مکانیسم تنظیم کربن مرزی اروپا برای هند ۰.۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه خواهد داشت

به گزارش فولاد نیوز، تولید ناخالص داخلی (GDP) هند ممکن است بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به دلیل خروج درآمد در صورت عدم کاهش تأثیر مکانیسم تنظیم کربن مرزی اروپا (CBAM) با اجرای سیستم قیمت‌گذاری کربن داخلی، ۰.۰۲ تا ۰.۰۳ درصد کاهش یابد. این موضوع در تحلیلی از مرکز پیشرفت اجتماعی و اقتصادی (CSEP) بیان شده است.

طبق این سناریو، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰ حدود ۵۵۰۰ کرور روپیه (معادل ۵۳۹ میلیون یورو) از صادرکنندگان هندی دریافت خواهد کرد.

اعمال مالیات کربن داخلی همراه با CBAM می‌تواند منجر به افزایش ۰.۰۱ درصدی در GDP در سال‌های بعد شود، زیرا بخشی از درآمد مالیاتی در داخل کشور باقی می‌ماند و اثرات منفی را کاهش می‌دهد.

اگرچه صادرات هند به اتحادیه اروپا که تحت تأثیر این مکانیسم قرار می‌گیرد تنها ۰.۲ درصد از GDP این کشور است، اما ۹۰ درصد از این حجم مربوط به محصولات فلزات آهنی است که این بخش را به ویژه آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین نگرانی‌هایی وجود دارد که تعرفه کربن اروپا هزینه‌های تولید در بخش‌های کلیدی صنعتی را افزایش دهد.

محققان سه سناریو را بررسی کرده‌اند.

نتایج مربوط به درآمدهای مالیاتی به شرح زیر است:

* در سناریوی مالیات کربن داخلی (PCARBON)، هند درآمد قابل توجهی معادل ۱ درصد از GDP تا سال ۲۰۳۰ کسب می‌کند.

* در سناریوی PCARBON به همراه CBAM، درآمد بدون انتقال معادل ۰.۵ درصد از GDP است که امکان تعادل چالش‌های اقتصادی با رعایت مقررات تجاری اروپا را فراهم می‌کند.

* سناریوی فقط CBAM منجر به از دست دادن درآمد می‌شود، زیرا مالیات کاملاً به اتحادیه اروپا منتقل می‌شود و پیامدهای منفی اقتصادی به دنبال دارد.

محققان توصیه می‌کنند درآمدهای مالیات کربن داخلی برای حمایت‌های «سبز»، کاهش کربن در صنایع، جبران خسارت هدفمند به خانوارها، همچنین اقدامات متنوع‌سازی صادرات به بازارهای غیراروپایی و بهبود بهره‌وری انرژی تخصیص یابد.

طبق برآوردهای دقیق‌تر، در سال ۲۰۲۴ اوکراین کالاهایی به ارزش ۲۴.۸ میلیارد دلار به اتحادیه اروپا صادر کرده است که ۱۴.۵ درصد آن تحت تأثیر CBAM قرار دارد. این کالاها عمدتاً شامل آهن، فولاد، برق، آلومینیوم، سیمان و کودها هستند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با ساختار فعلی، زیان‌های احتمالی صادرات اوکراین به دلیل این مکانیسم در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به ۴.۷ میلیارد دلار برسد و زیان‌های سرمایه‌گذاری در همان دوره ۲.۷ میلیارد دلار باشد.