دولت کانادا در پی تشدید اختلافات با مالک آمریکایی شرکت فولادسازی استلکو و تصمیم این شرکت برای تعدیل نیروی انسانی، احتمال ملی‌کردن این فولادساز را بررسی می‌کند. وزیر صنعت کانادا اعلام کرده است که دولت برای وادار کردن شرکت کلیولند-کلیفز به اجرای تعهدات خود، گزینه‌های قانونی مختلفی را در اختیار دارد؛ اقدامی که می‌تواند به مداخله مستقیم دولت در مالکیت یک شرکت فولادی منجر شود.
به گزارش فولادنیوز، دولت کانادا در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای برخورد با شرکت فولادسازی استلکو است؛ شرکتی که مالکیت آن در اختیار کلیولند-کلیفز، فولادساز آمریکایی، قرار دارد. این اختلاف پس از آن شدت گرفت که استلکو از برنامه خود برای تعدیل نیروی انسانی و توقف فعالیت بخشی از خطوط تولیدش خبر داد.
به گزارش رویترز، ملانی جولی، وزیر صنعت کانادا، روز جمعه ۱۶ اکتبر اعلام کرد که دولت در حال بررسی تمام گزینه‌های موجود در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری کانادا است؛ گزینه‌هایی که به گفته او، امکان پیگیری قضایی و الزام مالک آمریکایی به اجرای تعهداتش را فراهم می‌کنند.
جولی با اشاره به آنچه نقض چندین تعهد از سوی کلیولند-کلیفز توصیف کرد، گفت بخش ۴۰ قانون سرمایه‌گذاری کانادا ابزارهایی را برای پیگیری موضوع از مسیر دادگاه در اختیار دولت قرار می‌دهد.
با این حال، طرح ملی‌کردن استلکو هنوز به تصمیم قطعی دولت تبدیل نشده است. موضع اعلام‌شده وزیر صنعت کانادا نشان می‌دهد که دولت در حال بررسی راه‌های مداخله برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف ظرفیت تولید فولاد داخلی است.
تعهداتی که با خرید استلکو آغاز شد
کلیولند-کلیفز در سال ۲۰۲۴ با موافقت دولت کانادا، شرکت استلکو را خریداری کرد. این معامله تحت نظارت قانون سرمایه‌گذاری کانادا انجام شد؛ قانونی که امکان بررسی و اعمال شروط برای برخی سرمایه‌گذاری‌ها و تملک‌های خارجی را فراهم می‌کند.
یکی از شروط موافقت دولت کانادا با این معامله، حفظ تعداد مشاغل اتحادیه‌ای و بخش عمده‌ای از موقعیت‌های شغلی غیراتحادیه‌ای بود. اکنون دولت کانادا معتقد است برنامه تعدیل نیروی انسانی استلکو با تعهدات پذیرفته‌شده هنگام خرید این شرکت در تعارض قرار دارد.
اختلاف زمانی بالا گرفت که استلکو در ۲۸ سپتامبر اعلام کرد ممکن است تا ۵۰۰ نفر از کارکنان خود را در تأسیسات همیلتون و لیک‌اری تعدیل کند. این شرکت همچنین از توقف نامحدود فعالیت خطوط تولید محصولات نورد سرد و فولاد گالوانیزه در مجموعه همیلتون خبر داد.
مدیریت شرکت، شرایط دشوار بازار، ضعف تقاضا و فشار واردات را از عوامل این تصمیم عنوان کرده است. در مقابل، دولت کانادا بر این موضع تأکید دارد که تغییر شرایط اقتصادی یا راهبرد تجاری شرکت، تعهدات پذیرفته‌شده در زمان تملک را از بین نمی‌برد.
جنگ تعرفه‌ای و فشار بر صنعت فولاد
اختلاف بر سر استلکو را نمی‌توان صرفا یک مناقشه میان دولت و یک شرکت خصوصی دانست. این پرونده در بستر تنش‌های تجاری کانادا و آمریکا و فشارهای ناشی از تعرفه‌های فولادی واشنگتن شکل گرفته است.
افزایش تعرفه واردات فولاد به آمریکا به ۵۰ درصد در ژوئن ۲۰۲۵، شرایط صادرات فولاد کانادا به بازار همسایه جنوبی را دشوارتر کرد. بر اساس گزارش رویترز، محموله‌های فولادی کانادا به آمریکا پس از افزایش تعرفه‌ها حدود ۶۰ درصد کاهش یافت.
این تغییرات، فولادسازان کانادایی را به سمت بازار داخلی سوق داده است. سهم مصرف فولاد تولید داخل کانادا از ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت؛ تغییری که اهمیت بازار داخلی را برای تولیدکنندگان این کشور بیشتر کرده است.
