مصرف‌کنندگان در کشورهای بالتیک در سال ۲۰۲۶ با افزایش قیمت محصولات نوردشده فولادی مواجه خواهند شد.

به گزارش فولاد نیوز، بازار فولاد بالتیک توانست افت پساکرونا را سریع‌تر از آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا پشت سر بگذارد. رشد در سال ۲۰۲۵ به لطف افزایش تولید در صنایع ماشین‌سازی و ساخت‌وساز حاصل شد که مصرف‌کنندگان اصلی محصولات تخت و طویل هستند. چشم‌انداز سال جاری نیز مثبت است و نشان می‌دهد که تغییرات ایجادشده پایدار بوده و صرفاً ناشی از بازگشت مقطعی از پایه مقایسه‌ای پایین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ نیست.

مشخصات بازار

تنها تولیدکننده منطقه، کارخانه فولاد الکتریکی Liepājas metalurgs، سرانجام در سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را متوقف کرد. تقاضا برای فولاد نهایی در استونی، لتونی و لیتوانی به طور کامل از طریق واردات تأمین می‌شود. حجم واردات را می‌توان برای برآورد ظرفیت بازار محلی مورد استفاده قرار داد.

هر سه کشور بالتیک در سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای فولاد بودند که ناشی از برنامه‌های محرک اقتصادی پساکرونا بود. پس از کاهش تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، شاخص‌ها دوباره روند نزولی گرفتند. پویایی مشابهی را می‌توان در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مشاهده کرد.

رشد واردات فولاد از نظر ارزشی در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نه تنها ناشی از افزایش حجم فیزیکی، بلکه نتیجه جهش قیمت‌ها در بازار نیز بود. در سال ۲۰۲۵، قیمت محصولات نوردشده نهایی در اروپا تثبیت شد، بنابراین بهبود شاخص‌ها بیانگر تقاضای واقعی از سوی بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های ساختمانی است.

تا سال ۲۰۲۲، سهم قابل توجهی از واردات کشورهای بالتیک، به‌ویژه میلگرد و محصولات تخت، از روسیه و بلاروس تأمین می‌شد. پس از آن، جهت‌گیری به سمت شرکای جدید تغییر یافت که عمدتاً تولیدکنندگان فولاد از لهستان و آلمان بودند. شرکت‌های اوکراینی همچنان تأمین‌کنندگان مهم لوله و برخی انواع محصولات طویل باقی مانده‌اند. در سال ۲۰۲۵، محموله‌هایی به ریگا و تالین از کره جنوبی و ویتنام نیز ثبت شد، اما شرکت‌های فولادی اروپایی همچنان نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

در ساختار واردات فولاد تفاوت‌هایی وجود دارد. مصرف‌کنندگان لتونی عمدتاً میلگرد خریداری می‌کنند و CMC Poland تأمین‌کننده اصلی آن‌هاست. در لتونی، تقاضای فولاد عمدتاً از سوی صنعت ساخت‌وساز ایجاد می‌شود. بر اساس داده‌های گمرکی، در سال ۲۰۲۵ لتونی تقریباً به اندازه لیتوانی میلگرد وارد کرد — ۲۱۰ میلیون دلار در برابر ۲۱۵ میلیون دلار — با وجود آن‌که اقتصاد لتونی به‌طور قابل‌توجهی کوچک‌تر از اقتصاد لیتوانی است.

لیتوانی و استونی عمدتاً محصولات تخت نوردشده وارد می‌کنند. در لیتوانی، که صنعتی‌ترین اقتصاد منطقه بالتیک است، ورق‌های نورد سرد و گالوانیزه برای صنایع ابزارسازی و خودروسازی بیشترین تقاضا را دارند.

واردات استونی با تمرکز بر فولاد پوشش‌دار بخش ممتاز، به‌ویژه فولاد زنگ‌نزن، متمایز است. تأمین‌کنندگان اصلی، شرکت سوئدی SSAB و شرکت فنلاندی Outokumpu هستند. لیتوانی از نظر حجم واردات پیشتاز است، اما شرکت‌های استونیایی گران‌ترین فولاد را خریداری می‌کنند.

تقاضا برای محصولات تخت: مهندسی مکانیک و انرژی بادی

مهندسی مکانیک در کشورهای بالتیک دوره‌ای از بحران صنعت‌زدایی را که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گسست روابط همکاری پیشین مرتبط بود، پشت سر گذاشت. استونی با کمترین خسارت از این دوره خارج شد و در سال ۲۰۱۵ بالاترین سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی را داشت. از سال ۲۰۲۲، رهبری منطقه‌ای به لیتوانی منتقل شده است؛ جایی که کارخانه‌های جدید ماشین‌سازی در مناطق آزاد اقتصادی کلایپدا و کائوناس ایجاد شده‌اند.

بیشتر بنگاه‌های جدید ماشین‌سازی در کشورهای بالتیک محصولات با فناوری بالا و با شدت مصرف فولاد بسیار پایین تولید می‌کنند. این نکته باید هنگام تحلیل وضعیت این صنعت در منطقه در نظر گرفته شود. ویژگی مهم این صنعت، جهت‌گیری صادراتی آن است.

سفارش‌های خارجی ۶۶ تا ۸۵ درصد سبد سفارش شرکت‌های محلی را تشکیل می‌دهد. این شرکت‌ها تقریباً مستقل از تقاضای داخلی هستند. مزیت کلیدی آن‌ها کیفیتی هم‌تراز با نمونه‌های آلمانی و سوئدی است، در حالی که هزینه‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر است. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد با موفقیت در بازارهای خارجی رقابت کنند.

در سال ۲۰۲۵، صنعت تولیدی در لیتوانی، لتونی و استونی به ترتیب ۵٫۵ درصد، ۳٫۶ درصد و ۳٫۱ درصد رشد کرد که سازگاری آن‌ها با شرایط جدید را تأیید می‌کند. سهم مهندسی مکانیک در صنعت تولیدی این کشورها ۲۵ تا ۲۸ درصد است.

در پایان سال ۲۰۲۲، ظرفیت کل نیروگاه‌های بادی بالتیک ۱٫۲ گیگاوات بود. نقطه عطف در سال ۲۰۲۳ رخ داد، زمانی که دولت لیتوانی قوانین را ساده‌سازی کرد. این امر امکان بهره‌برداری از ۰٫۵۱۳ گیگاوات ظرفیت جدید را در سال ۲۰۲۴ فراهم کرد و لیتوانی به رهبر منطقه تبدیل شد. در سال ۲۰۲۵، سرعت رشد کاهش یافت و پس از راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی Kelme I و II، افزایش ۰٫۳ گیگاواتی ثبت شد.

در سال ۲۰۲۵، استونی پس از سال‌ها تأخیر ناشی از محدودیت ارتفاع برج‌های بادی، به‌طور فعال بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید را آغاز کرد. در لتونی نیز نیروگاه‌های بادی جدیدی در نزدیکی تالسـی و ونتسپیلس احداث شد. در نتیجه، تا ابتدای سال ۲۰۲۶، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی در کشورهای بالتیک به ۳٫۳۳۷ گیگاوات رسید که از این میزان ۲٫۵ گیگاوات در لیتوانی، ۰٫۷ گیگاوات در استونی و ۰٫۱۳۷ گیگاوات در لتونی قرار دارد.

لیتوانی توانست رهبری خود در مصرف فولاد را نه تنها به لطف پویایی مثبت در مهندسی مکانیک، بلکه به دلیل توسعه سریع انرژی بادی حفظ کند.

تقاضا برای فولاد طویل: ساخت‌وساز

صنعت ساخت‌وساز در کشورهای بالتیک در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید. در این دوره، بهره‌برداری از واحدهای مسکونی، اداری، مراکز خرید و بنگاه‌های صنعتی جدید به بالاترین سطح رسید.

در سال ۲۰۲۵، تنها لیتوانی توانست به حجم ساخت‌وساز پیش از همه‌گیری بازگردد و در نتیجه تقاضا برای فولاد طویل را احیا کند. این امر به لطف نقش بخش مسکن امکان‌پذیر شد، بخشی که در استونی و به‌ویژه در لتونی همچنان ضعیف باقی مانده است.

می‌توان از تأثیر منفی نرخ‌های بالای بهره وام‌های رهنی سخن گفت، اما هزینه وام مسکن در همه کشورهای بالتیک تقریباً یکسان است. لیتوانی رهبر بلامنازع ساخت مسکن جدید است، زیرا قوی‌ترین اقتصاد منطقه و بالاترین قدرت خرید خانوارها را دارد. توسعه‌دهندگان لیتوانیایی به دلیل نزدیکی به لهستان، سریع‌تر به خرید مصالح ساختمانی که پیش‌تر از روسیه و بلاروس وارد می‌شد، روی آوردند.

در سال ۲۰۲۵، تعداد معاملات مسکونی در لیتوانی، از جمله بازار ثانویه، از ۵۰ هزار مورد فراتر رفت که سومین رقم بالای تاریخی محسوب می‌شود. تنها در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۱ ارقام بالاتری ثبت شده بود.

در استونی، آمار نهایی سال ۲۰۲۵ تا حدی تحت تأثیر کاهش ۱۲ درصدی حجم ساخت‌وساز خارجی توسط شرکت‌های محلی قرار گرفت. به گفته کریستیان-تور واهی، مدیرعامل Invego، همچنان دلایل خوش‌بینی در بازار وجود دارد.

او تأکید کرد: برخی ادعا می‌کنند که موجودی زیادی از آپارتمان‌های فروش‌نرفته وجود دارد و علاقه خریداران کمتر از حد مطلوب است. در واقع، سالی موفق در همه جنبه‌ها بود. بله، هنوز با اوج فروش‌هایی که زمانی تجربه کردیم فاصله زیادی داریم، اما پس از رکود اخیر به‌خوبی بهبود یافته‌ایم.

در درجه نخست، این بخش ساخت‌وساز تجاری بود که صنعت را از رکود خارج کرد. در سال ۲۰۲۵، رکورد جدیدی در ساخت فضای اداری در استونی ثبت شد و نزدیک به ۱۰۰ هزار متر مربع فضای جدید ساخته شد.

رئیس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه‌دهنده استونی گفت: استونی هرگز چنین سال پرباری در این بخش نداشته است. آخرین باری که تالین چنین حجم بزرگی از فضای تجاری مدرن را به طور هم‌زمان دریافت کرد، شاید ۴۵ سال پیش و در آستانه بازی‌های المپیک ۱۹۸۰ بود.

محرک اصلی ساخت‌وساز زیرساختی در همه کشورهای بالتیک، پروژه مشترک Rail Baltica است. این پروژه شامل ایجاد یک خط راه‌آهن پرسرعت تا ۲۴۹ کیلومتر در ساعت در مسیر تالین–ریگا–کائوناس–مرز لهستان با شاخه‌ای به ویلنیوس و به طول ۸۷۰ کیلومتر است. هزینه کل این پروژه ۲۳٫۸ میلیارد یورو برآورد شده که ۸۵ درصد آن توسط اتحادیه اروپا تأمین می‌شود. این ابرپروژه صنعت ساخت‌وساز در کشورهای بالتیک را تقویت کرده و در حال حاضر در مرحله اجرای فعال قرار دارد.

چشم‌انداز ۲۰۲۶: محصولات تخت

ادامه روند «صنعتی‌سازی ۲٫۰» در کشورهای بالتیک با مشکلات جمعیتی مواجه است. در لتونی، طبق داده‌های دولتی، ۲۰ درصد شهروندان ثبت‌شده به طور رسمی خارج از کشور زندگی می‌کنند. وضعیت در استونی و لیتوانی نیز مشابه است. سرمایه‌گذاران هنگام ایجاد کارخانه‌های جدید با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند.

رشد تولید صنعتی در کشورهای بالتیک تنها ۲ تا ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. این فرض بر اساس انتظار برای کاهش بیشتر نرخ تنزیل بانک مرکزی اروپا است که باید تقاضا را در کشورهای اتحادیه اروپا که مصرف‌کننده محصولات کارخانه‌های ماشین‌سازی لتونی، لیتوانی و استونی هستند، تحریک کند.

ماشین‌سازی در این کشورها ممکن است به لطف قراردادهای نظامی مصرف فولاد را بیشتر افزایش دهد. در سال ۲۰۲۵، تعدادی از شرکت‌های محلی تولید ماشین‌آلات کشاورزی تولید قطعات دومنظوره مانند سکوهای حمل‌ونقل کالا را آغاز کردند. این سفارش‌ها از بودجه ناتو تأمین مالی می‌شود و در آمار رسمی منعکس نمی‌شود.

انرژی بادی نیز به رشد مصرف فولاد کمک خواهد کرد. محرک توسعه آن، همگام‌سازی سیستم برق کشورهای بالتیک با شبکه اروپایی ENTSO-E بود که در ۹ فوریه ۲۰۲۵ تکمیل شد. اکنون تولیدکنندگان برق بادی در لیتوانی، لتونی و استونی می‌توانند مازاد تولید را به لهستان صادر کنند؛ مازادی که پس از راه‌اندازی پروژه‌های جدید ایجاد خواهد شد.

در سال ۲۰۲۶، مقامات لیتوانی برنده مناقصه ساخت یک نیروگاه بادی فراساحلی با ظرفیت ۰٫۷ گیگاوات را تعیین خواهند کرد که در فاصله ۳۰ تا ۳۶ کیلومتری از ساحل نزدیک کلایپدا احداث می‌شود.

در سال ۲۰۲۶، مقامات لتونی مزایده‌ای برای حق ساخت نیروگاه بادی فراساحلی ۱ گیگاواتی ELWIND برگزار خواهند کرد.

در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، مقامات استونی ساخت نیروگاه‌های بادی فراساحلی با ظرفیت مجموع تا ۱٫۵ گیگاوات را به مزایده گذاشتند.

ساخت این تأسیسات از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد و تولید سازه‌های فولادی مورد نیاز برای آن‌ها در همین سال برنامه‌ریزی شده است. در چارچوب آماده‌سازی، در سال ۲۰۲۶ بنادر کلایپدا و ریگا بازسازی گسترده‌ای را برای جابه‌جایی پره‌های فولادی با طول بیش از ۱۰۰ متر انجام خواهند داد. این کار به حجم بیشتری از محصولات نوردشده نیاز خواهد داشت.

چشم‌انداز ۲۰۲۶: محصولات طویل

پروژه Rail Baltica همچنان به ایجاد تقاضا برای محصولات طویل و تجهیزات ریلی در کشورهای بالتیک ادامه خواهد داد. در حال حاضر، ریل‌گذاری در لیتوانی در بخش بین مرز لهستان تا پانویژیس در حال انجام است، یک گره حمل‌ونقل ریلی در ریگا ساخته می‌شود و در استونی پل‌هایی برای خط آینده احداث می‌گردد، اما همچنان عدم قطعیت‌هایی پیرامون این پروژه وجود دارد.

در اوایل فوریه، مارتن کوک، دبیرکل وزارت اقلیم استونی، اعلام کرد که لتونی چندین سال از برنامه اجرای بخش خود عقب است. به گفته او، دولت استونی برای سال جاری ۵۰۰ میلیون یورو به این پروژه اختصاص داده، در حالی که لتونی تنها ۲۵۰ میلیون یورو تخصیص داده است.

اتحادیه اروپا بخش عمده هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. به گفته ادییس کوپچس، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان لتونی، مسائل حل‌نشده‌ای در خصوص توزیع مجدد بودجه‌های اتحادیه اروپا میان بخش‌ها وجود دارد که می‌تواند تکمیل پروژه را به تأخیر انداخته و هزینه آن را افزایش دهد. برآورد می‌شود کمبود بودجه فعلی بخش لتونیایی پروژه بین ۳ تا ۴ میلیارد یورو باشد.

در سال ۲۰۲۶، انجمن سازندگان لتونی انتظار دارد رشد صنعت ساخت‌وساز این کشور به ۳ تا ۴ درصد کاهش یابد، در مقایسه با ۶ تا ۸ درصد در سال ۲۰۲۵.

در لیتوانی، بخش مسکن به لطف افزایش قدرت خرید خانوارها همچنان از پویایی مثبت حمایت خواهد کرد. طبق برآورد دولت، متوسط دستمزد در سال ۲۰۲۶ حدود ۸٫۵ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که قیمت مسکن طبق برآورد Ober-Haus حدود ۷ تا ۷٫۵ درصد رشد خواهد کرد. رشد درآمد قابل تصرف از افزایش قیمت‌های پیشنهادی توسعه‌دهندگان پیشی خواهد گرفت.

در استونی، ساخت مسکن می‌تواند در سال ۲۰۲۶ تقاضای اضافی برای فولاد طویل ایجاد کند. مهم‌ترین سیگنال مثبت برای این صنعت، دو برابر شدن تعداد مجوزهای ساخت مسکن جدید در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۲۲۱۵ واحد بود. این بالاترین رقم از پایان سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و سکوی مناسبی برای افزایش حجم ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۶ فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری

ماشین‌سازی در کشورهای بالتیک تقاضای پایداری برای محصولات تخت ایجاد می‌کند، اما پتانسیل رشد به دلیل تمرکز بر تولیدات با فناوری بالا و عوامل جمعیتی که مانع ایجاد بنگاه‌های جدید می‌شود، محدود است.

رشد تقاضا برای محصولات طویل ناشی از ساخت مسکن در لیتوانی و استونی امکان‌پذیر است.

پروژه Rail Baltica همچنان عاملی بلندمدت برای حمایت از تقاضا برای محصولات طویل خواهد بود. تکمیل بخش نخست که شامل احداث یک خط راه‌آهن تک‌خطه است و خط دوم در آینده احداث خواهد شد، برای سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.

مصرف‌کنندگان در کشورهای بالتیک در سال ۲۰۲۶ با افزایش قیمت محصولات نوردشده فولادی مواجه خواهند شد، زیرا بازار اتحادیه اروپا به روی واردات فولاد از کشورهای ثالث بسته می‌شود، در چارچوب سازوکار CBAM و سهمیه‌های سخت‌گیرانه‌تر. آن‌ها ناچار خواهند بود یا محصولات گران‌تر تولیدکنندگان اروپایی را خریداری کنند یا به تأمین‌کنندگان جدید روی آورند.

دیدگاهتان را بنویسید