ترامپ به دنبال توافق‌هایی در ۲۰ تا ۳۰ صنعت حیاتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای است. توافق‌ها شامل دریافت سهام و تسهیلات قانونی در ازای امتیازاتی است و کاخ سفید رویکرد «کل دولت» را در مذاکرات دنبال می‌کند.

به گزارش فولاد نیوز، دولت ترامپ در حال پیگیری توافق‌هایی در حدود ۳۰ صنعت مختلف است که شامل ده‌ها شرکت حیاتی برای امنیت ملی یا اقتصادی می‌شود، طبق گفته بیش از شش نفر که با این مذاکرات آشنا هستند.

در برخی موارد، دولت تسهیلات تعرفه‌ای را در ازای امتیازاتی مانند تضمین درآمد، سهام‌داری در شرکت‌های مشکل‌دار و کمک‌های دیگر ارائه می‌دهد. این روند سریع مذاکرات به منظور کسب پیروزی‌های سیاسی برای دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ طراحی شده است.

برنامه این است که از قدرت گسترده دولت برای فشار به شرکت‌ها استفاده شود تا هدف ترامپ در انتقال تولید به آمریکا، کاهش وابستگی به چین، تقویت زنجیره تامین محصولات حیاتی و افزایش درآمد دولت تحقق یابد، طبق گفته شش نفر آشنا به مذاکرات.

دولت با بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، مواد معدنی حیاتی، کشتی‌سازی، انرژی، تولید باتری، داروسازی و حمل و نقل در تماس بوده است، منابع گفتند.

این مداخلات برنامه‌ریزی شده در اقتصاد آمریکا، کنار گذاشتن دهه‌ها سیاست عدم دخالت در بنگاه‌های خصوصی را نشان می‌دهد، سیاستی که از ویژگی‌های بارز سرمایه‌داری آمریکایی است.

جان کافی، استاد حقوق شرکت‌ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، گفت: «شگفت‌انگیز است که یک دولت جمهوری‌خواه ما را بیشتر از هر دولت دموکراتیک دیگری از سرمایه‌داری سنتی دور می‌کند.»

۲۵۰ میلیارد دلار تامین مالی

دولت ترامپ به یک نهاد فدرال کمتر شناخته شده، موسسه مالی توسعه بین‌المللی، برای نظارت و تامین مالی این طرح متکی است، طبق گفته دو نفر از افراد آشنا.

این نهاد که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ با قانون BUILD 2018 تأسیس شد، هدفش تامین مالی ارزان برای پروژه‌های غذایی، بهداشتی و دیگر پروژه‌ها در کشورهای در حال توسعه بود.

اما پیشنهادی که این نهاد در ژوئن به کنگره ارائه کرد، اختیارات و دامنه کاری آن را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

این لایحه قدرت تامین مالی آن را از ۶۰ میلیارد دلار به ۲۵۰ میلیارد دلار بیش از چهار برابر می‌رساند و یک صندوق سهامی برای تقویت بخش‌های کلیدی از جمله زیرساخت‌ها، انرژی، مواد معدنی حیاتی و نادر و زنجیره‌های تامین ایجاد می‌کند — تقریبا هر چیزی که «در منافع امنیت ملی و اقتصادی آمریکا» باشد، طبق نسخه‌ای از طرح که رویترز آن را بررسی کرده است.

این نهاد هنوز منتظر تصویب بودجه و تأیید بن بلک، پسر بنیان‌گذار آپولو گلوبال منیجمنت، برای ریاست آن است. سخنگوی بلک گفت که قبل از تایید سنایی نمی‌تواند درباره امور موسسه مالی توسعه بین‌المللی اظهار نظر کند.

یک مقام این نهاد درباره توافق‌های خاص اظهار نظر نکرد، اما گفت مأموریت آن «تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌هایی است که سیاست خارجی و منافع اقتصادی آمریکا را پیش می‌برند، از جمله پروژه‌هایی که وابستگی به مواد معدنی و مواد حیاتی کنترل شده توسط چین را کاهش می‌دهند.»

دولت همچنین قصد دارد از ۵۵۰ میلیارد دلاری که ژاپن در چارچوب توافق تجاری به آمریکا می‌دهد برای ایجاد یک شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری جدید تحت مدیریت وزیر بازرگانی هاوارد لوټنیک استفاده کند ژاپن تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ فرصت دارد این بودجه را تامین کند.

هر دو نهاد شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری وزارت بازرگانی و موسسه مالی توسعه بین‌المللی گفته می‌شود جایگزین صندوق ثروت ملی شده‌اند که ترامپ ابتدا قصد داشت ایجاد کند اما بعد لغو کرد.

