چرا دولت استرالیا روی کارخانه فولاد وایالا سرمایهگذاری سه برابری میکند؟
به گزارش فولاد نیوز، یکی از مهمترین عناصر بسته نجات ۲.۴ میلیارد دلاری دولت استرالیا برای کارخانه فولاد وایالا تاکنون نادیده گرفته شده است؛ چهار پنجم این بسته سخاوتمندانه تنها پس از انتخابات فدرال، که موعد برگزاری آن تا ماه می 2025 است، تخصیص داده خواهد شد. ائتلاف GFG به عنوان مالک کارخانه وایالا، پس […]
به گزارش فولاد نیوز، یکی از مهمترین عناصر بسته نجات ۲.۴ میلیارد دلاری دولت استرالیا برای کارخانه فولاد وایالا تاکنون نادیده گرفته شده است؛ چهار پنجم این بسته سخاوتمندانه تنها پس از انتخابات فدرال، که موعد برگزاری آن تا ماه می 2025 است، تخصیص داده خواهد شد.
ائتلاف GFG به عنوان مالک کارخانه وایالا، پس از اینکه دولت ایالتی استرالیای جنوبی از تحمل کسبوکار مقروض خسته شد، در چهارشنبه گذشته در مجلس پارلمان استرالیای جنوبی با حرکتی فرامرزی و دوحزبی مجبور به ورود به مدیریت قضایی شد.
این ائتلاف که متعلق به میلیاردر بریتانیایی، سانجیف گوپتا است، دهها میلیون دلار بدهی از دولت ایالتی و کسبوکارهای محلی جمع کرده و کارخانه نیازمند بهروزرسانیهای فوری است.
یک روز پس از فراخواندن تصفیهکنندگان، دولتهای ایالتی و فدرال بسته نجات چند میلیارد دلاری خود را برای این کسبوکار مقروض و پر از چالش را اعلام کردند.
با نزدیک شدن به دوره کمپین انتخاباتی، آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، با تصمیمی دشوار مواجه شد؛ یا باید راهحلی فوری برای وایالا پیدا میکرد، یا در طول کمپین با سوالات مخرب احتمالی در خصوص تعهد خود نسبت به تولیدات محلی روبرو میشد.
اما این کارخانه در حال فروپاشی برای دومین بار در کمتر از یک دهه، پس از آنکه مالک قبلی، آریوم، در سال ۲۰۱۶ وارد مدیریت قضایی شد، قرار گرفته است که این موضوع سؤال جدی را مطرح میکند: آیا مالیاتدهندگان پول خوب را به کسبوکاری نامناسب روانه میکنند؟
فروش این بسته به رأیدهندگان ممکن بود چالشبرانگیزتر باشد، اما طرح نجات ۲.۴ میلیارد دلاری دولت میتوانست بیش از ۱.۸ میلیون دلار به حساب بانکی هر یک از ۱۱۰۰ کارگر کارخانه فولاد، یا ۶۶۰,۰۰۰ دلار به ازای هر یک از ۳۰۰۰ کارگری که مشاغلشان وابسته به این کارخانه است – از جمله تأمینکنندگان و خدمات محلی – واریز کند.
با این حال، آلبانیز بار دیگر روی چشمانداز خود مبنی بر تحریک آیندهای از «تولید سبز» برای کشور، که در آن استرالیا رهبری تغییر جهانی از فرآیندهای مبتنی بر سوختهای فسیلی به صنایع پاک را بر عهده دارد، کمپین خواهد کرد.
در سه سال گذشته، تنها تولیدکننده شارژر خودروهای الکتریکی استرالیا فروپاشیده است، تجاریسازی هیدروژن سبز پیشرفتی نداشته و کارخانه فولاد وایالا نتوانسته کوره الکتریکی وعده داده شده در سال ۲۰۲۳ را تحویل دهد.
اما دولت به این باور است که تأمین مالی آن میتواند کارخانه وایالا را برای تولید فولاد سبز مجهز کند؛ فولاد سبز با استفاده از هیدروژن بدون انتشار گازهای آلاینده جایگزین زغالسنگ در فرآیند فرآوری سنگ آهن شده و زغالسنگ مصرفی در سایر مراحل تولید با کوره قوس الکتریکی تعویض میشود.
این حمایت با ۴۸۴ میلیون دلار بودجه فوری برای کمک به بستانکاران، ارتقای کارخانه و پرداخت دستمزدها آغاز خواهد شد.
اما بخش عمده اعلامیه بزرگ، ۱.۹ میلیارد دلار برای زیرساختهای جدید، تنها در صورتی پرداخت خواهد شد که دو شرط بزرگ برآورده شود.
اول اینکه باید یک خریدار مشتاق که توانایی احیای کارخانه را داشته باشد پیدا شود و دوم اینکه آن شرکت متعهد شود کارخانه مبتنی بر زغالسنگ را به یک شرکت فولاد سبز با انتشار پایین تبدیل کند که کار آسانی نخواهد بود.
این فناوری نوپا برای تولید فولاد سبز در هیچ نقطهای از جهان در مقیاس وسیع تولید نمیشود و خطر از دست رفتن هزاران شغل کارگری در وایالا نیز چالشی برای رهبر حزب مخالف، پیتر داتون، به حساب میآید.
او از توجیه اقتصادی هیدروژن سبز امتناع کرده و نشان داده است که در صورتی که دولت اصرار داشته باشد بودجه صرف تولید فولاد سبز شود، از بسته تأمین مالی حمایت نخواهد کرد.
با این حال، او تعهد کرده که از نظر مالی از کارخانه حمایت کند. این به معنای سه برابری کردن سرمایهگذاری روی این کارخانه مبتنی بر زغالسنگ که دو بار شکست خورده است تا بتواند به بقای خود ادامه دهد، خواهد بود.
یافتن یک خریدار مناسب که حاضر باشد کارخانه وایالا را به سبز تبدیل کند ممکن است سالها طول بکشد و برای دولت کنونی و حزب مخالف، این سؤال پیش از انتخابات پاسخ داده نخواهد شد.
انتخابات فدرال بعدی باید در طی سه ماه آینده – حداکثر تا ۱۷ می – برگزار شود؛ در این زمان، مدیران ممکن است تازه شروع به کشف علتهای ناکامی کارخانه وایالا در این دوره کنند.