اظهارات استاندار کرمان درباره خامفروشی شرکت ملی صنایع مس ایران، بار دیگر مساله قدیمی توسعه صنایع معدنی کشور را به صدر توجهات بازگردانده است؛ اینکه آیا استخراج سنگ معدن و تولید کنسانتره و کاتد برای بهرهبرداری اقتصادی از ذخایر مس کافی است، یا ایران برای افزایش درآمد ارزی، اشتغال صنعتی و کاهش وابستگی به صادرات مواد اولیه باید حلقههای بعدی زنجیره تولید را توسعه دهد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به تعداد کارخانهها وابسته باشد، به توان رقابت محصولات نهایی، هزینه سرمایهگذاری و سیاست صنعتی کشور بستگی دارد.
به گزارش فولادنیوز، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در نشست شورای معادن استان در ۲۲ مهر ۱۴۰۵، شرکت ملی صنایع مس ایران را بزرگترین خامفروش مواد معدنی کشور خواند و گفت بخش عمده فعالیت این شرکت به تولید کنسانتره و کاتد محدود مانده است. او همچنین با انتقاد از وجود حلقههای مفقوده در زنجیره آهن و فولاد استان، بر ضرورت توسعه صنایع تکمیلی تاکید کرد.
این اظهارات، پرسشی فراتر از عملکرد یک شرکت معدنی را مطرح میکند، مبنی بر اینکه ایران از ذخایر مس خود چه سهمی از ارزش اقتصادی قابل دستیابی را به دست میآورد و چه میزان از این ظرفیت را به دلیل توسعهنیافتگی صنایع پاییندستی از دست میدهد؟
البته تولید کنسانتره و کاتد را نمیتوان بهمعنای دقیق فنی، معادل استخراج و فروش سنگ معدن خام دانست. کنسانتره حاصل فرآوری ماده معدنی است و کاتد مس نیز پس از طی مراحل صنعتی و پالایش تولید میشود. بنابراین، اطلاق خامفروشی به کل فعالیت شرکت ملی مس، بدون بررسی ترکیب تولید و فروش، میزان صادرات محصولات مختلف و وضعیت صنایع پاییندستی، نیازمند احتیاط است.
با این حال، فرآوری مواد معدنی لزوما به معنای تکمیل زنجیره ارزش نیست. ممکن است یک کشور بخش مهمی از مراحل استخراج، تغلیظ و پالایش را در اختیار داشته باشد، اما در تولید محصولات مهندسیشده و کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بیشتر، همچنان به واردات وابسته بماند.
چرا خامفروشی به اقتصاد آسیب میزند؟
اهمیت توسعه زنجیره مس در این است که ارزش اقتصادی این فلز فقط در خود ماده معدنی خلاصه نمیشود. مس در تولید سیم و کابل، تجهیزات انتقال برق، قطعات الکتریکی، ماشینآلات صنعتی، تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر و بسیاری از محصولات مورد استفاده در صنایع ساختمانی و الکترونیکی کاربرد دارد.
هرچه تولید به سمت محصولات متناسب با نیاز صنایع حرکت کند، امکان ایجاد فعالیتهای صنعتی متنوعتر، توسعه دانش فنی و شکلگیری شبکهای از بنگاههای تولیدی فراهم میشود. این فرآیند میتواند اشتغال تخصصی ایجاد کند و ارتباط میان معدن، کارخانههای فرآوری، تولیدکنندگان قطعات و صنایع مصرفکننده را تقویت کند.
در مقابل، اتکای بیش از اندازه به فروش مواد اولیه و محصولات با فرآوری محدود، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی آسیبپذیر میکند. در چنین شرایطی، درآمد صادراتی بهشدت از قیمتهای جهانی و هزینههای استخراج و تولید تاثیر میپذیرد؛ در حالی که توسعه محصولات صنعتی میتواند منابع درآمدی متنوعتری ایجاد کند.
با این حال، ارزش افزوده بیشتر بهمعنای سودآوری تضمینشده نیست. تولید یک محصول پیچیده مسی ممکن است به سرمایهگذاری سنگین، فناوری پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و بازار فروش پایدار نیاز داشته باشد. اگر هزینه تولید بالا باشد یا تقاضای کافی وجود نداشته باشد، احداث کارخانه جدید نهتنها به افزایش درآمد ملی منجر نمیشود، بلکه ممکن است سرمایه را در ظرفیتهای کمبازده گرفتار کند.
بنابراین، مساله اصلی ایران نباید صرفا عبور از کاتد به هر محصول پاییندستی ممکن باشد؛ بلکه باید مشخص شود کدام حلقههای زنجیره، با توجه به مزیتهای کشور و نیاز بازار، بیشترین بازده اقتصادی را دارند.
ایران در مقایسه با رقبای جهانی کجا ایستاده است؟
مقایسه وضعیت ایران با کشورهای بزرگ تولیدکننده مس نشان میدهد که در بازار جهانی، مرز میان تولیدکننده ماده معدنی و قدرت صنعتی همیشه یکسان نیست. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵، شیلی و پرو در مجموع نزدیک به نیمی از صادرات جهانی سنگ معدن و کنسانتره مس را در اختیار دارند؛ سهم شیلی ۲۶ درصد و سهم پرو ۲۱ درصد اعلام شده است. در همین زنجیره، چین نقش مهمی بهعنوان مرکز فرآوری و پالایش ایفا میکند و بخش بزرگی از مواد معدنی استخراجشده در کشورهای دیگر را به محصولات قابل استفاده در صنایع تبدیل میکند.