با وجود این، افزایش تقاضای داخلی به‌تنهایی نتوانسته تمام مشکلات صنعت را برطرف کند. رقابت وارداتی، محدودیت دسترسی به بازار آمریکا و کاهش تقاضا برای برخی محصولات فولادی همچنان بر فعالیت تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند.
چرا ملی‌کردن فولاد اهمیت پیدا کرده است؟
در شرایط عادی، مالکیت خصوصی و تصمیم‌گیری تجاری شرکت‌ها از اصول پذیرفته‌شده اقتصاد بازار به شمار می‌رود. با این حال، زمانی که یک صنعت برای امنیت اقتصادی، اشتغال و اجرای پروژه‌های زیرساختی اهمیت راهبردی پیدا می‌کند، دولت‌ها ممکن است مداخله مستقیم یا غیرمستقیم را در دستور کار قرار دهند.
فولاد از جمله محصولاتی است که نقش آن فراتر از فعالیت یک کارخانه یا سودآوری یک شرکت است. صنایع ساختمانی، حمل‌ونقل، انرژی، معدن و زیرساخت به دسترسی مستمر به این محصول وابسته‌اند. از دست رفتن ظرفیت تولید داخلی می‌تواند وابستگی به واردات را افزایش دهد و هزینه اجرای پروژه‌های ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
در پرونده استلکو، نگرانی دولت کانادا تنها به حفظ مشاغل محدود نمی‌شود. تداوم فعالیت خطوط تولید و جلوگیری از تضعیف ظرفیت صنعتی کشور نیز در مرکز اختلاف قرار دارد.
از سوی دیگر، ملی‌کردن یک شرکت فولادی هزینه‌های قابل توجهی برای دولت به همراه دارد. خرید سهام یا دارایی‌های شرکت، تأمین سرمایه در گردش، نوسازی تجهیزات و تضمین سودآوری فعالیت‌ها، همگی به منابع مالی نیاز دارند. در صورتی که مشکلات ساختاری بازار و محدودیت‌های صادراتی برطرف نشوند، تغییر مالکیت به‌تنهایی تضمینی برای بازگشت شرکت به مسیر سودآوری نخواهد بود.
بنابراین، نتیجه این پرونده می‌تواند برای سیاست صنعتی کانادا اهمیت زیادی داشته باشد؛ به‌ویژه از آن جهت که مشخص می‌کند دولت تا چه اندازه حاضر است برای حفظ ظرفیت تولید فولاد، از ابزارهای مالکیتی و حقوقی استفاده کند.
از فشار حقوقی تا احتمال تغییر مالکیت
در روزهای اخیر، پیشنهاد ملی‌کردن استلکو از سوی رهبران حزب دموکرات جدید کانادا نیز مطرح شده است. اوی لوئیس، رهبر فدرال این حزب، خواستار در اختیار گرفتن فعالیت‌های استلکو توسط دولت شده و این اقدام را راهی برای حفاظت از اشتغال و ظرفیت تولید فولاد کشور دانسته است.
در سطح استانی نیز مریت استایلز، رهبر حزب دموکرات جدید انتاریو، خواستار خرید استلکو با استفاده از منابع عمومی شده است. این پیشنهادها نشان می‌دهد که اختلاف بر سر آینده شرکت، از یک موضوع حقوقی به بحثی گسترده‌تر درباره نقش دولت در حفظ صنایع راهبردی تبدیل شده است.
با این حال، میان درخواست احزاب برای ملی‌کردن شرکت و تصمیم رسمی دولت برای تملک آن تفاوت وجود دارد. موضع اعلام‌شده جولی بر بررسی گزینه‌های قانونی و الزام مالک آمریکایی به اجرای تعهداتش متمرکز است و به معنای نهایی شدن برنامه ملی‌سازی نیست.
در مجموع، پرونده استلکو نشان می‌دهد که تشدید جنگ تجاری و افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی می‌تواند حتی دولت‌های مدافع اقتصاد بازار را به بررسی مداخله مستقیم در مالکیت صنایع سوق دهد. برای کانادا، چالش اصلی این است که چگونه میان حفظ اشتغال، حمایت از تولید داخلی، رعایت تعهدات سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مداخله دولتی توازن برقرار کند.
سرنوشت استلکو همچنین آزمونی برای سیاست صنعتی این کشور خواهد بود: آیا دولت می‌تواند با ابزارهای قانونی، مالک آمریکایی را به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال وادار کند یا در نهایت به تغییر مالکیت این فولادساز خواهد رسید؟
دیدگاهتان را بنویسید