به گزارش فولاد نیوز، کارخانه فولادسازی اسکونثورپ در لینکلن‌شر که از دوران ویکتوریا تاکنون دست‌کم یک بار ملی، بارها خصوصی و در سال ۲۰۲۰ به مالکیت یک شرکت چینی درآمده است، بار دیگر تحت کنترل دولت بریتانیا قرار گرفت. این کارخانه هنوز تنها تولیدکننده فولاد خام (از سنگ‌آهن و زغال کک) در کشور است. پارلمان […]

به گزارش فولاد نیوز، کارخانه فولادسازی اسکونثورپ در لینکلن‌شر که از دوران ویکتوریا تاکنون دست‌کم یک بار ملی، بارها خصوصی و در سال ۲۰۲۰ به مالکیت یک شرکت چینی درآمده است، بار دیگر تحت کنترل دولت بریتانیا قرار گرفت. این کارخانه هنوز تنها تولیدکننده فولاد خام (از سنگ‌آهن و زغال کک) در کشور است.

پارلمان بریتانیا هفته گذشته در یک رأی اضطراری نادر، کنترل اسکونثورپ را به دولت سپرد. این تصمیم که برای جلوگیری از تعطیلی آخرین دو کوره بلند این کشور گرفته شد، نشان می‌دهد چگونه مجموعه‌ای از تنش‌های تجاری، ملاحظات امنیتی و بحران‌های مالی، نظم اقتصادی جهانی را به‌سرعت تغییر می‌دهد.

دولت اعلام کرده که این تصاحب موقت است و در پی جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احیای کارخانه است. اما در فاصله همین چند روز، «جاناتان رینولدز» وزیر تجارت بریتانیا شخصاً بر تأمین فوری زغال کک و سنگ‌آهن – و در نتیجه حفظ اشتغال ۲۷۰۰ کارگر – نظارت کرده است.

منتقدان می‌گویند افزایش موانع تجاری پس از برگزیت، رقابت با فولاد ارزان چین، و تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات فولاد به آمریکا، وضعیت شکننده‌ای را برای صنعت فولاد بریتانیا رقم زده است. مالک چینی کارخانه، گروه جینگیه، به‌خاطر زیان روزانه بیش از ۹۰۰ هزار دلار، طرح دریافت کمک‌هزینه دولت را رد کرد و آماده تعطیلی کوره‌ها شد. وقتی دولت دید تأمین‌کنندگان محموله‌های زغال کک را لغو کرده‌اند، وارد عمل شد.

آلون دیویس، نماینده اتحادیه کارگران فلزات در این باره می‌گوید: «وقتی از آنها خواستیم مواد اولیه را تأمین کنند، امتناع کردند. یعنی دیگر قصد ادامه کار نداشتند.»

در شرایط عادی، خاموش و روشن کردن کوره بلند هزینه‌بر و پرخطر است. سرمایش ناگهانی می‌تواند به پوسته عظیم فولادساز آسیب بزند. منتقدان جینگیه را به «خرابکاری عمدی» متهم کردند. در مقابل، رهبران تجاری که معمولاً از ملی‌سازی پرهیز می‌کنند، از تصمیم دولت حمایت کردند. نخست‌وزیر کیر استارمر نخستین نشست اضطراری آخر هفته‌ای پارلمان در دهه‌ها را برگزار کرد و مصوبه کنترل موقت کارخانه به‌سرعت تصویب شد.

دولت سپس اولویت نخست خود را تأمین زغال کک قرار داد: چند ساعت پس از تصویب قانون، محموله‌ها از بنادر مجاور به اسکونثورپ ارسال شد و اکنون کوره‌ها در حال کاراندازی عادی‌اند. با این حال، دولت می‌گوید در حال مذاکره برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و طرح انتقال به کوره‌های الکتریکی است. همچنین آمادگی دارد درباره غرامت با مالکان سابق گفتگو کند.

این اقدام تنش دیپلماتیک جدیدی هم با پکن ایجاد کرده است. سفارت چین در لندن از دولت بریتانیا خواست با «بی‌طرفی و منطق» با شرکت‌های چینی رفتار کند و «سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی» را سیاسی نکند.

در عین حال، اتحادیه‌های اروپایی نگران هستند که با تشدید جنگ تجاری واشنگتن و پکن، چین محصولات ارزان خود را – از جمله فولاد – در بازارهای اروپایی «دپو» کند. در مقابل، دولت استارمر به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری چین نیز هست. اما همزمان شمار بی‌شماری از سیاستمداران خواستار سخت‌گیری بیشتر در مالکیت شرکت‌های چینی در صنایع حیاتی شده‌اند.

اگر جینگیه اسکونثورپ را تعطیل می‌کرد، بریتانیا تنها کشور گروه هفت می‌شد که قادر به تولید فولاد خام نیست. رینولدز در جلسه اضطراری پارلمان گفت: «این شرکت قصد داشت تولید فولاد اولیه در بریتانیا را یک‌جانبه و غیرقابل‌بازگشت تعطیل کند.» او افزوده: «ما باید مشخص کنیم در چه بخش‌هایی می‌توانیم با چین همکاری کنیم و در چه حوزه‌هایی نمی‌توانیم.»

به‌گفته کارشناسان، این واقعه نقطه تلاقی سه روند اقتصاد کلان است: کاهش تمایل به تجارت آزاد، بازنگری در خصوصی‌سازی‌های دهه ۱۹۸۰ و رشد ملی‌گرایی اقتصادی. آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها سخت‌گیری بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌کنند و در مواردی مسیر بازگشت به ملی‌سازی را نیز در پیش می‌گیرند.

انجمن بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادسازی بریتانیا از این مداخله استقبال کرد و آن را «توجه لازم به یک صنعت راهبردی» دانست. اما پرسش بزرگ همچنان باقی است: آیا می‌توان بدون بازگشت دائمی به ملی‌سازی، آینده‌ای پایدار برای فولاد خام بریتانیا رقم زد؟

دیدگاهتان را بنویسید