مجوزهای صادرات فولاد چین قرار است اختلافات تجاری را مهار کند
هه یادونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی، روز پنجشنبه در یک جلسه توجیهی هفتگی به خبرنگاران گفت: «سیستم مجوز صادرات فولاد با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت دارد.» وی افزود که این سیستم شامل محدود کردن حجم صادرات نمیشود.
به گزارش فولاد نیوز، وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد که الزام مجوز صادرات چین برای حدود ۳۰۰ محصول فولادی، امکان نظارت دقیقتر بر صادرات فولاد را فراهم میکند و با قوانین سازمان تجارت جهانی همسو است.
بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده فولاد جهان جمعه گذشته اعلام کرد که قصد دارد از سال ۲۰۲۶ یک سیستم مجوز برای تنظیم صادرات این فلز اجرا کند، زیرا محمولههای آن با واکنشهای فزاینده حمایتگرایانه در سراسر جهان روبرو شدهاند.
هه یادونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی، روز پنجشنبه در یک جلسه توجیهی هفتگی به خبرنگاران گفت: «سیستم مجوز صادرات فولاد با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت دارد.» وی افزود که این سیستم شامل محدود کردن حجم صادرات نمیشود.
صادرات فولاد چین از سال ۲۰۲۳، پس از بهبودی از تأثیر بیماری همهگیر کووید-۱۹، علیرغم اعمال موانع تجاری توسط تعداد فزایندهای از کشورها به این دلیل که محصولات ارزان به تولیدکنندگان داخلی آسیب میرساند، افزایش یافته است. لو تیجون، نایب رئیس انجمن آهن و فولاد چین که تحت حمایت دولت است، روز پنجشنبه در بیانیهای از سوی این انجمن گفت: «صادرات فولاد فعلی مشکلی دارد: حجم افزایش یافته اما ارزش آن کاهش یافته است که باعث ایجاد اختلافات تجاری گسترده شده است.»
دادههای گمرکی نشان میدهد که در 11 ماه اول سال جاری، محمولههای فولادی خروجی 6.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رکورد 107.72 میلیون تن متریک رسیده است، در حالی که ارزش دلاری مربوطه 2.1 درصد کاهش یافته است.
اعتبار شش ماه در یک سال تقویمی
در بیانیه CISA به نقل از یک مقام وزارت بازرگانی آمده است که مجوز صادرات فولاد که نیاز به درخواست آنلاین دارد، به مدت شش ماه معتبر خواهد بود و فقط در طول سالی که صادر میشود، حتی اگر دوره شش ماهه آن منقضی نشده باشد، قابل استفاده است.
در این بیانیه آمده است که مجوز صادرات میتواند تا 12 بار برای ترخیص از گمرک برای برخی از معاملات خاص در طول مدت اعتبار خود استفاده شود. چین پیش از این سیستم مجوز را برای صادرات فولاد خود اعمال کرده بود. در سال ۲۰۰۷، این کشور مجوز صادرات را برای برخی از محصولات فولادی اجباری کرد، اما این الزام را در سال ۲۰۰۹ لغو کرد.