جی‌پی مورگان که در قرارداد دولت با شرکت استخراج مواد معدنی نادر MP Materials نقش داشت، در یک پادکست اخیر شرکت اعلام کرد که یک گروه کاری از بانکداران تجاری، متخصصان روابط دولتی و بانکداران سرمایه‌گذاری تشکیل داده تا به تماس‌های همه مشتریان شرکتی که پس از اعلام قرارداد در ژوئیه دریافت کرده، پاسخ دهد.

اندرو کاستالدو، رئیس مشترک معاملات ادغام و تملیک شرکت، گفت: «ما بیش از ۱۰۰ تماس با مشتریان درباره معامله MP و تاثیر آن بر سایر صنایع داشته‌ایم و چندین بار به واشنگتن رفته‌ایم تا فرصت‌ها را با دولت بررسی کنیم.»

یک مقام آمریکایی گفت لوټنیک قصد دارد در هفته‌های آینده معامله‌گران ارشد بیشتری از وال‌استریت برای شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری استخدام کند.

برخی شرکت‌ها این رویکرد را پذیرفته‌اند و فرصت استفاده از بودجه‌های فدرال و بهره‌مندی از سیاست‌های جدید را دیده‌اند. برخی دیگر با نگرانی در مورد گفتگو با دولت روبرو هستند.

یک مدیر در صنعت مواد معدنی حیاتی گفت همکارانش «ترس دارند که وارد جلسه‌ای درباره وام یا کمک مالی شویم و بگویند: ما ۱۰ درصد شرکت شما را می‌خواهیم.»

برخی نگران تصمیم‌گیری کسب‌وکار بر اساس سیاست‌هایی هستند که ممکن است ظرف سه سال تغییر کند.

منتقدان می‌گویند این دخالت عمیق در بخش خصوصی ممکن است روحیه بازار آزاد کشور را به هم بزند و دولت را در نقش انتخاب برندگان و بازندگان قرار دهد.

آلدو موساکیو، کارشناس سرمایه‌داری دولتی و نویسنده کتاب‌هایی از جمله «بازآفرینی سرمایه‌داری دولتی» گفت: «متناقض است که مدافعان بازار آزاد اکنون همان مدل دولتی را حمایت می‌کنند که قبلاً آن را نقد می‌کردند.»

دولت سهام‌داری را نه به عنوان بازگشت ایدئولوژیک، بلکه به عنوان ابزارهای عملی برای کاهش ریسک بخش‌های استراتژیک، تضمین ارزش مالیاتی و احیای مشاغل تولیدی آمریکا می‌بیند.

شکل‌گیری توافق‌ها

اگرچه هیچ دو توافقی کاملاً مشابه نخواهد بود، قرارداد با MP Materials قالب تقریبی توافقات آینده است. در این قرارداد، پنتاگون ۱۵ درصد سهام را طبق قانون تولید دفاع دوران جنگ سرد گرفت، قیمتی حداقلی برای خریدهای آینده آمریکا از مواد معدنی حیاتی تعیین کرد و شرکت اپل را متعهد به قرارداد خرید ۵۰۰ میلیون دلاری بلندمدت برای آهنرباهای بازیافتی کرد.

دولت از منابع مالی مختلفی برای تامین برخی توافق‌ها استفاده کرده است. به عنوان مثال، در مورد اینتل، کمک مالی تحت قانون CHIPS را به سهام ۱۰ درصدی تبدیل کرد.

در مورد دیگر، گرگ بیرد که برنامه وام در وزارت انرژی را اداره می‌کند، از شرکت لیتیم آمریکا برای دریافت سهام در شرکت به منظور پیشبرد وامی ۲.۲۶ میلیارد دلاری که در ۲۰۲۱ تصویب شده بود، درخواست کرد؛ شرکت پیشنهاد سهام ۵ تا ۱۰ درصدی داد، رویترز ماه گذشته گزارش کرد.

شرکت لیتیم آمریکا بزرگ‌ترین منبع لیتیم در نیمکره غربی را هنگام افتتاح معدن Thacker Pass در نوادا در ۲۰۲۸ خواهد داشت.

در جلسه‌ای در ۲۴ ژوئیه در کاخ سفید، مشاوران ترامپ، پیتر ناوارو و کاپلی به مدیران معادن نادر و شرکت‌های بزرگ فناوری گفتند دولت در حال پیگیری استراتژی همه‌گیری برای افزایش تامین مواد معدنی حیاتی در آمریکا پس از توقف صادرات آهنربا و مواد ضروری دیگر توسط چین اوایل امسال است.

دیدگاهتان را بنویسید