معافیت مالیاتی ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی معدنی‌ها، پالایشی و پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۱
به گزارش فولاد نیوز، یکی از راهکارهای مشارکت مردم در تولید، اعطای معافیت به شرکت‌های بزرگ در صورت استفاده از روش‌های تامین مالی مردمی مانند شرکت سهام عام پروژه است.
به گزارش فولادبان، مطابق اظهارات رئیس سازمان مالیاتی، شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی در سال ۱۴۰۱، از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برخوردار شده‌اند؛ با وجود آنکه نرخ پایه‌ی مالیات برای بنگاه‌ها ۲۵ درصد از سود است، بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهد این شرکت‌ها به علت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مختلف، به میزان ۶٫۷ درصد از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند.در بسیاری از کشورها، با هدف تشویق بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری برای افزایش صادرات، انجام مسئولیت‌های اجتماعی، ایجاد اشتغال، افزایش عمق ساخت داخل و نیز توسعه فناوری، دولت‌ها اقدام به اعطای معافیت‌های مالیاتی می‌کنند.در این کشورها نهاد متولی توسعه با ترسیم شاخص‌های معین و سنجش‌پذیر در هر حوزه، عملکرد بنگاه‌ها را نسبت به تحقق اهداف توسعه‌ای سنجیده و متناسب با مطلوبیت عملکرد، نسبت به ادامه، توقف، افزایش و یا کاهش اعطای معافیت‌های مالیاتی تصمیم می‌گیرد.
در ایران نیز، معافیت‌های مالیاتی در سایه عناوین کلی مانند ایجاد اشتغال در مناطق محروم، رشد صادرات و یا اجرای پروژه‌های پیشران به صنایع بزرگ کشور اعطا شده است اما در غیاب سیاست صنعتی مشخص و نهاد اصلی متولی توسعه، این معافیت‌ها منجر به نتایج مطلوب نشده است.بر همین اساس در بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی که صنایع بزرگ را نیز شامل می‌شود، ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد این تبصره سود بنگاه‌های بزرگ را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
۳ مزیت اعطای معافیت مالیاتی به پروژه‌های تأمین مالی شده از سرمایه‌های خرد مردمی
در این شرایط، یکی از راهکارهایی که می‌تواند منافع همه بازیگران اعم از دولت، مردم و صنایع بزرگ را تامین کند، اعطای معافیت مالیاتی به پروژه‌هایی است که از سرمایه‌های خرد مردمی تامین مالی شده‌اند.با اجرای این روش تامین مالی، صنایع از معافیت مالیاتی، مردم از سود سرمایه‌گذاری و دولت از اجرای پروژه توسعه‌ای بهره می‌برد؛ در همین راستا بود که سازمان بورس در سال ۱۳۹۹، ابزار شرکت سهام عام پروژه را برای جذب سرمایه و مشارکت مردم در تولید معرفی کرد.این شیوه تامین مالی دارای مزایای دیگری نیز هست، به عنوان مثال خانواده‌ای که در تامین مالی احداث یک کارخانه تولید لوازم خانگی شریک می‌شود، سودآوری این کارخانه را، سود خانواده خود می‌داند و این مساله باعث انگیزه خانواده برای خرید محصولات داخلی و عدم استقبال از کالای خارجی است.همچنین درگیر شدن نقدینگی خانوارها در پروژه‌های سودآور تولیدی، از سرازیر شدن این سرمایه‌ها به بازارهای کاذب و دلال‌پرور جلوگیری می‌کند.
الزامات فراهم‌شدن زیرساخت مشارکت مردم در پروژه‌ها
اما فراهم‌شدن زیرساخت مشارکت مردم در پروژه‌ها چه اقداماتی لازم است؟ تحقق این مساله نه در گرو مسائل فنی و کارشناسی، بلکه در اخذ تصمیمات سیاسی است. دولت ابتدا در تعامل با نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های دولتی، آن‌ها را مجاب به شریک‌کردن مردم در پروژه‌هایی که درآمد ارزی حاصل از صادرات دارند، کند زیرا این شرکت‌ها در راستای وظیفه اصلی خود که کسب سود اقتصادی است، عموما از شراکت با دیگران در سودآورترین پروژه‌ها اجتناب می‌کنند.در گام بعدی، دولت با استفاده از ابزارهای متعدد خود مانند معافیت مالیاتی، یارانه انرژی، تضمین بازار صادراتی و غیره میزان سودآوری این پروژه‌ها را از حد متعارف افزایش دهد تا برای مردم و بنگاه جذابیت و توجیه اقتصادی افزایش یابد.در گام آخر نیز باید توجه داشت اجرای هر پروژه اقتصادی، متوجه ریسک‌های مختلف است و این مساله برای ایران که به دلیل تحریم‌ها، نااطمینانی بیشتری در مولفه‌های اقتصاد کلان دارد، پررنگ‌تر است بنابراین دولت باید برای اطمینان مردم از سرمایه‌گذاری، میزان متعارفی از سود اقتصادی را نسبت به سایر بازارها تضمین کند.