شوکهای ادامهدار برای صنعت فولاد / اتحادیه اروپا سهمیه واردات فولاد را برای حفظ صنعت داخلی به نصف کاهش میدهد
اتحادیه اروپا تلاش دارد میزان بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهها را به سطح قابل دوام ۸۰ درصد برساند. سهمیه واردات بدون تعرفه، ۴۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۴ خواهد بود. صنعت فولاد اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال اما بریتانیا ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا مایل به همکاری با شرکای همفکر برای حفاظت از صنعت فولاد است.
به گزارش فولاد نیوز، کمیسیون اروپا روز سهشنبه پیشنهاد داد که سهمیه واردات فولاد بدون تعرفه را تقریباً به نصف کاهش دهد و برای محمولههای مازاد بر این سهمیه، تعرفهای ۵۰ درصدی اعمال شود. این اقدام با هدف حفظ قابلیت بقا در صنعت فولادسازی اتحادیه اروپا صورت میگیرد.
به دلیل افزایش واردات و اعمال تعرفههای ایالات متحده، تولیدکنندگان فولاد در اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها با ۶۷ درصد از ظرفیت خود فعالیت میکنند. اقدامات جدید، که هفته گذشته رویترز از آنها خبر داده بود، با هدف رساندن این میزان به حدود ۸۰ درصد طراحی شدهاند.
در حال حاضر، فولاد در اتحادیه اروپا تحت حمایتهایی قرار دارد که واردات ۲۶ نوع فولاد را محدود میکند و برای واردات بالاتر از این سقف، تعرفه ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است. با این حال، این واردات هر ساله علیرغم کاهش تقاضا افزایش یافته و طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، این حمایتها باید تا اواسط سال ۲۰۲۶ به پایان برسند.
رضایت فولادسازان اتحادیه اروپا و نگرانی بریتانیا
کمیسیون اروپا اکنون پیشنهاد داده است که حجم واردات بدون تعرفه به ۱۸.۳ میلیون تُن در سال کاهش یابد که ۴۷ درصد کمتر از سهمیههای سال ۲۰۲۴ است. همچنین تعرفه بر واردات مازاد بر سهمیه به ۵۰ درصد افزایش مییابد؛ اقدامی مشابه با کانادا و ایالات متحده، با این تفاوت که آمریکا این تعرفه را از اولین تُن وارداتی اعمال میکند.
کمیسیون اعلام کرد حجم جدید سهمیهها معادل واردات سال ۲۰۱۳ خواهد بود، زمانی که به گفته آن، مشکل ظرفیت مازاد آغاز شد. این اقدامات که نیازمند تأیید دولتهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا هستند، واردکنندگان را ملزم میکند که مدرکی دال بر مبدأ فولاد وارداتی ارائه دهند.
آکسل اگرت، مدیر کل انجمن فولاد اروپا (یوروفِر)، گفت این اقدامات واردات را به سهمی ۱۵ درصدی از بازار کاهش خواهد داد و گامی حیاتی برای صنعت محسوب میشود که میتواند به نجات صدها هزار شغل منجر شود.
این اتحادیه همچنین باید وارد مذاکراتی با شرکای خود در سازمان تجارت جهانی شود، که ممکن است به تخصیص سهمیههای بدون تعرفه منجر گردد. تنها کشورهایی که از این قوانین مستثنی هستند، ایسلند، لیختناشتاین و نروژ (اعضای منطقه اقتصادی اروپا) خواهند بود.
بریتانیا، هشتمین صادرکننده بزرگ فولاد به اتحادیه اروپا، اعلام کرده است که به دنبال شفافسازی فوری از سوی بروکسل است.
کریس مکدونالد، وزیر صنعت بریتانیا در بیانیهای گفت: «حفظ جریان تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا حیاتی است و ما با نزدیکترین متحدان خود همکاری خواهیم کرد تا چالشهای جهانی را حل کنیم، نه اینکه بر مشکلات صنایعمان بیفزاییم.»
گرت استیس، مدیر کل سازمان فولاد بریتانیا، در مصاحبهای با رادیو تایمز گفت این تصمیم تأثیری ویرانگر خواهد داشت.
بزرگترین صادرکنندگان فولاد به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ شامل ترکیه، هند، کره جنوبی، ویتنام، چین، تایوان و اوکراین بودند.
سیستم جدید میتواند به توافقی با ایالات متحده کمک کند که طی آن، تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا با یک سیستم سهمیهبندی جایگزین شود، همانطور که در توافق آمریکا و اتحادیه اروپا در پایان ژوئیه مشخص شده بود.
اتحادیه اروپا امیدوار است که با شرکای همفکر خود برای مقابله با مشکل ظرفیت مازاد همکاری کند؛ همکاریای که ممکن است شامل محافظت از تولید داخلی آنها در برابر چین، به طور خاص، باشد.