این الگو یک نکته مهم دارد؛ صادرات ماده معدنی به خودی خود، نشانه شکست اقتصادی نیست. شیلی و پرو از بازیگران اصلی معدنکاری مس جهان هستند و صادرات سنگ معدن و کنسانتره بخشی از جایگاه آنها در بازار جهانی است. اما چین با توسعه ظرفیتهای پالایش و صنایع مصرفکننده، توانسته است نقشی فراتر از استخراج ایفا کند.
به بیان دیگر، رقابت جهانی مس فقط بر سر میزان ذخایر و استخراج نیست؛ ظرفیت فرآوری، دسترسی به فناوری، مقیاس تولید، هزینه انرژی، شبکه حملونقل و حضور در بازار محصولات صنعتی نیز تعیینکنندهاند.
با این حال، پرسش راهبردی برای ایران روشن است؛ آیا کشور میتواند علاوه بر استخراج و تولید محصولات پایه، سهم بیشتری از بازار محصولات مسی مورد نیاز صنایع برق، ساختمان و تجهیزات صنعتی را به دست آورد؟
شرکت ملی مس باید چه مسیری را انتخاب کند؟
نخستین گام، انتشار تصویری روشن از زنجیره تولید و فروش است. سهم کنسانتره، کاتد و محصولات پاییندستی در تولید، فروش داخلی و صادرات باید مشخص باشد. همچنین لازم است معلوم شود چه میزان از ظرفیت کارخانههای موجود استفاده میشود و کدام حلقهها به دلیل کمبود سرمایه، فناوری، زیرساخت یا بازار توسعه نیافتهاند.
گام دوم، شناسایی بازارهای واقعی است. توسعه تولید سیم و کابل، مفتول، ورق، لوله، آلیاژهای مسی و قطعات صنعتی باید بر اساس تقاضای داخلی و فرصتهای صادراتی انجام شود، نه صرفا با هدف افزایش تعداد کارخانهها. در برخی محصولات، حضور تولیدکنندگان خصوصی متخصص میتواند کارآمدتر از تمرکز تمام مراحل در یک شرکت بزرگ معدنی باشد.
گام سوم، تقسیم منطقی سرمایهگذاری میان فعالیتهای بالادستی و پاییندستی است. شرکت ملی مس برای حفظ تولید آینده، همچنان به توسعه معادن، اکتشاف، نوسازی تجهیزات و افزایش بهرهوری نیاز دارد. انتقال منابع از معدن و فرآوری به صنایع تکمیلی، بدون توجه به نیازهای سرمایهگذاری بخش بالادستی، میتواند در بلندمدت تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر، توسعه صنایع پاییندستی نباید به ابزاری برای ایجاد انحصار یا تحمیل فروش مواد اولیه با قیمتهای غیرواقعی به تولیدکنندگان داخلی تبدیل شود. قیمتگذاری باید بهگونهای باشد که هم تولیدکننده ماده اولیه انگیزه سرمایهگذاری داشته باشد و هم صنایع پاییندستی بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند.
برای استان کرمان نیز، تکمیل زنجیره مس میتواند به معنای ایجاد پیوندهای اقتصادی گستردهتر میان معادن، شهرکهای صنعتی، مراکز آموزشی و شرکتهای مهندسی باشد. با این حال، برخورداری از ذخایر بزرگ بهتنهایی تضمین نمیکند که همه حلقههای زنجیره در همان استان مستقر شوند.
تصمیم درباره محل احداث واحدهای جدید باید بر اساس دسترسی به آب و انرژی، هزینه حملونقل، زیرساختهای صنعتی، نیروی انسانی و نزدیکی به بازار مصرف اتخاذ شود. توسعه صنایع آببر یا انرژیبر در منطقهای که با محدودیت زیرساختی مواجه است، ممکن است هزینههای تولید را افزایش دهد و مزیت اقتصادی پروژه را از بین ببرد.
در مقابل، ایجاد واحدهای تخصصی تولید قطعات، تجهیزات و محصولات مسی که به آب کمتری نیاز دارند و از نیروی انسانی ماهر استفاده میکنند، میتواند گزینهای برای افزایش اشتغال صنعتی باشد؛ مشروط بر آنکه مطالعات امکانسنجی، بازار فروش و تامین مالی آنها را تایید کند.
در نهایت، اظهارات استاندار کرمان را باید نقطه شروع بررسی عملکرد زنجیره مس دانست، نه حکم نهایی درباره خامفروشی شرکت ملی مس. معیار واقعی موفقیت، میزان افزایش ارزش اقتصادی حاصل از هر تن مس، سودآوری سرمایهگذاری، رشد صادرات محصولات صنعتی و شکلگیری بنگاههای رقابتپذیر است.
ایران برای بهرهبرداری بهتر از ذخایر مس خود، نه به توسعه بیضابطه همه حلقهها نیاز دارد و نه به اکتفا کردن به محصولات پایه. راهبرد موثر، شناسایی حلقههای سودآور، رفع موانع تولید و فراهم کردن شرایطی است که مواد معدنی کشور به موتور توسعه صنعتی تبدیل شوند؛ نه اینکه صرفا از معدن استخراج و در نخستین مراحل فرآوری به فروش برسند.
دیدگاهتان را بنویسید