رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نیاز ۵۵ میلیارد دلاری بخش معدن به سرمایه‌گذاری تأکید کرد: تأمین این منابع در توان دولت نیست و باید از مسیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی دنبال شود. محمدرضا بهرامن در عین حال، تغییرات مقرراتی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و ابهام در قراردادها را از موانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های معدنی دانست.
به گزارش فولادنیوز، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای بخش خصوصی گفت: توسعه معادن به منابع مالی قابل‌توجه، قوانین قابل پیش‌بینی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیاز دارد. به گفته او، تجربه پروژه‌های واگذارشده به بخش خصوصی نشان می‌دهد که در صورت اعتماد به سرمایه‌گذاران و تعریف مشوق‌های شفاف، امکان فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد معدنی وجود دارد.
دولت می‌تواند پروژه‌ها را به عنوان تکالیف ملی پیش ببرد اما بخش خصوصی و سرمایه آزاد به مشوق و چشم‌انداز اقتصادی نیاز دارد
بهرامن با تأکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی اظهار کرد: «پرسش اصلی این است که چه انگیزه‌ای باید برای ورود سرمایه‌گذار به پهنه‌های اکتشافی وجود داشته باشد؛ دولت می‌تواند پروژه‌ها را به عنوان تکالیف ملی پیش ببرد اما بخش خصوصی و سرمایه آزاد به مشوق و چشم‌انداز اقتصادی نیاز دارد.»
بخش معدن به ۵۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که باید از مسیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به برآورد نیاز سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: «حدود یک سال و نیم پیش گزارشی با برآورد نیاز ۵۵ میلیارد یورویی به همراه تیم‌های اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و معاونت معدنی وزارت صمت ارائه شد که رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی متعددی داشت، اما هنگام اجرا بازگردانده شد. امروز نیز بخش معدن به ۵۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که تأمین آن بر عهده دولت نیست و باید از مسیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود.»
این اظهارات نشان می‌دهد که از نگاه رئیس خانه معدن، توسعه بخش معدن بدون طراحی سازوکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌های غیردولتی امکان‌پذیر نیست. بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی دو مسیری هستند که می‌توانند بخشی از منابع موردنیاز این بخش را تأمین کنند.
تجربه مهدی‌آباد از ظرفیت بخش خصوصی حکایت دارد
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تجربه واگذاری پروژه‌های راکد به بخش خصوصی گفت: «نمونه عینی آن، پروژه معدن مهدی‌آباد بود که ۷۲ سال راکد مانده بود و طرح اولیه آن حدود ۱.۲ میلیارد یورو برآورد می‌شد. اما بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیون یورویی و با کیفیتی به مراتب بالاتر، آن را به سرانجام رساند.»
وقتی به بخش خصوصی اعتماد شود و مشوق‌های شفاف تعریف شده باشد، ثروت‌های خفته ملی فعال می‌شوند
بهرامن تأکید کرد: «وقتی به بخش خصوصی اعتماد شود و مشوق‌های شفاف تعریف شده باشد، ثروت‌های خفته ملی فعال می‌شوند.» این تجربه از نگاه این مقام صنفی نشان می‌دهد که طولانی شدن وضعیت رکود پروژه‌های معدنی الزاماً به معنای نبود ظرفیت اقتصادی نیست. گاهی اصلاح سازوکار واگذاری، ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذار و فراهم کردن امکان مشارکت بخش خصوصی می‌تواند مسیر اجرای پروژه را تغییر دهد.
استعلام‌های معدنی گاهی ۵ سال طول می‌کشد!
بهرامن طولانی بودن فاصله میان هزینه اکتشاف و درآمد را از موانع توسعه معادن برشمرد و گفت: «هزینه‌های اکتشاف غیرقابل بازگشت است و به دلیل بازدهی بلندمدت، سرمایه‌گذار نیازمند اطمینان‌بخشی است.» او یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن را ابهام در دسترسی به محدوده‌ها و زمان‌بر بودن استعلام‌ها بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن دانست.
