کشورها تدابیر تجاری خود را تقویت می‌کنند تا از افزایش صادرات فولاد چین جلوگیری کنند.

به گزارش فولاد نیوز، ۶۲ کشور تا اوایل اکتبر ۲۰۲۵ محدودیت‌هایی را برای واردات فولاد از چین وضع کرده‌اند. این اقدامات در واکنش به یارانه‌های دولتی در چین انجام شده که باعث ایجاد رقابت ناعادلانه و بی‌ثباتی در بازار جهانی فولاد می‌شوند.

بر اساس برآوردهای OECD، میزان یارانه‌دهی به تولیدکنندگان فولاد چین (نسبت به درآمد شرکت‌ها) تقریباً پنج برابر بیشتر از میانگین سایر اقتصادها – یعنی شرکای تجاری – است. با حمایت‌های مالی، مشوق‌های مالیاتی، وام‌های زیر نرخ بازار و انرژی یارانه‌ای، کارخانه‌های فولاد چین قادرند حتی با ضرر کار کنند، فولاد ارزان‌قیمت را به خارج صادر کنند و به تولیدکنندگان سایر کشورها آسیب بزنند.

صادرات فولاد چین از سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۱۱۸ میلیون تن رسیده است. در بازه ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، چین ۷۷.۵ میلیون تن فولاد صادر کرده که ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این نشان می‌دهد صادرات سالانه ممکن است از سطح سال گذشته فراتر رود.

اقدامات تجاری علیه چین تقریباً تمام محصولات فولادی را پوشش می‌دهد؛ از میلگرد، مفتول، کویل‌های گرم و سرد، ورق‌های گالوانیزه و استنلس، تا صفحات و لوله‌های بدون درز و جوش‌خورده.

عوارض ضد دامپینگ رایج‌ترین اقدام است چون روشی مستقیم و منطبق با قوانین WTO برای مقابله با قیمت‌گذاری ناعادلانه است، زمانی که واردات پایین‌تر از ارزش بازار داخلی فروخته می‌شوند. این عوارض به مقامات اجازه می‌دهد سریع عمل کنند، محصولات یا صادرکنندگان خاص را هدف قرار دهند و رقابت عادلانه را بدون اعمال ممنوعیت‌های گسترده تجاری بازگردانند.

برخلاف عوارض ضد دامپینگ، اقدامات مقابله‌ای کمتر استفاده می‌شوند چون نیازمند مقایسه قیمت‌های داخلی و صادراتی و همچنین اثبات واضح دریافت یارانه‌های دولتی خاص توسط تولیدکنندگان خارجی هستند که به صنایع داخلی آسیب قابل اندازه‌گیری می‌زنند. چنین تحقیقاتی نیازمند جمع‌آوری و تایید داده‌های گسترده بوده و در نتیجه پیچیده‌تر و دشوارتر برای اجرا هستند.

ایالات متحده، کانادا، استرالیا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و مکزیک بیش از نیمی از محدودیت‌های اعمال‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها بازارهای داخلی فولاد قابل توجهی دارند و تولیدکنندگان فولاد محلی آنها از اقدامات تامین‌کنندگان چینی آسیب دیده‌اند.

اتحادیه اروپا و کانادا سیستم‌های تعرفه-محدودیت مقداری (TRQ) دارند که واردات فولاد از چین و کشورهای دیگر را محدود می‌کنند. اکنون اتحادیه اروپا قصد دارد TRQ را با کاهش نیمی از حجم سهمیه و افزایش تعرفه خارج از سهمیه از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد تقویت کند.

ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تحت بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت محدودیت‌های گسترده‌ای را اعمال کرد که شامل تعرفه ۲۵ درصد برای واردات فولاد از جمله چین بود. در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده این تعرفه را به ۵۰ درصد افزایش داد.

کانادا نیز عوارض اضافی ۲۵ درصد برای فولاد تولید شده در چین اعمال می‌کند. این اقدام محصولات ساخته‌شده از فولادی که در چین ذوب و ریخته‌گری شده را هدف قرار می‌دهد. این تعرفه وارداتی مکمل سیستم TRQ کانادا است و تضمین می‌کند که فولاد منشأ چینی حتی اگر در جای دیگری فرآوری شود، هزینه‌های اضافی داشته باشد. اتحادیه اروپا نیز قصد دارد رویکرد «ذوب و ریخته‌گری» را وارد کند اما این رویکرد برای محاسبه استفاده از سهمیه‌ها به کار خواهد رفت.

فولاد چینی با قیمت‌گذاری ناعادلانه تهدیدی برای اشتغال صنعتی، سرمایه‌گذاری و گذار سبز در صنعت فولاد است. به همین دلیل بسیاری از کشورها در حال ایجاد سیستم‌های چندلایه دفاع تجاری برای بازگرداندن تعادل بازار و مقابله با اختلالات ناشی از افزایش صادرات چین هستند.

همانطور که پیش‌تر گزارش شده، اتحادیه اروپا ممکن است تعرفه‌هایی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بر فولاد چین اعمال کند. استفان سژورن، کمیسر صنعت اروپا گفته است که اروپا چاره‌ای جز یافتن تعادل جدید ندارد. این نیازمند کاهش موانع داخلی تجارت با یک بازار فولاد داخلی کارآمد و همچنین اقدامات حمایتی برای بازگرداندن تعادل با شرکایی است که دیگر هیچ قواعدی را رعایت نمی‌کنند.

محدودیت علیه صادرات فولاد چین

دیدگاهتان را بنویسید