ترامپ تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را به صدها محصول گسترش داد

به گزارش فولاد نیوز، دونالد ترامپ تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را اکنون به ۴۰۷ محصولی که حاوی این فلزات هستند گسترش داده است؛ از جمله قطعات خودرو، پلاستیک‌ها و مواد شیمیایی تخصصی. دیگر کالاهایی که اکنون مشمول تعرفه‌های ۵۰ درصدی هستند شامل خاموش‌کننده‌ها، ماشین‌آلات، اجزای مبلمان و مصالح ساختمانی می‌شود؛ هر محصولی که فولاد یا آلومینیوم دارد یا در آن استفاده شده است.

طبق گفته جیسون میلر، استاد مدیریت زنجیره تأمین در دانشگاه ایالتی میشیگان، این تعرفه‌ها اکنون حداقل بر ۳۲۰ میلیارد دلار واردات تأثیر می‌گذارند (بر اساس ارزش کلی گمرکی واردات در سال ۲۰۲۴) که نسبت به برآورد قبلی (۱۹۰ میلیارد دلار) افزایشی ۶۸ درصدی دارد.

در ماه ژوئن، ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد که از ماه مارس برای بیشتر کشورها اجرایی شده است. وی خواستار فرایند جدیدی برای افزودن محصولات فولادی و آلومینیومی به فهرست تعرفه‌ها شد که از سوی دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی در ماه آوریل اجرا شد. شرکت‌ها در ماه مه درخواست‌های خود را برای وارد نشدن برخی محصولات به فهرست تعرفه‌ها ارائه کردند. بر اساس این فرایند، سه بازه سالانه برای ارسال درخواست‌ها وجود دارد که بازه بعدی در ماه سپتامبر باز خواهد شد و در نشریه رسمی دولت فدرال اعلام می‌شود.

وابستگی آمریکا به واردات فولاد و آلومینیوم

آمریکا حدود نیمی از آلومینیوم مورد نیاز خود را وارد می‌کند و برای محصولات خاص آلومینیومی وابستگی بیشتری دارد. حدود دو سوم آلومینیوم اولیه از کانادا وارد می‌شود، جایی که هزینه انرژی پایین‌تر است و تولید اقتصادی‌تر انجام می‌شود.

در زمینه فولاد، وابستگی آمریکا کمتر است و کارخانه‌های داخلی حدود سه چهارم نیاز فولاد کشور را تأمین می‌کنند. با این حال، خودروسازان و شرکت‌های انرژی برای برخی انواع خاص فولاد — مانند لوله‌ها و تیوب‌هایی که مقاومت حرارتی و فشاری بالایی دارند — به واردات متکی هستند. حدود ۴۰ درصد از لوله‌ها و فولادهای نورد وارداتی هستند که اغلب برای حفاری چاه استفاده می‌شوند. کانادا و مکزیک بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد به آمریکا هستند.

تأثیر بر صنایع خودرو و انرژی

این تعرفه‌ها به صنایع مختلفی آسیب می‌زنند، از جمله صنعت خودرو و نفت و گاز. شرکت‌هایی مانند فورد گزارش داده‌اند که تعرفه‌ها باعث افزایش چند میلیون دلاری در هزینه‌های تولید شده‌اند. فولاد و آلومینیوم برای تولید خودرو — از شاسی گرفته تا قطعات موتور، بدنه و اجزای ساختاری — ضروری هستند. تولیدکنندگان داخلی ظرفیت کافی برای تولید فولاد و آلومینیوم با کیفیت مخصوص خودرو را ندارند و نمی‌توانند به‌سرعت جایگزین واردات شوند.

خودروسازان آمریکایی که مجبور به پرداخت ۵۰ درصد تعرفه برای فولاد و آلومینیوم وارداتی و مشتقات آن‌ها هستند، خود را در موقعیتی نابرابر می‌بینند، چرا که دولت ترامپ با ژاپن، کره جنوبی و احتمالاً اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌های ۱۵ درصدی خودرو به توافق رسیده است. در نتیجه، خودروسازان خارجی با تعرفه کمتر وارد بازار می‌شوند، در حالی که آمریکایی‌ها برای مواد اولیه خود هزینه‌های بالاتری می‌پردازند.

در بخش انرژی، اگرچه واردات نفت و گاز عملاً از تعرفه‌ها معاف هستند، اما تعرفه‌های بالا بر فولاد و آلومینیوم حاشیه سود خدمات حفاری را کاهش داده، هزینه‌ها را افزایش داده و باعث تأخیر در پروژه‌ها شده‌اند. این مواد برای ساخت خطوط لوله، دکل‌های حفاری، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل حیاتی هستند. اگر تولیدکنندگان داخلی نتوانند تقاضا را پوشش دهند، شرکت‌ها مجبور به خرید از منابع دیگر — با هزینه بالاتر — خواهند شد که این امر نیز به تأخیر پروژه‌ها خواهد انجامید. طبق داده‌های شرکت Rystad، حدود ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های بالادستی صنعت نفت آمریکا صرف فولاد می‌شود.

تعرفه‌ها و تقویت تولید داخلی

تعرفه ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم اکنون شامل صدها محصول مشتق‌شده نیز شده که از این فلزات تشکیل شده‌اند. این تعرفه‌ها اثر مستقیمی بر صنعت انرژی دارند، چرا که این محصولات در ساخت خطوط لوله، پالایشگاه‌ها، دکل‌ها، و شبکه‌های حمل‌ونقل، همچنین در حفاری و استخراج کاربرد دارند.

چنین تعرفه‌هایی نه تنها باعث افزایش هزینه برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شوند، بلکه به زنجیره تأمین نیز لطمه زده و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهند. این اقدامات به‌ویژه به شرکت‌های کوچک‌تر آسیب می‌زنند و مانع دستیابی آن‌ها به رؤیای آمریکایی می‌شوند. در واقع، تعرفه‌ها تفاوتی با افزایش مالیات ندارند. اگر دولت ترامپ واقعاً به دنبال تقویت تولید انرژی داخلی است، مسیر آن اعمال تعرفه نیست، بلکه باید بر کاهش موانع قانونی و ساده‌سازی مجوزها تمرکز کند.