از آوریل تاکنون مالیات‌دهندگان هزینه شرکت زیان‌ده را پرداخت کرده‌اند و وزیر نگرانی خود را درباره تهدید تعرفه‌های اتحادیه اروپا ابراز کرد.

به گزارش فولاد نیوز، دولت بریتانیا اعلام کرده است که هزینه کنترل شرکت بریتیش استیل به ۲۳۵ میلیون پوند افزایش یافته است، در حالی که نگرانی خود را درباره تهدید تعرفه‌های اتحادیه اروپا که می‌تواند به شدت به این کسب‌وکار آسیب برساند، ابراز کرده است.

دولت در ماه آوریل با تصویب قانونی اضطراری کنترل بریتیش استیل را به دست گرفت، زیرا نگرانی‌هایی وجود داشت که مالک چینی آن، شرکت جینگیه استیل (Jingye Steel)، قصد دارد از کارخانه فولاد اسکانتورپ (Scunthorpe) کنار بکشد.

این تصاحب باعث حفظ شغل ۳۵۰۰ کارگر در بریتیش استیل شد، اما هزینه شرکت زیان‌ده بر دوش دولت باقی ماند. کریس مک‌دونالد، وزیر صنعت، در بیانیه‌ای کتبی که این هفته به پارلمان ارائه شد، گفت دولت هزینه‌هایی را برای «سرمایه در گردش، شامل مواردی مانند مواد اولیه، حقوق کارکنان و پرداخت قبوض معوقه از جمله برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین» پرداخت کرده است.

هزینه‌های اخیر به مبلغ ۶۰۴ میلیون پوندی افزوده شده است که دولت در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای ادامه فعالیت کارخانه اسکانتورپ هزینه کرده بود، زمانی که این شرکت تحت مالکیت قبلی‌اش، صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گریبول کپیتال (Greybull Capital)، به ورشکستگی رسید. جینگیه این کارخانه را اوایل سال ۲۰۲۰ خریداری کرد.

استراتژی دولت تلاش برای افزایش تولید بریتیش استیل به منظور افزایش سودآوری بوده است، پس از آنکه جینگیه اعلام کرد که عملیات اسکانتورپ به دلیل مازاد عرضه جهانی روزانه ۷۰۰ هزار پوند زیان می‌دهد. مسئول رسمی دولت همچنین به طور موقت کنترل شرکت لیبرتی استیل (Liberty Steel) را پس از ورشکستگی آن در اختیار دارد.

شارلوت برامپتون-چایلدز، مسئول اتحادیه GMB که نماینده کارگران است، گفت: «این سرمایه‌گذاری در جوامع فولاد ما دقیقاً همان چیزی است که پول مالیات‌دهندگان باید صرف آن شود. در دولت قبلی، ۵۰۰ میلیون پوند به شرکت تاتا (Tata) داده شد که بیش از ۲۰۰۰ نفر را بیکار کند. مردم پورت تالبت این را فراموش نخواهند کرد. در مقابل، بریتیش استیل امسال بیش از ۵۰ کارآموز جذب کرده، ۱۸۰ نفر دیگر را در مسیر اشتغال حمایت کرده و به تولید فولاد با کیفیت جهانی ادامه داده است. این پول به وضوح به خوبی هزینه شده است.»

با این حال، مشکلاتی که بریتیش استیل و باقی صنعت فولاد بریتانیا با آن روبرو هستند، ممکن است در صورت اجرای تهدید اتحادیه اروپا برای افزایش تعرفه واردات فولاد به ۵۰ درصد، تشدید شود. گروه فشار یوکی استیل (UK Steel) این موضوع را یک «تهدید وجودی» برای این بخش خوانده است، زیرا ۷۸ درصد از کل صادرات فولاد بریتانیا به اتحادیه اروپا می‌رود.

مک‌دونالد، که خود پیش‌تر مدیر اجرایی در صنعت فولاد بوده، گفت که تهدید تعرفه اتحادیه اروپا «برای بسیاری از تولیدکنندگان فولاد و کارگران آن‌ها بسیار نگران‌کننده خواهد بود».

وزیران و مقامات دولتی با همتایان اتحادیه اروپا مذاکراتی داشته‌اند به امید توافق بر سر سهمیه صادرات بریتانیا که اجازه دهد محصولات به جریان خود ادامه دهند.

تعرفه‌های اتحادیه اروپا عمدتاً به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی آن در برابر مازاد عرضه جهانی فولاد که منشأ آن چین است، وضع شده‌اند. چین در سه دهه گذشته از یک بازیگر کوچک به بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان تبدیل شده است و در سال ۲۰۲۴ بیش از نیمی از تولید جهانی فولاد را به خود اختصاص داده است.

اقتصاد داخلی کند و بحران در بخش املاک چین، باعث کاهش تقاضا شده و فولادسازان چینی را واداشته است تا به دنبال بازارهای خارجی برای فروش محصولات خود باشند. این موضوع باعث ایجاد تکانه‌هایی در بازارهای جهانی فولاد شده و بحران‌هایی در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده است.

این هفته بریتانیا نیز در جلسه وزارتی درباره ظرفیت مازاد جهانی حضور داشت که ممکن است در نهایت هدفش مقابله با فروش زیر قیمت چین باشد. با این حال، این امر احتمالاً نیازمند هماهنگی میان اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد بود، امری که در حالی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور است، بعید به نظر می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید