قانونگذاران مکزیکی طرح افزایش 50 درصدی تعرفه برای واردات فولاد از چین را بررسی میکنند
این پیشنهاد، تعرفهها را تا 50 درصد بر واردات خودرو، منسوجات، پوشاک، پلاستیک، فولاد و سایر محصولات از چین و سایر کشورهای آسیایی که در حال حاضر با مکزیک پیمان تجاری ندارند، از جمله هند، کره جنوبی، تایلند و اندونزی، افزایش میدهد.
به گزارش فولاد نیوز، سه قانونگذار حزب حاکم مکزیک گفتهاند که قرار است قانونگذاران مکزیکی این هفته بحث در مورد لایحهای برای افزایش تعرفههای کالاهای چین و سایر کشورهای آسیایی را در بحبوحه مخالفت شدید گروههای تجاری چین و مکزیک آغاز کنند.
این پیشنهاد، تعرفهها را تا 50 درصد بر واردات خودرو، منسوجات، پوشاک، پلاستیک، فولاد و سایر محصولات از چین و سایر کشورهای آسیایی که در حال حاضر با مکزیک پیمان تجاری ندارند، از جمله هند، کره جنوبی، تایلند و اندونزی، افزایش میدهد.
وزارت اقتصاد مکزیک ابتدا تعرفههای پیشنهادی را در ماه سپتامبر تشریح کرد، اما این ابتکار عمل با وجود اکثریت قابل توجه حزب حاکم مورنا و متحدانش، برای جلب حمایت گسترده در کنگره با مشکل مواجه شد.
دولت رئیسجمهور کلودیا شینباوم میگوید که این اقدام با هدف تقویت ظرفیت تولیدی، محافظت از اشتغال ملی و اطمینان از رقابت عادلانه مکزیک در بازار جهانی و رفع عدم تعادل تجاری با چین انجام میشود. ریکاردو مونرئال، رهبر مجلس سفلی از حزب حاکم مورنا، روز جمعه در رسانههای اجتماعی گفت: «در طول چند سال گذشته، کشور ما با تحریفات تجاری، رویههای ناعادلانه و وابستگی فزاینده به نهادههای وارداتی که بخشهای تولیدی ملی را تحت تأثیر قرار داده است، مواجه بوده است.»
کارلوس لرما، معاون وزیر درآمدها، در ماه سپتامبر، همزمان با آماده شدن دولت برای این اقدام، گفت که این پیشنهاد همچنین ۷۰ میلیارد پزو (۳.۷۶ میلیارد دلار) اضافی به خزانه دولت وارد میکند.
احساس فوریت برای پایان سال 2025
چهار منبع آگاه از این جلسه به رویترز گفتند که شینباوم در اواخر نوامبر به طور خصوصی در کاخ ملی با متحدان و قانونگذاران حزب مورنا خود دیدار کرد و از آنها خواست تا این لایحه را قبل از پایان سال تصویب کنند.
یکی از منابع گفت: «دستورالعملها این بود که قبل از پایان جلسه کنگره در ۱۵ دسامبر، آن را تصویب کنند.» این شخص، مانند سایر منابع، برای بحث در مورد مسائل حساس سیاسی و یک جلسه خصوصی که قبلاً گزارش نشده بود، درخواست ناشناس ماندن کرد.
این منبع افزود: «در دولت احساس فوریت وجود دارد که این کار قبل از پایان سال انجام شود.»
دو نفر از این منابع گفتند که پیشنهادی که قرار است این هفته توسط قانونگذاران بررسی شود، ممکن است ملایمتر از لایحه اولیه باشد که پاییز امسال در مجلس سفلی کنگره در مواجهه با مخالفت شدید چین متوقف شد، تب جدیدی را باز میکند و گروههای تجاری را درگیر میکند.
انجمنهای صنعتی هشدار دادهاند که تعرفههای پیشنهادی، با توجه به وابستگی شدید آنها به واردات ماشینآلات، قطعات و مواد اولیه چینی، هزینههای تولید را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
به طور خاص، این دو منبع گفتند که پیشنهاد دولت ممکن است افزایش تعرفهها بر قطعات خودرو و محصولات فولادی را کاهش دهد.
بخش مونتاژ خودرو مکزیک، یکی از بزرگترین بخشها در جهان، هشدار داده است که تعرفههای پیشنهادی میتواند دسترسی به قطعات الکترونیکی ضروری مانند صفحههای لمسی دیجیتال داشبورد را که به صورت محلی تولید نمیشوند، قطع کند.
تأثیر میتواند بیرحمانه باشد!
بررسی توافقنامهی USMCA در سال آینده، بر پیشنهاد تعرفههای گستردهی مکزیک سایه افکنده است. در اوایل سال جاری، مکزیک تعرفههای کالاهای چینی را افزایش داد، که تحلیلگران آن را تلاشی برای جلب رضایت واشنگتن دانستند. اما مقامات آمریکایی همچنان نگرانیهای خود را مطرح میکنند.
روز پنجشنبه، جیمیسون گریر، نمایندهی تجاری ایالات متحده، گفت که کانادا و مکزیک نباید به عنوان قطبهای صادراتی برای چین، ویتنام، اندونزی و سایر کشورها استفاده شوند و گفت که این اتفاق در برخی موارد در مکزیک در حال رخ دادن است.
کارشناسان هشدار میدهند که تعرفههای پیشنهادی میتواند زنجیرههای تأمین حیاتی را در زمانی که اقتصاد مکزیک، دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، عملاً متوقف شده است، مختل کند. به گفته گروه ملی صنعت قطعات خودرو مکزیک، صنایع الکترونیک و خودروسازی که به شدت به قطعات چینی وابسته هستند، بیشترین خطر را دارند.
آماپولا گریجالوا، رئیس اتاق بازرگانی و فناوری مکزیک-چین، که نمایندهی شرکتهای چینی فعال در مکزیک و شرکتهای مکزیکی در چین است، گفت: «تأثیر میتواند بیرحمانه باشد.» او ادامه داد: «این سطوح تعرفه، دسترسی تولیدکنندگان داخلی به فناوریها و محصولات خاصی را که به آنها اجازه میدهد در داخل و خارج از کشور رقابتپذیر باقی بمانند، مسدود میکند.»
این پیشنهاد همچنین بر هند، یکی از شرکای تجاری رو به رشد مکزیک، تأثیر خواهد گذاشت. هند دارو، منسوجات، مواد شیمیایی و قطعات خودرو را تأمین میکند، در حالی که مکزیک نفت، مس و کالاهای کشاورزی را به هند صادر میکند.
در ماههای اخیر، رهبران تجاری به شدت وزارتخانههای دارایی و اقتصاد مکزیک را برای لغو این اقدام یا حداقل حذف برخی از دستههای تعرفه و اعمال تدریجی بار مالیاتی، تحت فشار قرار دادهاند.
این چهار منبع گفتند که در ابتدا، مقامات دولتی از کوتاه آمدن خودداری کردند. اما از ماه نوامبر، آنها انعطافپذیری بیشتری نشان دادهاند و این نشان میدهد که ممکن است افزایش تعرفههای کمتری نسبت به آنچه در ابتدا پیشنهاد شده بود یا حذف محصولات حساس از فهرست بیش از ۱۴۰۰ دسته را بپذیرند.