مذاکرات بین بی‌اچ‌پی و چین در مورد قیمت‌گذاری سنگ آهن ادامه دارد

به گزارش فولاد نیوز، مذاکرات بین شرکت بی‌اچ‌پی (BHP) استرالیا و گروه منابع معدنی چین (CMRG) درباره سنگ آهن ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، این مذاکرات بر سر قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.

با وجود این اختلافات، شرکت معدنی بی‌اچ‌پی با اختلالات حداقلی در عرضه‌های خود به چین مواجه شده و بیشتر تعهدات خود برای ماه‌های نوامبر و دسامبر را انجام داده است.

تأثیر واقعی محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی CMRG بر ارسال محموله‌های بی‌اچ‌پی احتمالاً زمانی مشخص خواهد شد که این شرکت فروش سنگ آهن برای تحویل در ژانویه ۲۰۲۶ را، که از ماه آینده آغاز می‌شود، شروع کند. این بازه زمانی ممکن است به گروه استرالیایی فرصت انعطاف‌پذیری بیشتری در مذاکرات بدهد.

در همین حال، به گزارش SteelOrbis با استناد به منابع بازار و رسانه‌های چینی، شرکت بی‌اچ‌پی با گروه منابع معدنی چین، فولادسازان و تجار چینی توافق کرده است که برای ۳۰ درصد از تجارت سنگ آهن نقدی خود با چین، پرداخت‌ها به یوان انجام شود. این توافق شامل قیمت‌های مبتنی بر CFR در بنادر چین است و از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.

با این حال، شرکت بی‌اچ‌پی تصمیم گرفته است برای قرارداد بلندمدت سال ۲۰۲۶ یک دوره ارزیابی تعیین کند و پرداخت‌های این قرارداد همچنان به دلار آمریکا انجام خواهد شد.

به گزارش رویترز، در تاریخ ۹ اکتبر، چند محموله سنگ آهن بی‌اچ‌پی در چین برای فروش عرضه شدند و حداقل یک محموله به یک تاجر محلی فروخته شد.

به گفته دو منبع آگاه، این شرکت در نخستین روز معاملاتی پس از تعطیلات یک‌هفته‌ای ملی چین، ۱۷۰ هزار تن سنگ آهن را به یک تاجر چینی فروخت و پرداخت آن به دلار انجام شد. در همان روز، شعبه شانگهای CMRG هشت محموله سنگ آهن بی‌اچ‌پی به مجموع ۱.۱۴ میلیون تن را به شرکت‌های فولادی پیشنهاد داد.

هیچ‌کدام از این محموله‌ها متعلق به نوع «Jimblebar blend» نبودند؛ تجارت این محصول همچنان متوقف مانده است.

یادآوری می‌شود که بلومبرگ در پایان سپتامبر گزارش داد که گروه CMRG از تولیدکنندگان بزرگ فولاد و تجار خواسته بود به‌طور موقت از خرید محموله‌های دریایی سنگ آهن شرکت بی‌اچ‌پی که به دلار قیمت‌گذاری شده‌اند، خودداری کنند. پیش‌تر، این خریدار دولتی از کارخانه‌های فولاد خواسته بود خرید مخلوط «Jimblebar» را متوقف کنند و دستور جدید دامنه این محدودیت‌ها را گسترش داد.