به گفته رئیس خانه معدن، در این فرآیند باید از حدود ۱۸ دستگاه، از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی استعلام شود؛ فرآیندی که گاه تا پنج سال طول می‌کشد. او افزود ماده ۲۴ مکرر قانون معادن در سال ۱۳۹۵ برای حل این معضل تصویب شد، اما «امروز اراده و تمایل کافی برای اجرای کامل آن دیده نمی‌شود.»
طولانی شدن فرآیندهای اداری در شرایطی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذار باید هزینه‌های اکتشاف را پیش از اطمینان از وجود ذخیره اقتصادی پرداخت کند. به همین دلیل، تأخیر در تعیین تکلیف محدوده‌ها می‌تواند هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و جذابیت ورود به این بخش را کاهش دهد.
مشوق‌های قانونی حقوق دولتی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: «بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، بهره‌بردارانی که اقداماتی در حوزه نوآوری، پژوهش یا حفاظت از محیط زیست انجام دهند می‌توانند تا ۲۰ درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند.»
او همچنین با اشاره به شرایط بحران و جنگ اظهار کرد: «در شرایط بحران و جنگ نیز قانون اجازه می‌دهد حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود نه پروانه بهره‌برداری تا به سرمایه‌گذار آسیبی نرسد.» بر اساس اظهارات بهرامن، این مشوق‌ها می‌توانند بخشی از فشار هزینه‌ای بر فعالان معدنی را کاهش دهند؛ با این حال، اثرگذاری آنها به نحوه اجرا و میزان دسترسی بهره‌برداران به این ظرفیت‌های قانونی وابسته است.
ابهام قراردادی سرمایه‌گذاران معتبر را دور می‌کند
بهرامن با اشاره به نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: «این صندوق که از سال ۱۳۸۱ هم‌زمان با شکل‌گیری خانه معدن آغاز به کار کرد، ظرفیت بسیار مهمی دارد و بر اساس سرمایه خود می‌تواند حداقل تا چهار برابر اعتبار و ضمانت در اختیار فعالان معدنی قرار دهد تا پروژه‌های معطل‌مانده فعال شوند.» او افزود: «امروز ۲۹ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه معادن پیشنهاد شده است، اما ابهام در قرارداد سبب فرار سرمایه‌گذاران شناسنامه‌دار و ورود افراد سودجو می‌شود.»
به گفته او، صرف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای جذب منابع کافی نیست و قراردادها باید از شفافیت لازم برخوردار باشند. سرمایه‌گذار باید پیش از ورود به پروژه، از چارچوب حقوقی، تعهدات طرفین و شرایط اجرای طرح اطلاع داشته باشد.
سرمایه خارجی فقط پول نیست
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: «جذب سرمایه‌گذار خارجی صرفاً برای آوردن پول نیست؛ مزیت اصلی ورود سرمایه خارجی، دسترسی به فناوری‌های نو و تضمین بازارهای صادراتی است.» او با اشاره به چالش فروش و بازار در صنعت فولاد کشور افزود که حضور شریک خارجی می‌تواند به دسترسی به بازارهای جهانی کمک کند.
افق برنامه‌ریزی در بخش معدن کوتاه‌مدت نیست و برای سال ۲۰۵۰ هدف‌گذاری می‌شود
بهرامن همچنین تأکید کرد: افق برنامه‌ریزی در بخش معدن کوتاه‌مدت نیست و برای سال ۲۰۵۰ هدف‌گذاری می‌شود. به گفته او، قوانین کشور نیز امکان تمدید پروانه‌ها تا ۲۵ سال و انتقال حقوقی را پیش‌بینی کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری برای استحصال عناصر نادر خاکی و فرآوری باطله‌ها توجیه‌پذیر باشد. بر اساس اظهارات بهرامن، از این منظر، جذب سرمایه خارجی علاوه بر تأمین منابع مالی، می‌تواند به انتقال فناوری، توسعه فرآوری و تقویت دسترسی محصولات معدنی ایران به بازارهای صادراتی کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید