به گزارش فولاد نیوز، انجمن ذوب‌آهن‌های نیکل اندونزی از دولت خواسته است تا زمان افزایش قیمت نیکل در بورس فلزات لندن به ۱۷٬۰۰۰ دلار در هر تن متریک، اجرای حق‌الامتیاز جدید معادن را به تعویق بیندازد. قرارداد نیکل با سررسید سه‌ماهه در بورس فلزات لندن در حال حاضر در حدود ۱۵٬۶۰۰ دلار معامله می‌شود. طبق […]

به گزارش فولاد نیوز، انجمن ذوب‌آهن‌های نیکل اندونزی از دولت خواسته است تا زمان افزایش قیمت نیکل در بورس فلزات لندن به ۱۷٬۰۰۰ دلار در هر تن متریک، اجرای حق‌الامتیاز جدید معادن را به تعویق بیندازد.

قرارداد نیکل با سررسید سه‌ماهه در بورس فلزات لندن در حال حاضر در حدود ۱۵٬۶۰۰ دلار معامله می‌شود.

طبق متن این مقرره، اندونزی اواخر این ماه اجرای حق‌الامتیازهای بالاتر برای تولید سنگ معدن نیکل را آغاز خواهد کرد که بسته به سطح قیمت، از ۱۴ درصد تا ۱۹ درصد متغیر است، در حالی که پیش‌تر تنها تعرفه ثابت ۱۰ درصد اعمال می‌شد.

بر اساس این مقرره، به محصول نیمه‌تصفیه‌شده «نیکل پیگ‌آهن» حق‌الامتیاز ۵ درصد تا ۷ درصد و به «نیکل مت» حق‌الامتیاز ۳.۵ درصد تا ۵.۵ درصد تعلق خواهد گرفت، که در مقایسه با تعرفه ثابت ۵ درصد برای نیکل پیگ‌آهن و ۲ درصد برای نیکل مت در حال حاضر است.

الکساندر باروس، رئیس انجمن صنعت نیکل اندونزی (FINI)، پس از جلسه‌ای با مقامات وزارت انرژی و منابع معدنی به رویترز گفت: «ما از برنامه دولت برای افزایش حق‌الامتیاز حمایت می‌کنیم، اما باید زمان‌بندی مناسب‌تری را انتخاب کنیم.»

او گفت این گروه از وزارت انرژی و منابع معدنی خواسته است تا اجرای این افزایش را تا زمانی به تأخیر بیندازند که قیمت نیکل در بورس فلزات لندن حداقل به ۱۷٬۰۰۰ دلار در هر تن برسد، سطحی که بتواند حاشیه سود شرکت‌ها را برای پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش حق‌الامتیاز فراهم کند.

پژوهشگران شرکت BMI اوایل این ماه اعلام کردند که پیش‌بینی قیمت نیکل خود برای امسال را به دلیل شرایط مازاد عرضه و ریسک‌های افزوده شده توسط سیاست‌های تجاری ترامپ، از میانگین سالانه ۱۷٬۰۰۰ دلار به ۱۵٬۰۰۰ دلار در هر تن کاهش داده‌اند.

باروس افزود: «مسأله این است که قیمت محصولات ما، مانند فولاد ضدزنگ، نیکل پیگ‌آهن و فرونیکل، نیز در حال کاهش است. با حق‌الامتیازها، این وضعیت بسیار سنگین خواهد بود.»

انجمن معدن‌کاران نیکل اندونزی (APNI) اعلام کرده است که معدن‌کاران نیکل هم‌اکنون نیز با هزینه‌های بالاتر، از جمله هزینه‌های سوخت، مواجه‌اند، پس از آنکه دولت اوایل امسال یارانه سوخت زیستی را حذف کرد. APNI نیز خواستار تأخیر در اجرای این حق‌الامتیازهای جدید شده است.

شاخص داو در روز پنج‌شنبه بیشترین سقوط را داشت و یک و یک‌سوم درصد افت کرد. حق‌الامتیاز سایر محصولات مانند سنگ مس، کنسانتره مس و قلع تصفیه‌شده نیز افزایش خواهد یافت.

دولت پیش‌تر گفته بود سیاست جدید حق‌الامتیاز با هدف بهبود حاکمیت صنعتی طراحی شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کسری بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌ها برای برنامه‌های اصلی رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو در حال گسترش است.

دیدگاهتان را بنویسید