اسپانیا شرکت فولادسازی سیدنر را بهدلیل نقض ممنوعیت فروش به اسرائیل تحت تحقیق قرار داد
قاضی فرانسیسکو دِ خورخه رهبری این تحقیقات را بر عهده دارد. هدف این تحقیق، مدیرعامل سیدنر، خوزه آنتونیو خاینگا گومز، و دو مدیر دیگر این شرکت هستند که به قاچاق و مشارکت در جنایت علیه بشریت یا نسلکشی متهم شدهاند.
به گزارش فولاد نیوز، دادگاه عالی اسپانیا در حال تحقیق درباره شرکت فولادسازی خصوصی سیدنر (Sidenor) است که متهم به فروش فولاد به یک شرکت اسرائیلی برای ساخت سلاح شده است. این اقدام یکی از نخستین پیامدهای احتمالی قانونی ناشی از ممنوعیت اسپانیا در مورد چنین معاملات است.
قاضی فرانسیسکو دِ خورخه رهبری این تحقیقات را بر عهده دارد. هدف این تحقیق، مدیرعامل سیدنر، خوزه آنتونیو خاینگا گومز، و دو مدیر دیگر این شرکت هستند که به قاچاق و مشارکت در جنایت علیه بشریت یا نسلکشی متهم شدهاند.
طبق اعلام دادگاه، این سه نفر برای ادای توضیحات در تاریخ ۱۲ نوامبر احضار شدهاند.
دادگاه اعلام کرد سیدنر فولاد را به شرکت صنایع نظامی اسرائیل (Israel Military Industries)، زیرمجموعه شرکت الستیمز (Elbit Systems)، فروخته است. این معامله ظاهراً بدون مجوز دولتی یا ثبت رسمی انجام شده است.
در بیانیه دادگاه آمده است: «مدیران با آگاهی کامل از اینکه این شرکت تولیدکننده سلاحهای سبک و سنگین است، معامله را انجام دادند و میدانستند که مواد فروختهشده برای ساخت سلاح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»
سیدنر در بیانیهای اعلام کرد موضوع را به وکلای خود ارجاع داده و تمام اطلاعات موجود را در اختیار قاضی خواهد گذاشت.
این شرکت فولادسازی افزود که تصمیم خود برای تعلیق همه روابط تجاری با اسرائیل را در تاریخ ۱ ژوئیه اعلام کرده بود، پس از آنکه دولت اسپانیا در ماه آوریل تصمیم گرفت قراردادهای خود با اسرائیل را متوقف کند.
این تحقیقات در پی شکایتی آغاز شد که در ماه ژوئیه از سوی انجمن جامعه فلسطینی منطقه کاتالونیا مطرح شد.
اسپانیا که سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، منتقد سرسخت اقدامات اسرائیل در غزه بوده و در موارد متعددی آن را «نسلکشی» توصیف کرده است؛ اتهامی که دولت اسرائیل آن را رد میکند.
در راستای افزایش فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به حملاتش در غزه، اسپانیا در ماه سپتامبر ورود کشتیها و هواپیماهای حامل سلاح یا سوخت جت به مقصد اسرائیل را به بنادر و حریم هوایی خود ممنوع کرد و همچنین ممنوعیت فروش سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در تولید آنها از سوی شرکتهای اسپانیایی به اسرائیل را تشدید نمود.
دولت اسپانیا این محدودیتها را حتی پس از آنکه آتشبس شکنندهای در غزه در تاریخ ۱۰ اکتبر و با میانجیگری واشنگتن برقرار شد، همچنان حفظ کرده است.