محدودیت برق و گاز و دشواری تأمین مواد اولیه، عرضه شمش و اسلب را در بازار فولاد ایران کاهش داده و قیمتها را بالا برده است؛ اما خریداران خارجی حاضر نیستند هزینه این کمبود را بپردازند. نتیجه، بازاری متناقض است که در آن قیمت داخلی میتازد، صادرات کند میشود و تولیدکننده میان فروش داخلی و حفظ بازارهای خارجی گرفتار مانده است.
به گزارش فولادنیوز، بازار فولاد ایران در نیمه مهر ۱۴۰۵ با تصویری غیرمعمول روبهرو شده است. تقاضای مصرفی، بهویژه در ساختوساز، هنوز نشانه قدرتمندی از رونق ندارد؛ با اینحال، قیمت شمش و اسلب در بازار داخلی بهسرعت افزایش یافته است. ریشه این حرکت را نه در بازگشت مصرف، بلکه باید در سمت عرضه جستوجو کرد: محدودیت انرژی، افت تولید، تعمیرات واحدها و دشواری تأمین برخی مواد اولیه، فولاد موجود در بازار را محدود کرده است.پ
این همان نقطهای است که میتواند مسئولان را درباره وضعیت صنعت به اشتباه بیندازد. افزایش قیمت و رشد ریالی فروش، در ظاهر از بهبود بازار حکایت دارد، اما پشت این اعداد، کارخانههایی قرار دارند که با ظرفیت پایینتر کار میکنند و صادرکنندگانی که توان رقابت خود را بهتدریج از دست میدهند.
جهش قیمت بدون رونق تقاضا
بررسی هفتگی مؤسسه SMM نشان میدهد قیمت صادراتی بیلت ایران به ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار بهازای هر تن فوب رسیده است. دستکم یک محموله ۱۰ هزار تنی بیلت 3SP در ابعاد ۱۵۰ در ۱۵۰ میلیمتر با قیمت ۴۱۳ دلار فوب به مقصد یکی از بازارهای شورای همکاری خلیج فارس فروخته شده است.
در بازار داخلی، حرکت قیمت شدیدتر بوده است. شمش فولادی در بورس کالا حدود ۱۴ درصد در یک هفته افزایش قیمت داشته است. در بازار اسلب نیز حدود ۶۱ هزار تن محصول با نرخ ۸۸۱ هزار و ۸۸۷ ریال برای هر کیلوگرم معامله شد؛ درحالیکه نرخ هفته قبل ۷۷۱ هزار و ۹۰۰ ریال بود.
این اعداد بهخودیخود نشانه رونق نیستند. هنگامی که تقاضای نهایی همچنان محتاط است، افزایش سریع قیمت مواد میانی بیشتر از آنکه از افزایش مصرف خبر بدهد، نشاندهنده نگرانی خریداران درباره دسترسی آینده به کالا است. کارخانههای نورد شمش را گرانتر میخرند، زیرا احتمال میدهند در زمستان با کمبود شدیدتری مواجه شوند.
کمبود انرژی، فقط بخشی از مساله است
محدودیت برق و گاز مهمترین عامل کاهش عرضه عنوان شده، اما تنها عامل نیست. برخی واحدها تولید خود را کاهش دادهاند، شماری وارد دوره تعمیرات شدهاند و بعضی تولیدکنندگان نیز شمش را برای مصرف خطوط نورد خود نگه داشتهاند. همزمان، تأمین فروآلیاژ، مواد نسوز و زغالسنگ ککشو دشوارتر شده است.
اختلال در حملونقل نیز زمان تحویل برخی محمولهها را به حدود ۴۵ تا ۶۰ روز رسانده است. کرایه حمل از بندرعباس به عمان و امارات برای محمولههای حداکثر پنج هزار تنی حدود ۱۷ تا ۲۰ دلار بهازای هر تن و کرایه کشتیهای هندیسایز حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار برآورد میشود.
بنابراین، تولیدکننده ایرانی فقط با قبض انرژی یا کاهش سهمیه روبهرو نیست؛ مجموعهای از هزینه تولید، خواب سرمایه، حمل، تأخیر تحویل و ریسک تجارت خارجی همزمان بر قیمت نهایی فشار میآورد.
بازار داخلی ۴۹۵ دلار؛ خریدار خارجی ۴۱۰ دلار
جدیترین نشانه این گسست در بازار اسلب دیده میشود. سطح قابل معامله اسلب صادراتی ایران حدود ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار بهازای هر تن فوب ارزیابی شده، اما تولیدکنندگان قیمت ۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار را هدف گرفتهاند. اختلاف میان خواسته فروشنده و توان یا تمایل خریدار موجب شده است یکی از عرضهکنندگان پیشنهاد خود را پس بگیرد.
در مقابل، معادل دلاری نرخ معامله اسلب در بورس کالا حدود ۴۹۵ دلار بهازای هر تن گزارش شده است. این شکاف، پاسخ تصمیم تولیدکننده را تا حد زیادی روشن میکند: چرا محصولی را با قیمت ۴۱۰ دلار و همراه با ریسک حمل، تحریم و وصول پول صادر کند، وقتی بازار داخلی نرخ بالاتری پیشنهاد میدهد؟
اما این تصمیم منطقی در کوتاهمدت، هزینهای بلندمدت دارد. مشتری خارجی منتظر بازگشت فروشنده ایرانی نمیماند و میتواند نیاز خود را از چین، هند، روسیه یا عرضهکنندگان منطقه تأمین کند. بازپسگرفتن پیشنهاد صادراتی شاید از فروش کمسود جلوگیری کند، اما تکرار آن به از دست رفتن سهم بازار منجر میشود.
مناقصهای برای صادرات ۳۰ تا ۵۰ هزار تن اسلب با بارگیری نوامبر نیز برگزار شده، اما هزینه بالای حمل و دشواری یافتن کشتی، دامنه خریداران احتمالی را عمدتا به کشورهای همسایه محدود کرده است. هفته قبل از آن نیز معامله قطعی مهمی در بازار صادراتی اسلب ایران ثبت نشده بود.
فولاد در دام انتخاب بد و بدتر
بازار فولاد ایران اکنون میان دو انتخاب دشوار قرار گرفته است. فروش داخلی درآمد بیشتری دارد، اما بازار داخل ظرفیت جذب دائمی تمام تولید را ندارد. صادرات نیز برای حفظ تولید، ارزآوری و تداوم حضور در بازارهای منطقه ضروری است، اما قیمتهای فعلی هزینه تولید و ریسک تجارت را بهطور کامل پوشش نمیدهد.
رشد قیمت امروز فولاد را نباید با سلامت صنعت اشتباه گرفت. این افزایش، بیش از آنکه محصول رونق باشد، بهای کمبود است. اگر محدودیت انرژی در زمستان تشدید شود، احتمال افزایش بیشتر قیمت شمش وجود دارد؛ اما کارخانههای نورد و مصرفکنندگان پاییندستی ممکن است توان همراهی با آن را نداشته باشند. در آن صورت، فولاد گرانتر میشود، اما تناژ کمتری تولید و فروخته خواهد شد؛ وضعیتی که در آن همهچیز روی کاغذ رشد میکند، جز خود صنعت.
دیدگاهتان را بنویسید