اقتصاد جهان، بازنده آزمون سخت تحریم‌های ایران / اقتصاد ۱۵۰ تریلیون دلاری جهان چگونه زیر فشار تحریم‌های مشابه تغییر می‌کرد؟

به گزارش فولاد نیوز، برآوردهای صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۳۰ تصویری از یک اقتصاد جهانی حدود ۱۵۰.۳ تریلیون دلاری ارائه می‌کند؛ اقتصادی که در آن آمریکا با ۳۷.۷ تریلیون دلار و چین با ۲۶ تریلیون دلار همچنان دو قطب اصلی اقتصاد جهان باقی می‌مانند.

آلمان و هند هر یک با اندکی بیش از ۶ تریلیون دلار برای رتبه سوم رقابت می‌کنند و پس از آنها بریتانیا، ژاپن، فرانسه، برزیل، ایتالیا و کانادا قرار دارند. مجموع تولید ناخالص داخلی اسمی این ۱۰ کشور به حدود ۹۹.۴ تریلیون دلار می‌رسد؛ یعنی تقریباً دو سوم کل اقتصاد جهانی.

اما این رتبه‌بندی یک فرض مهم در درون خود دارد: اینکه این کشورها می‌توانند تقریباً به شکل عادی به نظام بانکی بین‌المللی، سرمایه، فناوری، بازارهای صادراتی، منابع انرژی و زنجیره‌های تأمین دسترسی داشته باشند. تجربه ایران نشان می‌دهد اگر این مفروضات حذف شوند، اندازه دلاری یک اقتصاد می‌تواند مسیر کاملاً متفاوتی پیدا کند.

سناریوی فعلی بر همین نقطه بنا شده است. در این آزمون تنش فرضی، مجموعه‌ای از فشارهایی که اقتصاد ایران با آنها مواجه بوده است بر ۱۰ اقتصاد بزرگ سال ۲۰۳۰ اعمال شده است: محدودیت دسترسی به ارز و نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه مبادلات خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم، دشوارشدن واردات فناوری و تجهیزات، اختلال در صادرات و واردات، تضعیف پول ملی و سرایت آن به تورم داخلی.

این ارقام پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نیستند؛ بلکه یک سناریوی تحلیلی برای سنجش میزان تاب‌آوری ساختارهای اقتصادی متفاوت‌اند. در این مدل، اقتصادهایی که بازار داخلی بزرگ‌تر، منابع طبیعی بیشتر و وابستگی کمتری به تجارت خارجی دارند، شوک نسبی کمتری می‌پذیرند و اقتصادهای وابسته‌تر به صادرات، سرمایه و زنجیره‌های جهانی، افت شدیدتری تجربه می‌کنند.

در تجربه ایران، تحریم صرفاً به معنای کاهش فروش یک کالای صادراتی نبوده است. محدودیت صادرات نفت، دشوارشدن بازگشت درآمد ارزی، افزایش هزینه انتقال پول و کاهش دسترسی بانک‌ها و بنگاه‌ها به نظام مالی جهانی باعث شده است فشار تحریم از بخش خارجی اقتصاد به بازار ارز، تورم، سرمایه‌گذاری و حتی بودجه دولت منتقل شود. هنگامی که دسترسی به ارز محدود می‌شود، ارزش پول ملی تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش ارزش پول، قیمت کالاهای وارداتی و تجهیزات را افزایش می‌دهد و در مرحله بعد هزینه تولید داخلی را نیز بالا می‌برد.

هم‌زمان کاهش سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، ظرفیت رشد آینده اقتصاد را محدود می‌کند. به همین دلیل در سناریوی فولادبان، آثار تحریم در دو سطح دیده شده است: نخست کاهش مستقیم تجارت و سرمایه‌گذاری و دوم تأثیر غیرمستقیم بر ارزش پول و در نتیجه GDP اسمی دلاری.

آمریکا در این آزمایش بیشترین کاهش مطلق اما کمترین کاهش نسبی را در میان اقتصادهای بزرگ تجربه می‌کند. GDP این کشور از ۳۷.۷ تریلیون دلار به حدود ۳۰.۹ تریلیون دلار می‌رسد؛ یعنی افتی در حدود ۱۸ درصد و نزدیک به ۶.۸ تریلیون دلار کاهش در اندازه اقتصاد.

دلیل مقاومت نسبی آمریکا را باید در ساختار آن جست‌وجو کرد. آمریکا نه تنها بازار مصرف بسیار بزرگی دارد، بلکه در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، فناوری و سرمایه از توان داخلی بالایی برخوردار است. بازارهای مالی عمیق، شرکت‌های فناوری بزرگ و دسترسی گسترده به منابع داخلی اجازه می‌دهند بخش بیشتری از شوک خارجی در داخل جذب شود.

با این حال، محروم‌شدن از بخشی از بازارهای صادراتی، زنجیره‌های تأمین و سرمایه جهانی همچنان می‌تواند هزاران میلیارد دلار از تولید این اقتصاد بکاهد. البته تحریم آمریکا به مفهوم «تحریم دلاری» با یک تناقض روبه‌رو است؛ زیرا آمریکا خود صادرکننده ارز مسلط جهانی است. به همین دلیل در این مدل فشار بر آمریکا بیشتر به شکل محدودیت تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای خارجی شبیه‌سازی شده است، نه قطع دسترسی این کشور به دلار.

چین در سوی دیگر، از ۲۶ تریلیون دلار به حدود ۱۹.۸ تریلیون دلار کاهش می‌یابد؛ افتی نزدیک به ۲۴ درصد و بیش از ۶ تریلیون دلار. بازار داخلی عظیم، زنجیره صنعتی گسترده و ظرفیت سیاست‌گذاری دولت مرکزی، بخشی از ضربه را جذب می‌کنند، اما چین همچنان یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان به تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های صنعتی فرامرزی است. اگر دسترسی چین به برخی فناوری‌های پیشرفته، تراشه‌ها، بازارهای سرمایه، تجهیزات حساس و بخش بزرگی از بازارهای صادراتی محدود شود، اثر تحریم تنها در صادرات باقی نمی‌ماند؛ بلکه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. این همان مسیری است که می‌تواند یک شوک تجاری را به یک شوک رشد بلندمدت تبدیل کند.

منبع: فولادبان