بن‌بست صادرات و صادرکنندگان در بهت؛ ایست ایرانی‌ها به تخفیف در فروش
به گزارش فولاد نیوز، درحالی که جامعه فولادی ایران انتظار انعطاف‌پذیری در این مسئله را داشت پس از دو ماه مذاکرات، دولت ایران تصمیم گرفت با نادیده گرفتن خواست فعالان فولادی، صادرکنندگان را مجبور به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز خارجی به نرخ رسمی کند. فعالان بازار انتظار دارند که شرایط نامطلوب برای آنها منجر به کاهش فعالیت صادرات و تغییر قیمت شود.
به گزارش فولادبان و به نقل از نشریه متال‌اکسپرت، بانک مرکزی ایران دستورالعملی را صادر کرده است که بازگشت درآمدهای صادراتی به ارز خارجی را تنظیم می‌کند.
طبق نامه رسمی مورخ ۲۵ می ۲۰۲۴، صادرکنندگان محصولات نفت، پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی مکلفند ۱۰۰ درصد از ارز خارجی حاصل از فعالیت‌های بین‌المللی خود را از طریق حواله در سامانه نیما به فروش رسانند.
بنابر اظهارات یک منبع آگاه، این ضوابط بدان معناست که هیچ نیتی برای تغییر نرخ دلار برای صادرکنندگان وجود ندارد و باید نرخ نیما باشد که ۱ دلار برابر با ۴۲،۰۰۰ تومان است.
علاوه بر این قوانین سخت، دولت راه‌حل‌هایی را برای صادرکنندگان بسته است که می‌توانست راه‌حل جایگزین باشد. پیرو همین اطلاعیه واردات طلا نیز به جای واردات ارز ممنوع شده‌است.
تنها واردات کالاهای جایگزین با هدف تولید، ذیل این اطلاعیه آمده‌است و با توجه به این نگرش یک‌طرفه، صادرکنندگان فولاد ایران تبعات جدی‌ای را برای کسب و کار خود پیش‌بینی می‌کنند.
اولاً، تغییرات در سیاست قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تبادل رسمی باعث کاهش قابل‌توجه حاشیه سود صادرکنندگان می‌شود و امکان دادن تخفیف را برای‌شان تفریبا غیرممکن خواهد ساخت.
همچنین، کاهشی در معاملات بین‌المللی نیز پیش‌بینی می‌شود چراکه همه فروشندگان قادر به کار در شرایط پیشنهاد شده نخواهند بود. به طور کلی، ضوابط جدید برای بخش فولاد ایران تنش‌آور خواهد بود چراکه صادرات برای کارخانه‌ها حائز اهمیت است و تقاضای داخلی به هیچ عنوان از تولید داخل حمایت نمی‌کند.