قیمت طلا در پایان معاملات روز جمعه کاهش هفتگی را ثبت کرد؛ زیرا افزایش بهای نفت خام، اثر حمایتی تضعیف دلار و افت بازده اوراق قرضه آمریکا را تا حدودی خنثی کرد. همزمان، انتشار آمار تورمی آمریکا و تغییر انتظارات درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو، معامله‌گران بازار فلزات گران‌بها را در موقعیت احتیاط قرار داد.
به گزارش فولادنیوز، بازار جهانی طلا در هفته گذشته تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار گرفت. از یک سو، افزایش تورم آمریکا احتمال تغییر سیاست پولی فدرال رزرو را تقویت کرد و چشم‌انداز نرخ بهره بالاتر را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داد. از سوی دیگر، کاهش ارزش دلار و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا مانع از تشدید فشار فروش در بازار طلا شد. در این میان، افزایش قیمت نفت و نگرانی درباره اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، پیچیدگی تصمیم‌گیری در بازارهای مالی را افزایش داد.
طلا هفته را با افت به پایان رساند
قیمت هر اونس طلای نقدی در پایان معاملات روز جمعه با کاهش ۰.۱ درصدی به ۴ هزار و ۱۶۵ دلار و ۴۰ سنت رسید. در مقابل، معاملات آتی طلا با افزایش ۰.۴ درصدی در سطح ۴ هزار و ۱۸۶ دلار و ۷۰ سنت بسته شد. با وجود رشد روز پایانی معاملات آتی، هر دو قرارداد در مجموع هفته ۰.۷ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند.
این عملکرد نشان می‌دهد که بازار طلا همچنان میان عوامل حمایتی و فشارهای ناشی از انتظارات تورمی و سیاست پولی آمریکا گرفتار است. تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق قرضه به نفع طلا عمل می‌کنند، اما افزایش قیمت انرژی می‌تواند نگرانی از تداوم تورم و احتمال افزایش نرخ بهره را تشدید کند؛ عاملی که جذابیت این فلز گران‌بها را تحت فشار قرار می‌دهد.
تورم آمریکا مسیر نرخ بهره را در کانون توجه قرار داد
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار طلا در هفته گذشته، انتشار آمار تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده آمریکا بود. بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافت. رشد سالانه شاخص هسته قیمت مصرف‌کننده نیز به ۲.۶ درصد رسید.
افزایش قیمت انرژی نقش مهمی در رشد شاخص کل داشت؛ به‌طوری که شاخص قیمت انرژی در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۲۰.۴ درصد افزایش نشان داد. در همین حال، شاخص کل قیمت تولیدکننده آمریکا نیز در سپتامبر نسبت به سال قبل ۶.۳ درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین افزایش سالانه این شاخص از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.
این ارقام بار دیگر توجه معامله‌گران را به احتمال تغییر مسیر سیاست پولی فدرال رزرو معطوف کرد. هدف بلندمدت این بانک مرکزی برای تورم ۲ درصد است؛ هرچند فدرال رزرو برای ارزیابی فشارهای قیمتی، شاخص مخارج مصرف شخصی را نیز در نظر می‌گیرد.
افزایش تورم می‌تواند بانک مرکزی آمریکا را به حفظ نرخ بهره در سطوح بالا یا حتی افزایش آن سوق دهد. چنین شرایطی معمولاً به زیان طلا تمام می‌شود؛ زیرا این فلز برخلاف اوراق قرضه و برخی دارایی‌های مالی، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. در نتیجه، بالا رفتن بازده دارایی‌های بهره‌دار می‌تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش دهد.
احتمال افزایش نرخ بهره کاهش یافت
پس از انتشار آمار تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده، احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست پیش‌روی کمیته بازار آزاد فدرال افزایش یافت. با این حال، اظهارات وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک، بخشی از این انتظارات را تعدیل کرد.
وارش با اشاره به اینکه تورم پایدار همچنان یکی از چالش‌های مشترک سیاست‌گذاران در سراسر جهان است، تاکید کرد که اقتصاد جهانی تاب‌آوری بیشتری نسبت به انتظارات قبلی او نشان داده است. او همچنین گفت فدرال رزرو در نشست سپتامبر بخشی از سیاست‌های پولی انبساطی خود را کاهش داده، اما درباره اقدام بعدی بانک مرکزی نشانه مشخصی ارائه نکرد.
