مواد اندونزیایی که ارزان‌ترین گزینه در بازار بودند، بر قیمت‌ها در اتحادیه اروپا فشار وارد کردند.

به گزارش فولاد نیوز، اندونزی در سه‌ماهه چهارم به یکی از بازیگران اصلی بازار کلاف گرم اتحادیه اروپا تبدیل شد و ۲۶ درصد از سهم واردات را به خود اختصاص داد. در مجموع، تأمین‌کنندگان آسه‌آن که از TRQ معاف بودند (اندونزی و مالزی) در سه‌ماهه چهارم یک میلیون تن به این بلوک صادر کردند.

این اتفاق چگونه رخ داد؟ افزایش صادرات به اروپا بدون پیامد عملاً غیرممکن است؛ زیرا معمولاً به محدودیت‌های تجاری منجر می‌شود. طی دهه گذشته این موضوع بارها مشاهده شده است: به محض اینکه یک تأمین‌کننده در بازار کلاف گرم شتاب می‌گرفت، بلافاصله با اقدامات ضددامپینگ محدود می‌شد. اما این امر در را به روی بازیگر دیگری باز می‌کرد و این چرخه دوباره تکرار می‌شد. اکنون این چهارمین موج است.

موج اول (۲۰۱۶–۲۰۱۷): تأمین‌کنندگان اصلی کلاف گرم در آن زمان، یعنی برزیل، ایران، روسیه و اوکراین، مشمول عوارض ضددامپینگ شدند و این امر به ترکیه برتری رقابتی داد.

موج دوم (۲۰۲۰–۲۰۲۱): خود ترکیه هدف اقدامات ضددامپینگ قرار گرفت. نتیجه بیشتر حالت مصالحه داشت و ترکیه همچنان بازیگر قابل توجهی باقی ماند.

موج سوم (۲۰۲۴–۲۰۲۵): تحقیقات ضددامپینگ تأمین‌کنندگان آسیایی یعنی ژاپن، ویتنام و مصر را هدف قرار داد. هند نیز تحت بررسی بود.

همزمان با موج سوم، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ سیستم TRQ خود را برای مهار واردات ارزان در پی افزایش صادرات چین تقویت کرد. در چارچوب سهمیه «سایر کشورها»، سقف‌های اختصاصی برای هر کشور معرفی شد. این اقدام فرصت‌های جدیدی برای تأمین‌کنندگان معاف از TRQ — و در درجه نخست اندونزی — ایجاد کرد.

کلاف گرم با منشأ اندونزی در نوامبر ۲۰۲۵ از هر دو تن وارداتی به اتحادیه اروپا، یک تن را تشکیل می‌داد و در دسامبر ۲۰۲۵ از هر سه تن، یک تن بود. مجموع محموله‌های کلاف گرم اندونزی در سه‌ماهه چهارم دو برابر ترکیه بود؛ کشوری که بزرگ‌ترین سهمیه انفرادی را در اختیار دارد.

مواد اندونزیایی به عنوان ارزان‌ترین گزینه در بازار، شروع به وارد کردن فشار بر قیمت‌های سایر واردکنندگان کردند. این موضوع بار دیگر درخواست‌های فولادسازان اتحادیه اروپا برای تشدید محدودیت‌ها را برانگیخت.

از ماه ژوئیه، سهمیه‌های وارداتی در مقایسه با سطح واردات سال ۲۰۲۵ به میزان ۴۲ درصد کاهش خواهد یافت و معافیت‌های TRQ لغو خواهند شد. این اقدام ضربه‌ای جدی برای صادرکنندگانی است که به شدت به بازار اتحادیه اروپا وابسته‌اند. اما آیا این امر ارسال محموله‌های اندونزی را متوقف خواهد کرد؟

احتمالا با توجه به پویایی فعلی قیمت‌ها در بازار صادراتی آسه‌آن، فروشندگان اندونزیایی همچنان می‌توانند عوارض وارداتی ۵۰ درصدی را — حتی در صورت عبور از حجم سهمیه — جذب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید