معدنکاران به بخشنامه عوارض صادراتی معترض شدند/ تهدید جدید درآمدهای ارزی معادن
به گزارش فولاد نیوز، ابلاغ دوباره بخشنامه عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی، اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و حالا قرار است وزیر صمت به این موضوع رسیدگی کند؛ چراکه فعالان معدنی انتقاداتی به این مصوبه دارند و معتقدند ممکن است منجر به کاهش ارزآوری شود. به گزارش تجارت […]
به گزارش فولاد نیوز، ابلاغ دوباره بخشنامه عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی، اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و حالا قرار است وزیر صمت به این موضوع رسیدگی کند؛ چراکه فعالان معدنی انتقاداتی به این مصوبه دارند و معتقدند ممکن است منجر به کاهش ارزآوری شود.
به گزارش تجارت نیوز ۲۹ آذر ماه مدیر کل دفتر بازبینی و دفتر حسابرسی گمرک در ابلاغیهای به مدیران کل گمرکات اجرایی اعلام کرد که دستور توقف مصوبه هیئت وزیران در مورد عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام، پیوست شیوهنامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، لغو شده و بنابراین این قانون باید اجرایی شود.
بر اساس این بند، با هدف حمایت از تولید و عبور از خامفروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات میشود. بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب میشوند.
دولت معتقد است این قانون به مقابله با خامفروشی کمک میکند، اما مخالفان نظرات دیگری دارند. آنطور که مردادماه در یکی از نشستهای کارگروه شورای گفتوگو مطرح شد، فعالان معدنی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانونگذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال میشود.
آنها همچنین معتقدند فهرست اعلامی مواد خام و نیمهخام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیینشده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی است و حتی محصولهای نهایی نیز مشمول این لیست شدهاند و مفاهیم و تعاریف ارائهشده در خصوص مواد خام و نیمهخام نیز شفاف و دقیق نیست.
ابلاغ دوباره بخشنامه عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی، اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و حالا قرار است وزیر صمت به این موضوع رسیدگی کند؛ چراکه فعالان معدنی انتقاداتی به این مصوبه دارند و معتقدند ممکن است منجر به کاهش ارزآوری شود.
به گزارش تجارتنیوز، ۲۹ آذر ماه مدیر کل دفتر بازبینی و دفتر حسابرسی گمرک در ابلاغیهای به مدیران کل گمرکات اجرایی اعلام کرد که دستور توقف مصوبه هیئت وزیران در مورد عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام، پیوست شیوهنامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، لغو شده و بنابراین این قانون باید اجرایی شود.
بر اساس این بند، با هدف حمایت از تولید و عبور از خامفروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات میشود. بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب میشوند.
دولت معتقد است این قانون به مقابله با خامفروشی کمک میکند، اما مخالفان نظرات دیگری دارند. آنطور که مردادماه در یکی از نشستهای کارگروه شورای گفتوگو مطرح شد، فعالان معدنی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانونگذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال میشود.
آنها همچنین معتقدند فهرست اعلامی مواد خام و نیمهخام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیینشده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی است و حتی محصولهای نهایی نیز مشمول این لیست شدهاند و مفاهیم و تعاریف ارائهشده در خصوص مواد خام و نیمهخام نیز شفاف و دقیق نیست.
همچنین تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانههای بهرهبرداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند. اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاستهای بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
اما در مجموع میتوان گفت هنوز هم سرنوشت این قانون کامل مشخص نیست، چراکه در روزهای اخیر باز هم صدای اعتراض فعالان اقتصادی بلند شده و تعدادی از فعالان صنایع معدنی طی نامهای از معاون اول رئیس دولت درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را داشتند که در پی آن دفتر محمد مخبر نیز طی نامهای از وزیرصمت درخواست «رسیدگی و اعلام نتیجه» کرده است.