خوزه تورس، اقتصاددان ارشد شرکت اینتراکتیو بروکرز، معتقد است لحن متعادل رئیس فدرال رزرو به جای آنکه از آغاز یک دوره تهاجمی افزایش نرخ بهره حکایت داشته باشد، نشانه رویکردی محتاطانه‌تر و تدریجی است. به گفته او، این موضع با اظهارات برخی دیگر از مقام‌های دارای حق رأی نیز هم‌خوانی دارد.
بر اساس ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌روی فدرال رزرو به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم در روز قبل نزدیک به ۲۸ درصد بود.
کاهش احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازده، از جمله طلا، را افزایش می‌دهند. همچنین، تضعیف دلار در چنین شرایطی می‌تواند خرید طلا را برای سرمایه‌گذاران خارجی ارزان‌تر کند.
بازگشت تقاضا برای اوراق امن آمریکا
رشد قابل‌توجه بازار اوراق قرضه آمریکا در روز پنجشنبه و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری نیز از شدت افت قیمت طلا کاست. در شرایطی که اوراق قرضه طی دوره اخیر برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته‌اند، نگرانی از افزایش حجم بدهی شرکت‌ها برای تامین مالی توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بار دیگر توجه بخشی از سرمایه‌گذاران را به بدهی دولت آمریکا به‌عنوان دارایی امن جلب کرده است.
کاهش بازده اوراق خزانه‌داری از نظر هزینه فرصت نگهداری طلا اهمیت دارد. هرچه بازده دارایی‌های جایگزین کمتر شود، فشار ناشی از نگهداری طلای بدون سود نیز کاهش می‌یابد. با این حال، تداوم این حمایت به مسیر بعدی بازده اوراق و انتظارات بازار از سیاست پولی آمریکا وابسته خواهد بود.
افزایش قیمت نفت، مانعی برای رشد طلا
در جبهه بازار انرژی، قیمت نفت طی هفته گذشته افزایش یافت و به یکی از عوامل محدودکننده رشد طلا تبدیل شد. قراردادهای آتی نفت برنت، به‌عنوان شاخص جهانی قیمت نفت، در مجموع هفته ۴.۸ درصد افزایش یافتند. همزمان، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا رشد ۱۰.۹ درصدی را ثبت کرد.
با وجود آنکه ادعا می‌شود، جریان کلی انتقال نفت خام خاورمیانه تا حد زیادی به سطوح نزدیک به پیش از جنگ بازگشته است، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه همچنان بالاست. افزایش حملات ایران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و تشدید درگیری میان انصارالله و دولت یمن که از پشتیبانی عربستان سعودی برخوردار است، نگرانی‌ها درباره انتقال نفت از تنگه باب‌المندب را افزایش داده است.
افزایش قیمت نفت از دو مسیر بر بازار طلا اثر می‌گذارد. نخست، رشد بهای انرژی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را افزایش دهد. دوم، افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت می‌کند؛ عاملی که در شرایط عادی می‌تواند به نفع طلا باشد. بنابراین، اثر نهایی تحولات نفتی بر طلا به میزان تاثیر آن‌ها بر تورم، نرخ بهره و تقاضای دارایی‌های امن بستگی دارد.
توافق نفتی واشنگتن و مسکو زیر فشار سیاسی
در تحولی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از توافقی بزرگ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، برای تامین دیزل با هدف کمک به کاهش قیمت‌های فزاینده این سوخت خبر داد. اختلال در عرضه دیزل پس از آن مورد توجه قرار گرفت که اوکراین اعلام کرد، با وجود تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به آتش‌بس انرژی میان دو کشور، حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را از سر خواهد گرفت.
این توافق با مخالفت‌هایی در واشنگتن مواجه شده است. روز جمعه، گروهی متشکل از ۱۸ نماینده مجلس نمایندگان آمریکا شامل ۱۷ دموکرات و یک جمهوری‌خواه، طرحی را برای جلوگیری از اجرای توافق ارائه کردند.
افت ۰.۷ درصدی قیمت طلا در مجموع هفته نشان می‌دهد که کاهش ارزش دلار و بازده اوراق خزانه‌داری به‌تنهایی برای بازگرداندن بازار به مسیر صعودی کافی نبوده است. افزایش قیمت نفت، نگرانی از تداوم تورم و احتمال تغییر سیاست پولی فدرال رزرو همچنان از عوامل تعیین‌کننده قیمت این فلز هستند. در مقابل، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره و تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن می‌توانند از شدت فشار فروش بکاهند. از این رو، مسیر بعدی طلا بیش از هر چیز به توازن میان داده‌های تورمی آمریکا، تحولات بازار انرژی و تصمیم‌های آتی بانک مرکزی این کشور وابسته خواهد بود.
منبع: تجارت‌نیوز
دیدگاهتان را بنویسید