گروههای فولاد ژاپن خواستار اصلاحات برای جلوگیری از دور زدن تعرفهها در بحبوحه افزایش صادرات چین شدند
ژاپن به تازگی تحقیقاتی ضد دامپینگ درباره ورقهای فولادی گالوانیزه گرم وارداتی از چین و کره جنوبی آغاز کرده است، که این تحقیقات پس از تحقیق مشابهی در ماه ژوئیه درباره ورقها و نوارهای فولادی سرد نیکلدار وارداتی از چین و تایوان صورت گرفته است.
به گزارش فولاد نیوز، گروههای صنفی فولاد ژاپن روز دوشنبه اعلام کردند که خواستار اجرای سریع تدابیری برای جلوگیری از دور زدن تعرفههای ضد دامپینگ شدهاند؛ تدابیری که هدف آنها حفاظت از صنایع داخلی در برابر واردات ناعادلانه است.
این درخواست در حالی مطرح میشود که صادرات بیسابقه فولاد از چین، بزرگترین تولیدکننده جهان، واکنشهای حمایتگرایانهای را در سطح جهانی برانگیخته است؛ به طوری که از ژانویه سال گذشته تاکنون نزدیک به ۴۰ کشور تحقیقات ضد دامپینگ را آغاز کردهاند.
فدراسیون آهن و فولاد ژاپن و چهار گروه صنعتی دیگر اعلام کردند که اقدام سریع ضروری است، چرا که کشورهایی مانند چین تلاش میکنند با عبور صادرات خود از کشورهای ثالث یا انجام پردازشهای حداقلی برای دور زدن تعرفهها، از پرداخت عوارض جلوگیری کنند.
ژاپن به تازگی تحقیقاتی ضد دامپینگ درباره ورقهای فولادی گالوانیزه گرم وارداتی از چین و کره جنوبی آغاز کرده است، که این تحقیقات پس از تحقیق مشابهی در ماه ژوئیه درباره ورقها و نوارهای فولادی سرد نیکلدار وارداتی از چین و تایوان صورت گرفته است.
تکاناری یاماشیتا، مدیرعامل فدراسیون فولاد، به خبرنگاران گفت که حتی در صورت اعمال تدابیر ضد دامپینگ، بدون اقداماتی برای جلوگیری از دور زدن تعرفهها، «کارایی این تدابیر به شدت کاهش خواهد یافت.»
او تأکید کرد هدف این اصلاحات تقویت سیستم ضد دامپینگ و تضمین رقابت عادلانه است، نه پیگیری سیاستهای حمایتگرایانه.
بر اساس اطلاعات فدراسیون، از میان کشورهای گروه ۲۰، ۱۸ کشور سیستمهای ضد دور زدن تعرفه را دارند و تنها ژاپن و اندونزی فاقد چنین سیستمهایی هستند.
در حال حاضر، اگر ژاپن بخواهد به موضوع دور زدن تعرفهها رسیدگی کند، باید یک تحقیق ضد دامپینگ کاملاً جدید را آغاز کند.
به همین دلیل، گروههای صنعتی از دولت میخواهند که در اصلاحات مالیاتی برنامهریزیشده برای سال مالی آینده که از اول آوریل آغاز میشود، قوانین مالیاتی جداگانهای از تعرفههای ضد دامپینگ موجود وضع کند.
آنها همچنین خواستار افزایش تعداد بازرسهای تجاری و بهبود سیستم تحقیقاتی شدهاند.