شورای اتحادیه اروپا با تغییرات در اقدامات حفاظتی جدید برای واردات فولاد موافقت کرد
این نهاد در تلاش است تا انعطافپذیری و در نظر گرفتن نیازهای مصرفکنندگان در بخشهای فرآوری را تضمین کند.
به گزارش فولاد نیوز، شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 12 دسامبر، مأموریت خود را برای آغاز مذاکرات با پارلمان اروپا درباره مقررات مربوط به اقدامات حفاظتی جدید برای فولاد که از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بود، تصویب کرد. مقررات جدید قرار است جایگزین اقدامات تجاری فعلی شود که در تاریخ 30 ژوئن 2026 منقضی میشوند.
همانطور که اشاره شده است، مأموریت شورای اتحادیه اروپا تضمین ایجاد توازن میان حمایت از صنعت فولاد اروپا و در نظر گرفتن نیازهای مصرفکنندگان در بخشهای فرآوری است.
مأموریت شورا عناصر اصلی حفاظتی پیشنهاد کمیسیون اروپا را حفظ میکند، از جمله محدودیت واردات بدون عوارض گمرکی و دو برابر شدن حقوق ورودی واردات مازاد بر سهمیه تا سطح 50 درصد. در عین حال، این مأموریت شامل چندین اصلاحیه نیز هست.
قوانین مربوط به مدیریت سهمیههای تعرفهای برای افزایش انعطافپذیری تعدیل شدهاند. بهطور مشخص، شورا اجازه داده است که حجمهای استفادهنشده سهمیه تعرفهای در یک فصل، در همان دوره سالانه اجرا به فصل بعد منتقل شوند.
شورا همچنین بر لزوم در نظر گرفتن افزایشهای احتمالی قیمت که میتواند رقابتپذیری صنایع فرآوری را تضعیف کند، هنگام تعیین حجم سهمیهها تأکید کرده است.
مقررات پیشنهادی، سهمیههای تعرفهای و حقوق ورودی خارج از سهمیه را برای تمامی کشورهای ثالث، بهجز کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا، برقرار میکند. کمیسیون اروپا میتواند از طریق یک اقدام تفویضی، با در نظر گرفتن منافع این بلوک و مجموعهای از عوامل، حجم سهمیههای تعرفهای را تعدیل کند. شورا تصریح کرده است که حجم کل این سهمیههای تعدیلشده باید به 15.2 تا 22.2 میلیون تن محدود شود.
مقررات پیشنهادی کمیسیون اروپا واردکنندگان را ملزم میکند شواهدی درباره کشور «ذوب و ریختهگری» ارائه دهند.
شورا نحوه اجرای این قاعده را بهصورت زیر روشن کرده است:
الزام واردکنندگان به ارائه شواهد مربوطه از اول اکتبر 2026 اعمال خواهد شد؛ دوره انتقالی به فعالان اقتصادی و مقامات گمرکی زمان میدهد تا خود را تطبیق دهند؛
کمیسیون اروپا دو سال فرصت خواهد داشت تا بررسی کند آیا باید کشور مبدأ بهعنوان مبنای تخصیص سهمیههای تعرفهای به کشورهای مشخص مورد استفاده قرار گیرد یا خیر. در صورت نتیجهگیری مثبت، این نهاد یک پیشنهاد قانونگذاری جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد؛
بر ضرورت مشورت کمیسیون اروپا با ذینفعان پیش از معرفی هرگونه الزام جدید، بهمنظور ارزیابی بار اداری بالقوه بر واردکنندگان و نهادهای دولتی، تأکید شده است.
تاریخ ارزیابی امکان گسترش دامنه مقررات پیشنهادی کمیسیون اروپا از دو سال به 18 ماه کاهش یافته است. این موضوع همچنین تضمین میکند که کمیسیون اروپا تا اول اکتبر 2026 فرآیند مشاوره مربوطه با ذینفعان را آغاز کند.
دوره نخستین بازبینی کلی تأثیر این مقررات بر بازار فولاد و منافع اتحادیه اروپا، از تاریخ لازمالاجرا شدن، به چهار سال کاهش یافته و پس از آن ارزیابیها هر دو سال یکبار انجام خواهد شد. شورا در این بازبینی توجه ویژهای به ارزیابی تأثیر بر صنایع پاییندستی نیز داشته است.
مقرره جدید همچنین کمیسیون اروپا را ملزم میکند یک نقطه تماس آنلاین ایجاد کند تا فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا بتوانند اطلاعات مرتبط با اجرای مقررات جدید را درخواست کنند.
پس از آنکه پارلمان اروپا موضع خود را تصویب کند، قانونگذاران مذاکرات را برای نهاییسازی متن آغاز خواهند کرد.
یادآوری میشود که در ماه اکتبر، کمیسیون اروپا پیشنهادی را برای حمایت از صنعت فولاد اتحادیه اروپا در برابر تأثیر ناعادلانه مازاد ظرفیت جهانی ارائه کرد. این پیشنهاد شامل محدود کردن واردات بدون عوارض گمرکی به 18.3 میلیون تن در سال و دو برابر کردن نرخ حقوق ورودی برای محصولات خارج از سهمیه تا 50 درصد است، در حالی که این نرخ در اقدام حفاظتی فعلی 25 درصد است.