مدیر اکتشاف ایمیدرو از تغییر سازوکار واگذاری فرصت‌های اکتشافی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در بسته‌های معدنی از ۱۸.۵ همت به حداقل ۴۰ همت خبر داد. به گفته احمد فتاحی، بسته‌های جدید با هدف تسهیل مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط، بر اساس نوع ماده معدنی و موقعیت جغرافیایی تفکیک شده‌اند.
به گزارش فولادنیوز، احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو، در نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» از تغییر رویکرد در واگذاری محدوده‌های اکتشافی و طراحی بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری خبر داد. بر اساس توضیحات او، پایان روند واگذاری پهنه‌های معدنی و حرکت به سمت بلوک‌های اکتشافی، در کنار تغییرات قانونی و امکان مشارکت دولت در پروانه‌های اکتشافی، زمینه جدیدی برای همکاری با بخش خصوصی فراهم کرده است.
بلوک‌های اکتشافی جای پهنه‌های راکد را گرفتند
فتاحی با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه پهنه‌های اکتشافی اظهار کرد: «روند واگذاری پهنه‌های معدنی که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۲ پایان یافت و امروز رویکرد جدید بر اساس بلوک‌های اکتشافی با مساحت ۶۲۵ کیلومترمربعی دنبال می‌شود.» او توضیح داد که در این چارچوب، فاز شناسایی و پی‌جویی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و فاز عمومی و تفصیلی با مسئولیت ایمیدرو و بخش خصوصی اجرا می‌شود.
مدیر اکتشاف ایمیدرو درباره مشکلات الگوی پیشین واگذاری پهنه‌ها گفت: «در گذشته قرار بود اطلاعات پایه برای کل پهنه‌های واگذارشده تولید شود، اما دارندگان پهنه تنها بر بخش‌های مدنظر خود متمرکز شدند و بخش‌های دیگر به دلیل تداخلات یا عدم تمایل دست‌نخورده باقی ماند. این موضوع دولت را به بازنگری و دستیابی به توافق سه‌جانبه در سال ۱۴۰۰ هدایت کرد.»
این تغییر رویکرد با هدف جلوگیری از باقی ماندن بخش‌هایی از محدوده‌های معدنی بدون فعالیت اکتشافی دنبال شده است. در الگوی جدید، تفکیک مراحل اکتشاف و تعیین مسئولیت هر یک از نهادهای متولی، بخشی از سازوکار اجرای پروژه‌ها را تشکیل می‌دهد.
قانون برنامه هفتم مسیر مشارکت دولت در اکتشاف را هموار کرد
فتاحی با اشاره به تعداد پروانه‌های فعال زیرمجموعه ایمیدرو اظهار کرد: «بر اساس آخرین آمار، حدود ۲۱۰ پروانه اکتشافی زیرمجموعه ایمیدرو فعال است.» او توضیح داد که پیش از این، بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن، دولت ناچار بود تا مرحله صدور گواهی کشف پیش برود و سپس از طریق مزایده نسبت به استخراج و فروش اقدام کند؛ رویکردی که دغدغه‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.
مدیر اکتشاف ایمیدرو ادامه داد: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری مجلس و سازمان بازرسی، در قانون برنامه هفتم توسعه این مجوز اخذ شد که دولت با محوریت وزارت صمت در پروانه‌های اکتشافی نیز مشارکت داشته باشد.» به گفته او، این تحول قانونی امکان طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید را فراهم کرده است؛ بسته‌هایی که با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های اکتشافی تدوین شده‌اند.
حجم سرمایه‌گذاری بسته‌های اکتشافی به حداقل ۴۰ همت رسید
فتاحی این تحول قانونی را زمینه‌ساز ارائه ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری حاوی حدود ۲۷۰ پروانه اکتشاف دانست و گفت: «تا پیش از این ۸۰ فراخوان برگزار شده و ۱۸ شرکت برنده برای اجرای اکتشاف به صورت مشارکتی انتخاب شده‌اند.» او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این بسته‌ها افزود: «حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این بسته‌ها که در ابتدا ۱۸.۵ همت بود، امروز و با توجه به شرایط به حداقل ۴۰ همت رسیده است.»
بر اساس اظهارات فتاحی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده، اهمیت اقتصادی بسته‌های جدید را برجسته می‌کند. با این حال، تحقق این رقم به اجرای قراردادها، ورود منابع مالی و پیشرفت عملیات اکتشافی وابسته است.
بسته‌های اکتشافی برای شرکت‌های کوچک و متوسط تغییر کردند
مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به تغییر سیاست بسته‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفت: «در گذشته بسته‌ها به صورت چندماده‌ای عرضه می‌شدند که ممکن بود سرمایه‌گذار را در زمان اجرا با ماده معدنی غیرهدف مواجه کند.» او توضیح داد که برای رفع این مشکل، سیاست بسته‌بندی تغییر کرده و بسته‌ها بر اساس نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به استان‌های خاص تفکیک شده‌اند.
فتاحی همچنین گفت برای فراهم شدن امکان مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط، حجم بسته‌ها متغیر شده و بین ۲ تا ۱۰ پروانه اکتشاف در هر بسته پیش‌بینی شده است. گفتنی است، این تغییر می‌تواند به سرمایه‌گذاران اجازه دهد متناسب با توان مالی و تخصص خود وارد پروژه‌ها شوند. همچنین تفکیک بسته‌ها بر اساس نوع ماده معدنی، امکان تمرکز بیشتر بر حوزه تخصصی هر شرکت را فراهم می‌کند و احتمال مواجهه سرمایه‌گذار با مواد معدنی خارج از هدف اولیه را کاهش می‌دهد.
دیدگاهتان را بنویسید