زنجیره فولاد زیر ذره‌بین اتحادیه اروپا / مقررات جدید اروپا چگونه نقشه صادرات فولاد جهان را تغییر می‌دهد؟

به گزارش فولاد نیوز، اتحادیه اروپا از اول اکتبر ۲۰۲۶ مرحله جدیدی از سیاست تجاری فولاد خود را آغاز می‌کند که در آن دیگر صرفاً کشور صادرکننده یا محل آخرین فرآوری فولاد اهمیت ندارد و منشأ مذاب فولاد نیز باید قابل ردیابی باشد. مقررات جدید «Melt and Pour» با الزام ثبت کشور ذوب و شماره ذوب هر محموله، در کنار سهمیه‌های جدید وارداتی و سازوکار تعدیل کربن در مرزها می‌تواند مسیر جریان فولاد در جهان را تغییر دهد. به اعتقاد SMM، این تغییر بیش از آنکه یک الزام اداری ساده باشد، در حال شکل دادن به بازآرایی یک نسل از زنجیره تأمین فولاد است.

اروپا نقطه شروع را از اول اکتبر تعیین کرد

کمیسیون اروپا در ۳۱ اوت در آخرین روز مهلت مقرر مقررات اجرایی جدید مربوط به اثبات محل «ذوب و ریخته‌گری» فولاد را منتشر کرد. مقررات از اول سپتامبر لازم‌الاجرا شده و از اول اکتبر ۲۰۲۶ در تجارت فولاد اعمال می‌شود.

بر اساس این مقررات واردکننده باید در اظهارنامه گمرکی مشخص کند فولاد موجود در محموله ابتدا در کدام کشور به شکل مذاب تولید و سپس به نخستین شکل جامد خود مانند اسلب، بیلت یا شمش تبدیل شده است. علاوه بر کشور ذوب و ریخته‌گری شماره ذوب یا Heat Number نیز باید قابل ارائه باشد. سند اصلی برای اثبات این اطلاعات، گواهی آزمون کارخانه یا MTC است.

اهمیت این تغییر در آن است که محل نورد، گالوانیزه، پوشش‌دهی، کشش یا سایر فرآیندهای پایین‌دستی، کشور «Melt and Pour» را تغییر نمی‌دهد. به بیان ساده اگر فولاد در چین ذوب و به HRC تبدیل شود و سپس برای گالوانیزه شدن به ویتنام برود فرآوری در ویتنام منشأ مذاب را تغییر نمی‌دهد.

این رویکرد مفهوم منشأ فولاد را از «آخرین محل فرآوری» به مرحله‌ای بسیار بالاتر در زنجیره تولید منتقل می‌کند.

یک سال فرصت برای تطبیق اما بدون تغییر در اصل ماجرا

اتحادیه اروپا برای تطبیق صنعت یک دوره گذار یک‌ساله در نظر گرفته است. تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷، اگر MTC کامل در دسترس نباشد، مجموعه‌ای از اسناد دیگر مانند فاکتور، اسناد تحویل، گواهی کیفیت، قرارداد خرید، اظهارنامه تأمین‌کننده، اسناد تولید و مکاتبات تجاری می‌تواند برای اثبات اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

اما یک نکته کلیدی وجود دارد که این اسناد جایگزین نیز باید همان دو داده اصلی یعنی کشور ذوب و شماره ذوب را مشخص کنند.

از اول اکتبر ۲۰۲۷ این اسناد دیگر به‌تنهایی کافی نخواهند بود و MTC به سند اصلی تبدیل می‌شود. بنابراین دوره گذار را نمی‌توان فرصتی برای تعویق اصلاح زنجیره تأمین دانست. این دوره در واقع فرصتی برای ایجاد سیستم ردیابی کامل از تولید مذاب تا صادرات است.

مساله اصلی برای فولاد کربنی کاغذبازی نیست بلکه ردیابی ماده اولیه است

به نوشته SMM فولاد کربنی از نظر ردیابی شماره ذوب نسبت به فولاد زنگ‌نزن وضعیت ساده‌تری دارد. بخش بزرگی از تجارت کویل به‌صورت کویل کامل انجام می‌شود و شماره ذوب می‌تواند همراه محصول حرکت کند.

مشکل اصلی اما در جایی دیگر است که ردیابی substrate یا ماده اولیه‌ای که کارخانه نورد و فرآوری خریداری کرده است.

برای نمونه یک کارخانه گالوانیزه در ویتنام ممکن است در یک ماه از HRC تولید داخلی استفاده کند و در محموله‌ای دیگر HRC وارداتی از چین، ژاپن، کره جنوبی یا هند را به کار ببرد. در چنین شرایطی دو کویل ظاهراً مشابه که هر دو از ویتنام به اروپا صادر می‌شوند، می‌توانند دو کشور متفاوت به‌عنوان محل ذوب داشته باشند.

همین موضوع مساله ردیابی را از یک فرم گمرکی به یک سیستم مدیریت زنجیره تأمین تبدیل می‌کند.

ویتنام نمونه مناسبی برای درک ابعاد این مسئله است. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۹۸ میلیون تن HRC وارد کرده، در حالی که صادرات کویل پوشش‌دار آن حدود ۲.۹۳ میلیون تن بوده است. بخشی از مواد اولیه این صنعت از تولیدکنندگان داخلی مانند Formosa Ha Tinh و Hoa Phat تأمین می‌شود و بخشی نیز از چین وارد می‌شود.

بنابراین مقررات جدید می‌تواند مزیت مدل‌های تولیدی مبتنی بر واردات ماده اولیه و فرآوری در کشور ثالث را تحت فشار قرار دهد.

ویتنام در سهمیه فولاد پوشش‌دار اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین تخصیص‌ها را در اختیار دارد و برای گروه 4A حدود ۴۷۰ هزار تن سهمیه کشورمحور دارد.

اما مسئله اینجاست که بخشی از این فولاد با HRC وارداتی تولید می‌شود. اگر منشأ مذاب HRC چین باشد دیگر صرف انجام فرآیند گالوانیزه در ویتنام نمی‌تواند ارتباط محصول با فولاد چینی را پنهان کند.

در دوره گذار امکان استفاده از اسناد جایگزین وجود دارد اما حتی این اسناد باید شماره ذوب را مشخص کنند. بنابراین اگر تولیدکننده HRC نتواند شماره ذوب را ارائه کند، فرآوری‌کننده ویتنامی عملاً با مشکل اثبات منشأ مواجه خواهد شد.

البته ویتنام یک مزیت مهم دارد که توافق تجارت آزاد این کشور با اتحادیه اروپا بخشی از سهمیه‌های آن را در مسیر FTA قرار می‌دهد و همین موضوع برای صادرکنندگان ویتنامی نوعی حاشیه امن ایجاد می‌کند.

ترکیه و گروه کشورهایی که مسیر جایگزین دارند

SMM صادرکنندگان را از منظر ساختار جدید به چند گروه تقسیم می‌کند. گروه نخست کشورهایی مانند ترکیه، هند، ژاپن، کره جنوبی، اوکراین و مصر هستند. این کشورها بخش عمده ذوب خود را در داخل انجام می‌دهند و بنابراین ردیابی محل ذوب برای آن‌ها نسبتاً ساده‌تر است. علاوه بر این برخی از آن‌ها به سهمیه‌های مسیر FTA و استخر مشترک سهمیه نیز دسترسی دارند.

در میان این کشورها، ترکیه با ۶۴۲ هزار تن سهمیه HRC بزرگ‌ترین سهمیه کشوری را در این بخش دارد. اما حتی برای ترکیه نیز مسئله کاملاً حل‌شده نیست. بخشی از ظرفیت نورد این کشور با اسلب خریداری‌شده کار می‌کند. در این حالت تولیدکننده باید منشأ مذاب اسلب را محموله به محموله ثبت کند. بنابراین چالش ترکیه بیشتر ایجاد ردیابی دقیق مواد خریداری‌شده است تا بازسازی کامل زنجیره تولید.

در مقابل کشورهایی مانند تایوان، استرالیا، عربستان سعودی و قزاقستان با محدودیت دیگری روبه‌رو هستند. آن‌ها عمدتاً ذوب داخلی دارند و مشکل ردیابی کمتری دارند، اما بیشتر یا تمام سهمیه‌شان در مسیر MFN قرار گرفته است. در نتیجه پس از اتمام سهمیه امکان استفاده از یک استخر جایگزین FTA وجود ندارد و تعرفه ۵۰ درصدی می‌تواند بلافاصله اعمال شود.

چین نقطه‌ای که فشار اصلی می‌تواند در آن جمع شود

اما مهم‌ترین پیامد این مقررات را باید در مورد چین دنبال کرد. در سه گروه اصلی فولاد تخت یعنی HRC، CRC و محصولات پوشش‌دار 4A، سهمیه کشوری چین صفر است. در شرایط فعلی این مسئله الزاماً مانع صادرات فولاد چین به اروپا نیست زیرا هنوز تخصیص سهمیه بر اساس منشأ گمرکی انجام می‌شود. بنابراین HRC چینی که در ویتنام گالوانیزه و سپس به اروپا صادر شود در حال حاضر می‌تواند از سهمیه ویتنام استفاده کند.

اما از اکتبر ۲۰۲۷ اطلاعات Melt and Pour وارد فرآیند تخصیص سهمیه می‌شود و در سال ۲۰۲۸ نیز کمیسیون اروپا بررسی خواهد کرد که آیا منشأ مذاب باید مبنای اصلی دسترسی به سهمیه قرار گیرد یا نه و اینجاست که معادله می‌تواند به‌طور بنیادین تغییر کند.

اگر فولادی که امروز از سهمیه ویتنام، ترکیه یا مالزی استفاده می‌کند اما مذاب آن در چین تولید شده در آینده به حساب چین منتقل شود، این حجم با یک مشکل اساسی روبه‌رو خواهد شد که چین در سه بازار بزرگ فولاد تخت سهمیه کشوری ندارد.

SMM در یک سناریوی تقریبی برآورد می‌کند اگر نیمی از ماده اولیه مورد استفاده در سهمیه ۴۷۰ هزار تنی محصولات پوشش‌دار ویتنام منشأ چینی داشته باشد، بیش از ۲۰۰ هزار تن فولاد باید از سهمیه ویتنام خارج و از نظر منشأ به چین نسبت داده شود در حالی که ظرفیت باقی‌مانده برای سایر کشورها در این بخش تنها حدود ۱۳۳ هزار تن است.

در چنین شرایطی فشار اروپا لزوماً مستقیماً در مرز این اتحادیه متوقف نمی‌شود. اگر فرآوری‌کنندگان کشورهای ثالث بدانند استفاده از HRC چینی در آینده می‌تواند دسترسی آن‌ها به بازار اروپا را با مشکل سهمیه مواجه کند، منطقی است که به‌تدریج به سمت منابع دیگری برای تأمین HRC بروند.

این زنجیره اثرگذاری می‌تواند از سخت‌گیری بیشتر اروپا در ردیابی منشأ فولاد آغاز شود به این معنا که استفاده از فولاد با مذاب چینی برای کشورهای واسطه پرریسک‌تر خواهد شد و این کشورها برای حفظ دسترسی به بازار اروپا به‌تدریج به سمت تأمین‌کنندگان جایگزین ماده اولیه حرکت خواهند کرد. در نتیجه تقاضا برای HRC چین کاهش می‌یابد و این روند می‌تواند در نهایت به کاهش سفارش‌های صادراتی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان فولاد چین منجر شود.

به اعتقاد SMM بازار معمولاً یک تا دو فصل زودتر از تغییرات رسمی واکنش نشان می‌دهد. بنابراین آثار واقعی این مقررات بر سفارش کارخانه‌های چینی می‌تواند از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ آشکار شود. این موضوع از منظر بازار جهانی اهمیت زیادی دارد زیرا چین همچنان یکی از بزرگ‌ترین منابع فولاد صادراتی جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات آن به مراکز فرآوری جنوب شرق آسیا می‌رود.

SMM اعلام کرده صادرات فولاد چین در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ به ۶۵ میلیون تن رسیده که ۴.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در همین مدت صادرات چین به اندونزی ۳۶ درصد به تایلند ۱۴ درصد و به مالزی ۱۹ درصد افزایش داشته است. این جریان فولاد به مراکز فرآوری آسیایی دقیقاً همان بخشی است که تحت نظام جدید باید با جزئیات بیشتری ردیابی شود.

اروپا چگونه زنجیره فولاد را زیر ذره‌بین می‌برد؟

اهمیت مقررات جدید زمانی بیشتر می‌شود که آن را جدا از CBAM نبینیم. Melt and Pour به اروپا می‌گوید فولاد کجا تولید شده است؛ CBAM به این پرسش پاسخ می‌دهد که فولاد تولیدشده با توجه به میزان انتشار کربن چه هزینه‌ای باید بپردازد.

SMM برای کویل گالوانیزه نشان می‌دهد که در مسیر ارزش‌های پیش‌فرض سال ۲۰۲۶ هزینه کربن تقریبی برای فولاد ذوب‌شده در چین حدود ۱۵۶ یورو به ازای هر تن است و این رقم برای ویتنام حدود ۸۷ یورو، ترکیه ۹۸ یورو، کره جنوبی ۶۸ یورو و هند ۲۴۵ یورو برآورد شده است.

از این نظر انتقال HRC چینی به ویتنام و انجام فرآوری در آن کشور می‌تواند علاوه بر مسئله سهمیه یک تفاوت مهم در هزینه کربن ایجاد کند.

برآورد SMM نشان می‌دهد هزینه CBAM برای HRC ذوب‌شده در چین، با فرض ثابت ماندن قیمت گواهی کربن در سطح فعلی می‌تواند از حدود ۱۶۳ یورو در سال ۲۰۲۶ به ۳۱۲ یورو در سال ۲۰۳۴ برسد. دلیل اصلی کاهش تدریجی سهم معافیت‌های رایگان و افزایش وزن واقعی هزینه کربن در واردات فولاد است.

بنابراین Melt and Pour و CBAM دو سیاست کاملاً یکسان نیستند، اما در یک جهت حرکت می‌کنند: شفاف‌تر کردن منشأ واقعی فولاد و دشوارتر کردن استفاده از مسیرهای پیچیده زنجیره تأمین برای کاهش هزینه یا دور زدن محدودیت‌ها.

اروپا هم‌زمان در حال بستن چند حلقه است

نکته مهم دیگر این است که اول اکتبر پایان فرآیند نیست. بر اساس برنامه اتحادیه اروپا تا پایان ۲۰۲۶ دامنه محصولات مشمول مقررات بازبینی می‌شود. تا ژوئن ۲۰۲۷ امکان گسترش مقررات به محصولات پایین‌دستی با مصرف بالای فولاد بررسی خواهد شد. از اکتبر ۲۰۲۷ اطلاعات Melt and Pour وارد تخصیص سهمیه می‌شود و تا ژوئن ۲۰۲۸ نیز مشخص خواهد شد که آیا منشأ مذاب می‌تواند اساس دسترسی به سهمیه باشد یا خیر.

به این ترتیب آنچه در اول اکتبر صرفاً یک الزام اطلاعاتی به نظر می‌رسد، می‌تواند طی دو سال به یک ابزار تعیین‌کننده در دسترسی به بازار اروپا تبدیل شود.

هم‌زمان نشانه‌های اولیه کاهش جریان فولاد به اروپا نیز دیده شده است. طبق داده‌های SMM میانگین ورود دریایی فولاد به اتحادیه اروپا در ماه‌های مه و ژوئن حدود ۴۶۰ هزار تن در هفته بود و در اوایل ژوئن به ۵۷۰ هزار تن رسید که بخشی از این افزایش ناشی از شتاب صادرکنندگان برای ارسال محموله پیش از اجرای نظام جدید بود.

از هفته سوم ژوئیه میانگین ورود هفتگی به حدود ۳۲۰ هزار تن یعنی حدود ۳۲ درصد کمتر کاهش یافت. ورود فولاد در ژوئیه نیز با ۱.۴ میلیون تن، ۲۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.

پیام این تحول برای صادرکنندگان فولاد چیست؟

مقررات جدید اروپا یک پیام روشن برای صنعت فولاد جهان دارد که دوره‌ای که صادرکننده تنها محصول نهایی را می‌فروخت و مسئولیت منشأ مواد اولیه در لایه‌های قبلی زنجیره باقی می‌ماند، در حال پایان است.

از این پس کارخانه فولاد، نوردکار، گالوانیزه‌کننده، تاجر و صادرکننده باید بتوانند مسیر یک محموله را تا مرحله ذوب و شماره ذوب بازسازی کنند.

برای کارخانه‌هایی که زنجیره تولید یکپارچه دارند، این الزام می‌تواند نسبتاً قابل مدیریت باشد. اما برای کشورها و شرکت‌هایی که مدل کسب‌وکارشان بر واردات اسلب یا HRC و انجام فرآوری در کشور ثالث استوار شده، ریسک بسیار بیشتر خواهد بود.

این تغییر همچنین می‌تواند رقابت میان تولیدکنندگان فولاد را از قیمت، کیفیت و هزینه انرژی به حوزه‌ای جدید یعنی قابلیت اثبات منش. بکشاند.

ایران و فرصتی که بدون زیرساخت ردیابی به تهدید تبدیل می‌شود

برای ایران اهمیت این تحول را نباید صرفاً در میزان صادرات مستقیم فولاد به اروپا سنجید. اثر اصلی می‌تواند از مسیر بازآرایی بازار جهانی و تغییر رفتار خریداران منطقه‌ای به ایران منتقل شود.

هرچه خرید HRC و اسلب از کشورهایی که منشأ مذاب آن‌ها برای بازار اروپا پرریسک تلقی می‌شود دشوارتر شود، خریداران به دنبال منابعی خواهند رفت که علاوه بر قیمت رقابتی، بتوانند منشأ تولید، شماره ذوب، مشخصات فنی و اطلاعات انتشار کربن را به‌صورت مستند ارائه کنند.

این موضوع می‌تواند برای فولادسازان ایرانی یک مزیت بالقوه ایجاد کند به‌ویژه اگر تولیدکنندگان بتوانند از هم‌اکنون سیستم‌های منسجم ردیابی Heat Number و مستندسازی منشأ را در زنجیره تولید و صادرات خود تقویت کنند.

در مقابل اگر صنعت فولاد ایران همچنان اطلاعات تولید را عمدتاً در قالب اسناد پراکنده و غیرقابل اتصال میان واحدهای مختلف نگهداری کند، در بازاری که ردیابی به بخشی از مجوز دسترسی تبدیل می‌شود، حتی فولاد رقابتی از نظر قیمت نیز ممکن است با مانع مواجه شود.

از این نظر مقررات «Melt and Pour» را نباید صرفاً یک مقررات اروپایی دانست. این مقررات نشانه تغییر یک استاندارد جهانی در تجارت فولاد است که فولادی که نتوان منشأ آن را تا مرحله تولید مذاب اثبات کرد، به‌تدریج فولادی با ریسک تجاری بالاتر خواهد بود.

آغاز بازآرایی و نه پایان آن

اتحادیه اروپا با مقررات جدید عملاً یک لایه تازه به نظام کنترل تجارت فولاد اضافه کرده است. از اول اکتبر ۲۰۲۶، کشور صادرکننده دیگر تنها نشانی مهم روی نقشه تجارت فولاد نیست؛ باید مشخص باشد فولاد در کجا ذوب شده و شماره ذوب آن چیست.

در کوتاه‌مدت این سیاست هزینه انطباق و پیچیدگی اداری را بالا می‌برد. در میان‌مدت می‌تواند جریان خرید ماده اولیه در مراکز فرآوری مانند ویتنام و سایر کشورهای آسیایی را تغییر دهد. در بلندمدت نیز اگر منشأ مذاب به مبنای تخصیص سهمیه تبدیل شود، ممکن است بخشی از فولاد چینی که امروز از مسیر کشورهای ثالث وارد اروپا می‌شود، عملاً مسیر خود به بازار این اتحادیه را از دست بدهد.

از همین رو تعبیر SMM درباره «بازآرایی یک‌نسلی زنجیره تأمین فولاد» چندان اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. نقطه آغاز این بازآرایی اول اکتبر است، اما آثار واقعی آن احتمالاً از سال ۲۰۲۷ و هم‌زمان با پیوند خوردن اطلاعات Melt and Pour به سهمیه‌های وارداتی آشکارتر خواهد شد.

منبع خبر: معدن نامه