کریستالینا گیورگیوا، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که افزایش سریع بدهی‌ها و رشد بازده اوراق در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند دستاوردهای کشورهاى در حال توسعه و کم‌درآمد را در کاهش بدهی‌هایشان از بین ببرد. او در حاشیه نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی گفت عوامل افزایش بازده شامل سطوح بالاتر بدهی، فشارهای تورمی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و رقابت برای جذب سرمایه از انتشار بدهی مرتبط با هوش مصنوعی، است.

به گزارش فولاد نیوز، صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که افزایش فزاینده بدهی‌ها و رشد بازده اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته، دستاورد کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد در مهار بحران بدهی را با خطر جدی مواجه کرده است.

کریستالینا گیورگیوا (Kristalina Georgieva) در گفت‌وگویی با رویترز گفت که افزایش سریع بدهی‌ها و رشد بازده اوراق در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند روند کنترل بدهی در کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد را تهدید کند.

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در حاشیه نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ (G20) در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، در گفت‌وگو با رویترز اظهار کرد که افزایش بازده اوراق تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار گرفته است؛ ای عوامل شامل سطوح کلی بالاتر بدهی، فشارهای مداوم تورم ناشی از تنگه هرمز که همچنان بسته است و رقابت برای جذب سرمایه به دلیل تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌شود؛ او افزود این مسئله فقط مشکل کشورهای کم‌درآمد در حال توسعه نیست.

او هشدار داد سطوح بالای بدهی در اقتصادهای پیشرفته، همراه با تورم سرسخت، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های خدمات بدهی برای همه شود، از جمله برای کشورهای کم‌درآمد، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه.

در هفته‌های اخیر، اوراق قرضه دولت آمریکا مورد فروش قرار گرفته و بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری این کشور را به نزدیکی بالاترین سطح دو دهه اخیر رسانده است.

گیورگیوا به ارزیابی صندوق از سال ۲۰۲۲ اشاره کرد که براساس آن حدود ۶۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد در وضعیت تنش بدهی یا در معرض ریسک بالای آن قرار داشتند، اما گفت این وضعیت پس از اصلاحات مالی قوی با حمایت نهادهای بین‌المللی و طلبکاران رسمی کاهش یافته است. با این حال، او تأکید کرد که این پیشرفت اکنون در معرض خطر قرار گرفته است.

او همچنین خاطرنشان کرد که برخی اقتصادهای بازار نوظهور سخت تلاش کرده‌اند تا اعتبار خود در بازار را بازیابند و کاهش فاصله بازده اوراق خود با اقتصادهای کم‌ریسک، تلاش‌های قابل توجهی انجام داده‌اند و افزایش هزینه‌های خدمات بدهی یا رشد بازده در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند این دستاوردها را از بین ببرد. با وجود این، گیورگیوا گفت بازارهای بدهی به‌طور کلی در حال عمل‌کرد منظم هستند و ابراز امیدواری کرد که وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ بر سر بهبود چارچوب مشترک گروه ۲۰ برای بازسازی بدهی و تسریع کمک به کشورهایی که دچار تنش بدهی شده‌اند، توافق گسترده‌ای داشته باشند.

در جریان نشستی درباره بازسازی بدهی‌های دولتی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که با دولت سنگال بر سر یک بسته وام سه‌ساله به ارزش ۲٫۲ میلیارد دلار به توافق کارشناسی رسیده است؛ این موافقت در صورتی است که سنگال درخواست دریافت برخورداری از چارچوب مشترک را مطرح کند. چارچوب مشترک گروه ۲۰ که در نوامبر ۲۰۲۰ در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ راه‌اندازی شد، با هدف گردآوری طلبکاران رسمی و خصوصی برای توافق بر بازسازی بدهی کشورهای بحران‌زده ایجاد گردید.

با این حال، دستیابی به راه‌حل‌های بدهی برای دو کشور بدهکار نخست یعنی چاد و زامبیا سال‌ها طول کشید و اختلاف‌نظرها بر سر نحوه تقسیم زیان‌ها میان طلبکاران خصوصی، نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و بزرگ‌ترین وام‌دهنده آنها یعنی چین، مانع تسریع کار شد. فرایند بهبود یافته‌ای که در ماه می مورد توافق قرار گرفت، درصدد تسهیل بازسازی‌های بدهی با تعیین مراحل لازم و پیوند دادن آنها به توافق تأمین مالی صندوق است؛ توافقی که همچنین نیازمند یادداشت تفاهم با کمیته طلبکاران درباره شرایط اصلی است.

گیورگیوا گفت در صورتی که این فرایند جدید برای مورد سنگال به‌خوبی و سریع اجرا شود، تشویق‌کننده خواهد بود و کشورهای بیشتری را به درخواست چنین ترتیباتی ترغیب می‌کند.

وی در پایان گفت اکنون پرونده بعدی پیش روی ما قرار دارد. اگر بتوانیم این فرآیند را با موفقیت پیش ببریم، مطمئن باشید صندوق بین‌المللی پول با جدیت تمام برای تکمیل هرچه سریع‌تر آن تلاش خواهد کرد.

منبع: فلزات آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید