بنگاهها و نهادهای حاکمیتی با سهم ۳۵ درصدی از اقتصاد، تنها ۳.۵ همت مالیات پرداخت میکنند!
به گزارش فولاد نیوز، ایران از سال گذشته تاکنون دو جنگ تمامعیار را پشت سر گذاشته و اکنون در شرایط بحرانی اقتصادی به سر میبرد. کسری بودجه مزمن، تورم فزاینده و کاهش درآمدهای ارزی، فشار مضاعفی بر دولت و معیشت مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت مانند ستاد اجرایی فرمان […]
به گزارش فولاد نیوز، ایران از سال گذشته تاکنون دو جنگ تمامعیار را پشت سر گذاشته و اکنون در شرایط بحرانی اقتصادی به سر میبرد. کسری بودجه مزمن، تورم فزاینده و کاهش درآمدهای ارزی، فشار مضاعفی بر دولت و معیشت مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت مانند ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای مشابه، با برخورداری از منابع عظیم و امتیازات ویژه، در کانون توجه قرار گرفته و نقش آنها در مدیریت این بحران مورد پرسش است.
این نهادها که عمدتا با هدف انجام ماموریتهای خاص اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی تاسیس شدهاند، به مرور زمان به ابرساختارهای اقتصادی تبدیل گشتهاند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و داراییهای کشور را در اختیار گرفتهاند. با این حال، ماهیت دوگانه این نهادها، که همزمان هم فعال اقتصادی هستند و هم از پشتیبانی سیاسی و حقوقی ویژه برخوردارند، پرسشهای جدی را درباره شفافیت، پاسخگویی و کارایی آنها برانگیخته است.
به نظر میرسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد نهادهای خصولتی وجود ندارد
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و بر ضرورت بازتعریف رابطه این نهادها با نظام مالی و نظارتی کشور تاکید کرد.
فیاضی در پاسخ به این پرسش که نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و مشابه آنها در دوران جنگ و پس از آن چه نقشی در کمک به دولت و مردم ایفا کردهاند، گفت: «به نظر میرسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد این نهادها وجود ندارد. در سطح بینالمللی نیز نمونهای مشابه با این نهادها به سختی یافت میشود.»
بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورتهای مالی شفافی منتشر میکنند، نه مالیات پرداخت میکنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «آنچه در ایران رخ داده، پدیدهای منحصر به فرد است. بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورتهای مالی شفافی منتشر میکنند، نه مالیات پرداخت میکنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند.»
در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و بازگشت منافع به مردم انجام میشود؛ اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمیشود
فیاضی افزود: «در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و بازگشت منافع به مردم انجام میشود. اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمیشود. نه سود سهام و مالیاتی به دولت پرداخت میشود و نه بخش مشخصی از وظایف دولتی توسط این نهادها انجام میگیرد.»
اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب میکند هر نهادی که از منابع عمومی بهرهمند است، در تامین هزینههای عمومی نیز مشارکت داشته باشد
فیاضی با اشاره به یک اصل حقوقی و اقتصادی گفت: «اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب میکند هر نهادی که از منابع عمومی بهرهمند است، در تامین هزینههای عمومی نیز مشارکت داشته باشد. این مشارکت میتواند از طریق پرداخت مالیات، واریز سود سهام یا انجام بخشی از وظایف دولت محقق شود. در شرایط طبیعی، این مناسبات باید برقرار باشد و در شرایط بحرانی، این انتظار دوچندان میشود.»
اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر میشد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دولت برای جبران کسری بودجه، گزینههایی مانند افزایش مالیات، استقراض از شبکه بانکی، انتشار اوراق و در بدترین حالت، استقراض از بانک مرکزی را پیش رو دارد. اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر میشد. اما متاسفانه، نشانهای از این مشارکت دیده نمیشود و دولت ناگزیر به سراغ بانک مرکزی رفته است.»
بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاههای اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است
فیاضی با اشاره به برآوردهای غیررسمی از سهم این نهادها در اقتصاد گفت: «بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاههای اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است.»
با فرض محافظهکارانه سهم 35 درصدی نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است!
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «با فرض محافظهکارانه سهم 35 درصد، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. این فاصله نشاندهنده غیبت جدی این نهادها در تأمین هزینههای عمومی است.»
دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی نهادهای اقتصادی حاکمیت ندارند
فیاضی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را موظف به ایفای نقش و پاسخگویی کند، گفت: «بر اساس قوانین موجود، نظارت بر این نهادها بر عهده نهادهای بالادستی است. گزارشهای دورهای احتمالا تهیه میشود، اما هیچگاه منتشر نمیشود. به همین دلیل، دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی این نهادها ندارند.»
او در پایان بیان کرد: «برای تغییر این وضعیت، نیاز به اصلاحات قانونی در دو سطح است؛ نخست، بازنگری در ساختار حقوقی این نهادها. دوم، اعمال اصل توازن میان حقوق و تکالیف که بر اساس آن، هر نهادی که از منابع عمومی بهرهمند است، باید در تأمین هزینههای عمومی نیز مشارکت داشته باشد.»
گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند این نهادها با وجود برخورداری از منابع عظیم و امتیازات ویژه، نقش موثری در مدیریت بحرانهای اقتصادی ایفا نمیکنند و سهم آنها در تامین مالی عمومی بسیار ناچیز است. این وضعیت، پرسشهای اساسی بسیاری را درباره نحوه نظارت بر این نهادها، شفافیت مالی و الزام آنها به پاسخگویی در برابر عملکرد اقتصادی آنها نها مطرح کرده است.
در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی است، بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع مالی مجبور به چاپ پول است و به این ترتیب، تورم نیز روز به روز افزایش مییابد، انتظار میرود نهادهای حاکمیتی با ایفای نقش موثرتر، بخشی از فشار را از دوش دولت بردارند. اما آیا این نهادها تاکنون در این مسیر گامی برداشتهاند؟ چه مکانیزم نظارتی میتواند آنها را به پاسخگویی و شفافیت بیشتر ملزم کند؟