نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت ثبات مقررات، تأمین زیرساخت‌ها و توسعه ابزارهای تأمین مالی گفت سرمایه‌گذاری در بخش معدن زمانی به نتیجه می‌رسد که ذخایر معدنی کشور به پروژه‌های اجرایی و سودآور تبدیل شوند.
به گزارش فولادنیوز، فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» با اشاره به موانع جذب سرمایه در بخش معدن، ثبات مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر فعالیت نهادهای تأمین مالی را از الزامات توسعه این بخش دانست. به گفته او، برخورداری از ذخایر معدنی به‌تنهایی برای ایجاد ارزش اقتصادی کافی نیست و سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه اجرای پروژه‌های عملیاتی و سودآور فراهم شود.
فرصت‌های معدنی زمانی ارزشمند هستند که به ایجاد ارزش اقتصادی، اشتغال و اجرای پروژه‌های عملیاتی منجر شوند
مستوفی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور اظهار کرد: «فرصت‌های معدنی زمانی ارزشمند هستند که به ایجاد ارزش اقتصادی، اشتغال و اجرای پروژه‌های عملیاتی منجر شوند.» به گفته او، مساله اصلی این است که چگونه می‌توان ذخایر معدنی کشور را به طرح‌های اجرایی و سودآور تبدیل کرد. از این منظر، توسعه معدن صرفاً به شناسایی ذخایر و صدور مجوز محدود نمی‌شود، بلکه به فراهم شدن شرایط لازم برای ورود سرمایه و اجرای طرح‌های اقتصادی نیاز دارد.
تغییر دائم مقررات اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش دولت در توسعه بخش معدن گفت: «دولت باید بر ایجاد زیرساخت‌ها، تثبیت مقررات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تمرکز کند.» او تغییرات مکرر قوانین و مقررات، از جمله در حوزه حقوق دولتی معادن و فرآیندهای اداری را از عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سرمایه‌گذاران دانست. مستوفی تأکید کرد: «برای جذب سرمایه‌های بلندمدت، باید اطمینان لازم درباره ثبات مقررات و جلوگیری از تغییرات ناگهانی فراهم شود.»
با توجه به بلندمدت بودن پروژه‌های معدنی، تغییر مداوم قواعد فعالیت می‌تواند محاسبات اقتصادی سرمایه‌گذاران را با اختلال مواجه کند. از این رو، ثبات سیاست‌ها و پیش‌بینی‌پذیر بودن تصمیمات دولتی، از الزامات شکل‌گیری سرمایه‌گذاری پایدار در این بخش به شمار می‌رود.
توسعه معدن بدون زیرساخت ممکن نیست
مستوفی نبود زیرساخت‌های مناسب را یکی دیگر از چالش‌های اساسی توسعه معادن عنوان کرد و گفت: «بسیاری از ذخایر معدنی کشور در مناطقی قرار دارند که دسترسی محدودی به جاده‌ها و زیرساخت‌های پایه دارند.» به اعتقاد او، توسعه معدن بدون تأمین زیرساخت‌های ضروری امکان‌پذیر نیست و باید برای هر پهنه معدنی، برنامه مشخصی با مشارکت بخش خصوصی تدوین و اجرا شود.
مستوفی تاکید کرد: نبود زیرساخت‌های پایه می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌های معدنی را افزایش دهد و بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر را با دشواری مواجه کند. در چنین شرایطی، حتی وجود ذخایر قابل‌توجه نیز لزوماً به معنای فراهم بودن امکان سرمایه‌گذاری و تولید نیست.
منابع بانکی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز معادن نیستند
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بلندمدت بودن دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های معدنی گفت: «تأمین مالی این طرح‌ها نمی‌تواند صرفاً بر منابع بانکی متکی باشد.» به گفته او، دولت باید زمینه فعالیت صندوق‌ها و نهادهای تأمین سرمایه را فراهم کند و به‌جای جایگزین شدن با سرمایه‌گذاران، نقش تسهیل‌گر داشته باشد.
مستوفی اظهار کرد: «این رویکرد می‌تواند مسیر ورود منابع غیربانکی به پروژه‌های معدنی را هموار کند. با توجه به زمان‌بر بودن اکتشاف و توسعه معادن، تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از جمله پیش‌شرط‌های مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در این حوزه است.»
دیدگاهتان را بنویسید