سازوکار کربنی اتحادیه اروپا با هدف حمایت از تولید پاک‌تر طراحی شده است، اما نحوه محاسبه هزینه‌ها در نخستین سال‌های اجرا نتیجه‌ای متناقض دارد؛ آهن اسفنجی وارداتی، با وجود انتشار کمتر، ممکن است هزینه کربنی بیشتری از چدن متحمل شود و فولادسازان را به ادامه مصرف ماده اولیه آلاینده‌تر ترغیب کند.

به گزارش فولاد نیوز، اتحادیه اروپا سال‌هاست از گذار به فولاد سبز سخن می‌گوید. در نقشه‌ای که برای کاهش انتشار صنعت فولاد ترسیم شده، کوره‌های بلند باید به‌تدریج جای خود را به کوره‌های قوس الکتریکی بدهند و استفاده از آهن اسفنجی، قراضه و در مرحله بعد هیدروژن افزایش پیدا کند. با این حال، بررسی تازه فست‌مارکتس نشان می‌دهد مقررات کربنی اروپا در سال‌های ابتدایی اجرا، الزاماً به نفع همین مسیر کم‌کربن عمل نمی‌کند.

مساله از جایی آغاز می‌شود که چدن تولیدشده در داخل اتحادیه اروپا و آهن اسفنجی وارداتی با معیارهای متفاوتی سنجیده می‌شوند. تولیدکنندگان اروپایی چدن همچنان بخشی از مجوزهای انتشار خود را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند، اما آهن اسفنجی وارداتی در چارچوب سازوکار تعدیل کربن مرزی یا «کربن‌بردر» با معیار سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو می‌شود.

نتیجه این تفاوت آن است که یک فولادساز اروپایی ممکن است در سال ۲۰۲۶ برای استفاده از آهن اسفنجی کم‌کربن وارداتی، هزینه کربنی بیشتری از مصرف چدن بپردازد. به بیان ساده‌تر، مقرراتی که قرار بود استفاده از مواد اولیه پاک‌تر را تشویق کند، فعلاً می‌تواند ماده اولیه آلاینده‌تر را اقتصادی‌تر نگه دارد.

چدن چگونه مزیت پیدا می‌کند؟

تفاوت اصلی به معیارهای محاسبه انتشار بازمی‌گردد. چدن تولیدشده در اتحادیه اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ از معیار ۱.۲۴۸ تن معادل دی‌اکسیدکربن به‌ازای هر تن محصول در نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپا برخوردار است. در مقابل، معیار در نظر گرفته‌شده برای آهن اسفنجی وارداتی، در صورت استفاده از مقادیر پیش‌فرض، تنها ۰.۳۹۷ تن معادل دی‌اکسیدکربن در هر تن است.

در ظاهر، پایین‌بودن معیار آهن اسفنجی باید نشانه پاک‌تر بودن این محصول باشد؛ اما در عمل، همین معیار پایین‌تر بخش کمتری از انتشار آن را پوشش می‌دهد و سهم بیشتری از هزینه کربن را بر واردکننده تحمیل می‌کند.

فست‌مارکتس برای روشن‌شدن این تفاوت، چدن اروپایی با انتشار ۱.۶ تن معادل دی‌اکسیدکربن در هر تن را با آهن اسفنجی وارداتی دارای انتشار پیش‌فرض حدود یک تن مقایسه کرده است. معیار تخصیص رایگان حدود ۸۰ درصد انتشار چدن را پوشش می‌دهد، در حالی که پوشش مربوط به آهن اسفنجی وارداتی نزدیک به ۴۰ درصد است.

بنابراین، با وجود آنکه انتشار فیزیکی آهن اسفنجی کمتر است، بخش بزرگ‌تری از ردپای کربنی آن مشمول پرداخت می‌شود. این تفاوت، مزیت هزینه‌ای استفاده از چدن در برابر آهن اسفنجی وارداتی را در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۸ یورو در هر تن می‌رساند؛ مزیتی که بر اساس سناریوی پایه فست‌مارکتس، تا سال ۲۰۳۰ به‌طور کامل از بین نمی‌رود.

ماده اولیه پاک‌تر، هزینه کربنی بالاتر

در سناریوی پایه فست‌مارکتس، هزینه خالص کربن چدن تولیدشده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۰ یورو به‌ازای هر تن ماده فلزی است. این رقم تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۷۰ یورو افزایش می‌یابد.

در مقابل، هزینه کربنی آهن اسفنجی وارداتی که انتشار آن با مقادیر پیش‌فرض اعلام شده باشد، از حدود ۵۰ یورو در سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و در سال ۲۰۲۹ به ۸۰ یورو می‌رسد. تنها در سال ۲۰۳۰ است که هزینه نظام تجارت انتشار برای چدن داخلی از هزینه سازوکار کربن مرزی آهن اسفنجی وارداتی عبور می‌کند.

البته این محاسبه فقط هزینه مستقیم کربن را مقایسه می‌کند و بیانگر قیمت نهایی تحویل‌شده مواد اولیه نیست. آهن اسفنجی و بریکت گرم وارداتی هزینه حمل، تخلیه، جابه‌جایی و پریمیوم کیفیت دارند. تولیدکنندگان چدن نیز باید هزینه سنگ‌آهن، زغال‌سنگ کک‌شو، تعمیرات و بازسازی کوره‌های بلند را بپردازند. با این‌حال، مقایسه کربنی به‌تنهایی نشان می‌دهد طراحی مقررات فعلی چه سیگنال نامتعارفی به بازار ارسال می‌کند.

پیام اولیه این است که آلایندگی کمتر، دست‌کم در سال‌های نخست، الزاماً به هزینه کربنی کمتر منجر نمی‌شود. همین مسئله می‌تواند تصمیم فولادسازان درباره انتخاب خوراک را تحت تأثیر قرار دهد و سرعت کنارگذاشتن چدن را کاهش دهد.

اختلاف ۷۰ یورویی برای دو محموله مشابه

تناقض فقط به مقایسه چدن و آهن اسفنجی محدود نمی‌شود. حتی دو محموله آهن اسفنجی با میزان انتشار کاملاً یکسان، بسته به محل تولید، ممکن است هزینه کربنی متفاوتی داشته باشند.

آهن اسفنجی تولیدشده در داخل اتحادیه اروپا از معیار بالاتر نظام تجارت انتشار مربوط به چدن بهره می‌برد، اما محصول مشابه وارداتی با معیار اختصاصی و بسیار پایین‌تر سازوکار کربن مرزی محاسبه می‌شود. این تفاوت در سال ۲۰۲۶ برای هر تن آهن اسفنجی با شدت انتشار برابر، حدود ۷۰ یورو مزیت به نفع تولیدکننده اروپایی ایجاد می‌کند.

این حمایت از یک منظر قابل‌فهم است؛ اتحادیه اروپا نمی‌خواهد واردات آهن اسفنجی کم‌کربن، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های داخلی را از صرفه اقتصادی خارج کند. اگر همان معیار حمایتی چدن برای محصول وارداتی نیز اعمال می‌شد، بخشی از آهن اسفنجی خارجی در سال‌های ابتدایی تقریباً بدون هزینه کربنی وارد اروپا می‌شد و تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار می‌داد.

با این‌حال، حل یک مشکل به ایجاد مسئله‌ای دیگر منجر شده است. فولادسازانی که در اروپا کوره قوس الکتریکی دارند، اما خودشان آهن اسفنجی تولید نمی‌کنند، برای خرید محصول وارداتی هزینه بیشتری می‌پردازند. به این ترتیب، سیاستی که از تولید آهن اسفنجی در داخل اروپا حمایت می‌کند، می‌تواند رقابت‌پذیری واحدهای فولادسازی کم‌کربنی را که به خوراک وارداتی وابسته‌اند، کاهش دهد.

اروپا هنوز به واردات نیاز دارد

این تناقض زمانی مهم‌تر می‌شود که ظرفیت محدود تولید آهن اسفنجی در اروپا در نظر گرفته شود. واحد هامبورگ آرسلورمیتال همچنان اصلی‌ترین کارخانه فعال در مسیر آهن اسفنجی و کوره قوس الکتریکی اتحادیه اروپاست و حدود ۷۰۰ هزار تن ظرفیت سالانه دارد.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۷۵ میلیون تن و در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲.۲۵ میلیون تن آهن اسفنجی وارد کرد. روسیه تا سال ۲۰۲۵ و در چارچوب سهمیه‌های موقت، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی بود؛ اما پایان این سهمیه‌ها در انتهای همان سال، ورود آهن اسفنجی روسیه را از سال ۲۰۲۶ عملاً متوقف کرد.

اروپا اکنون بخشی از نیاز خود را از ونزوئلا، آمریکا و لیبی تأمین می‌کند. این منابع در مقایسه با روسیه فاصله بیشتری دارند و جایگزینی محموله‌ها را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کنند. واردات آهن اسفنجی اتحادیه اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد کاهش یافت؛ آماری که دشواری تأمین خوراک جایگزین را نشان می‌دهد.

در همین حال، توسعه ظرفیت داخلی نیز مطابق انتظار پیش نمی‌رود. آرسلورمیتال در ژوئن ۲۰۲۵ از اجرای پروژه‌های آهن اسفنجی و کوره قوس الکتریکی در برمن و آیزن‌هوتن‌اشتات عقب‌نشینی کرد. شرایط بازار و اقتصاد ضعیف تولید فولاد کم‌کربن، حتی با وجود حمایت‌های دولتی، از دلایل این تصمیم بودند.

قیمت بالای برق و گاز، دسترسی محدود به هیدروژن، هزینه سرمایه‌گذاری و زمان طولانی اجرای پروژه‌ها، توسعه ظرفیت آهن اسفنجی اروپا را کند کرده‌اند. بنابراین، این اتحادیه دست‌کم تا پایان دهه همچنان به واردات مواد آهن‌دار کم‌کربن نیاز خواهد داشت؛ درست در دوره‌ای که مقررات کربنی، هزینه استفاده از این خوراک وارداتی را افزایش می‌دهد.

گذار سبز با تأخیر آغاز می‌شود

فست‌مارکتس انتظار دارد مرحله نخست توسعه فولاد کم‌کربن اروپا بیشتر بر افزایش مصرف قراضه در کوره‌های قوس الکتریکی و ترکیب آن با چدن موجود استوار باشد. آهن اسفنجی مبتنی بر گاز طبیعی احتمالاً در سال‌های نزدیک به ۲۰۳۰ نقش پررنگ‌تری پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب، گذار صنعت فولاد اروپا احتمالاً یک حرکت مستقیم از کوره بلند به مسیر آهن اسفنجی و کوره قوس الکتریکی نخواهد بود. در سال‌های ابتدایی، کوره‌های قوس الکتریکی توسعه پیدا می‌کنند، اما بخشی از خوراک آنها همچنان از چدن تأمین خواهد شد.

این وضعیت به معنای شکست کامل سیاست کربنی اروپا نیست. با کاهش تدریجی مجوزهای رایگان و افزایش هزینه انتشار، مزیت اقتصادی مواد اولیه کم‌کربن بیشتر خواهد شد. اما مسئله اصلی زمان است. مقررات فعلی می‌توانند در حساس‌ترین سال‌های آغاز گذار، حرکت به سمت آهن اسفنجی را به تأخیر بیندازند.

کمیسیون اروپا در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ حتی پیشنهاد کرد حذف تخصیص رایگان آهسته‌تر شود. طبق برنامه فعلی، ضریب مربوطه در سال ۲۰۳۰ به ۵۱.۵ درصد و از سال ۲۰۳۴ به صفر می‌رسد. در پیشنهاد تازه، این ضریب در سال ۲۰۳۰ روی ۵۹ درصد قرار می‌گیرد، ۱۵ درصد آن تا سال‌های ۲۰۳۴ تا ۲۰۳۷ باقی می‌ماند و حذف کامل به سال ۲۰۳۸ موکول می‌شود. تصویب این پیشنهاد می‌تواند دوره برخورداری چدن اروپایی از حمایت بزرگ‌تر را طولانی‌تر کند.

در نهایت، اتحادیه اروپا میان دو هدف گرفتار شده است: حمایت از صنعت داخلی و تسریع کاهش انتشار. سخت‌گیری بر آهن اسفنجی وارداتی از تولیدکننده اروپایی محافظت می‌کند، اما دسترسی فولادسازان به خوراک کم‌کربن را دشوارتر می‌سازد. تا زمانی که ظرفیت داخلی آهن اسفنجی، برق ارزان و هیدروژن کافی فراهم نشود، این تناقض باقی خواهد ماند؛ تناقضی که در آن، مقررات سبز ممکن است موقتاً به ادامه مصرف چدن آلاینده‌تر کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید