صادرات فولاد چین از سال ۲۰۲۶ به بعد شتاب خود را از دست خواهد داد؟ + اینفوگرافی

به گزارش فولاد نیوز، احتمالاً صادرات فولاد از چین در سال ۲۰۲۵ دوباره رکوردشکنی خواهد کرد و به بیش از ۱۱۵ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۲۴، این حجم به ۱۱۱.۱ میلیون تن (۲۳.۱+ درصد نسبت به سال قبل) رسید؛ بالاترین سطح در تاریخ. سال ۲۰۲۶ می‌تواند به دلیل ترکیبی از تغییرات نظارتی داخلی و تغییر ساختار و جغرافیای عرضه خارجی، نقطه عطفی برای صادرکنندگان چینی باشد.

در طول ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵، شرکت‌های فولاد چین ۹۷.۷ میلیون تن فولاد صادر کردند که ۶.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۴ است. طبق داده‌های بازار، محموله‌ها در ماه نوامبر از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت و صادرات در ۱۱ ماه به نزدیک به ۱۰۷ میلیون تن رسید. با فرض اینکه میانگین سطح ماهانه در ماه دسامبر حدود ۹.۸ میلیون تن باقی بماند، رقم سالانه می‌تواند به ۱۱۷.۳ میلیون تن برسد.

ساختار صادرات به طور فزاینده‌ای در حال تغییر است. تحویل محصولات فولادی نهایی در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۵ با ۶.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۹۷.۷۴ میلیون تن رسید. محرک اصلی رشد کلی، بخش محصولات نیمه‌تمام بود. صادرات آنها در ژانویه تا اکتبر ۲.۶ برابر نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ۱۱.۹ میلیون تن رسید. برای مقایسه: در سال ۲۰۲۴، چین ۶.۳ میلیون تن محصولات نیمه‌تمام و در سال ۲۰۲۳، تنها ۳.۳ میلیون تن ارسال کرد.

دلایل مرتبط متعددی برای افزایش شدید صادرات اسلب و بیلت وجود دارد. اقدامات ضد دامپینگ و حفاظتی علیه محصولات نورد نهایی از چین، طیف وسیع‌تری از کشورها را پوشش می‌دهد. در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، تحقیقات و عوارض جدید یا گسترده‌تری در جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و اروپا وضع شد. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، محصولات نیمه‌تمام یا اصلاً مشمول چنین اقداماتی نمی‌شوند یا مشمول محدودیت‌های بسیار ملایم‌تری هستند.

صادرات محصولات نیمه‌تمام به تولیدکنندگان چینی این امکان را می‌دهد که ریسک‌های تجاری را کاهش داده و بخشی از حاشیه سود و ردپای کربن خود را به مرحله بعدی فرآوری منتقل کنند. این امر به ویژه با توجه به اجرای فعلی CBAM و راه‌اندازی کامل آن در اتحادیه اروپا در آینده، اهمیت دارد. اگرچه این مکانیسم در حال حاضر برای محصولات نیمه‌تمام اعمال می‌شود، اما فشار مالی واقعی بر آنها هنوز کمتر از محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا است. صادرات محصولات نیمه‌تمام به کانالی نسبتاً امن‌تر برای چین تبدیل می‌شود تا حضور خود را در بازارهای خارجی حفظ کند.

تقاضای داخلی ضعیف برای فولاد در چین، به ویژه از بخش‌های ساخت و ساز و زیرساخت، کارخانه‌های فولاد را مجبور می‌کند تا از طریق صادرات، استفاده از ظرفیت را حفظ کنند. فروش محصولات نیمه‌تمام، آزادسازی سریع حجم تولید را بدون نیاز به فروش تهاجمی محصولات نهایی که خطر درگیری‌های تجاری را افزایش می‌دهد، امکان‌پذیر می‌کند.

از جمله بازارهای اصلی فولاد چین در ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ می‌توان به کشورهای آسه‌آن با ۲۷.۹۵ میلیون تن (۱- درصد نسبت به سال گذشته)، اتحادیه آفریقا با ۱۳.۷۸ میلیون تن، کشورهای خلیج فارس با ۱۱.۰۱ میلیون تن (۱۲.۱+ درصد نسبت به سال گذشته) و اتحادیه اروپا با ۴.۱۸ میلیون تن (۲۵.۱+ درصد نسبت به سال گذشته) اشاره کرد.

با وجود آماده‌سازی‌ها برای معرفی CBAM و تشدید کلی سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا، صادرات فولاد چین به این بلوک همچنان با نرخ دو رقمی در حال رشد است.

تغییر اصلی برای این صنعت، معرفی مجوز اجباری برای صادرات انواع خاصی از محصولات فولادی از چین از سال ۲۰۲۶ خواهد بود. اگرچه این مکانیسم رسماً به عنوان ابزاری برای نظارت و تنظیم تجارت اعلام شده است، اما در واقعیت به معنای کنترل شدیدتر دولت بر حجم، نامگذاری و جهت عرضه خواهد بود.

این امر پیامدهای متعددی برای بازار خواهد داشت. نقش مقررات اداری افزایش خواهد یافت و نه چندان بر حجم کل، بلکه بر طیف محصولات و مقاصد صادراتی اولویت‌دار تأثیر خواهد گذاشت. رقابت برای مجوزها ممکن است باعث ادغام بین صادرکنندگان شود و به گروه‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی مزیت بدهد.

ساختار صادرات ممکن است دوباره تغییر کند: برخی از تولیدکنندگان سعی خواهند کرد تا پایان سال 2025 سبد عرضه خود را بهینه کنند، در حالی که در سال 2026 تمرکز به طور فزاینده‌ای به محصولات نیمه‌تمام و همچنین بازارهای حاشیه‌ای‌تر یا مهم‌تر از نظر استراتژیک تغییر خواهد کرد.

این امر همراه با گسترش اقدامات ضد دامپینگ در سراسر جهان و راه‌اندازی کامل مالی CBAM در اتحادیه اروپا، شرایطی را ایجاد می‌کند که تحت آن صادرات فولاد چین در سال 2026 به طور فزاینده‌ای از نظر ساختار محصول و جغرافیای عرضه متحول خواهد شد. چین در حال حاضر از صادرات محصولات نیمه‌تمام به عنوان ابزاری برای سازگاری با واقعیت جدید تجارت جهانی استفاده فعال‌تری می‌کند و به دنبال حفظ حضور خود در بازارهای خارجی در مواجهه با موانع رو به رشد است.