صادرکنندگان آلمانی در بازارهای جهانی در حال از دست دادن جایگاه خود هستند
کاهش جایگاه صادرکنندگان آلمانی در بازارهای جهانی از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و بنا بر گزارش ماهانه اخیر بانک مرکزی آلمان (بوندسبانک)، این روند قابل توجه بوده است.
به گزارش فولاد نیوز، بر اساس تحلیل اقتصاددانان بوندسبانک، بیش از سهچهارم کاهش سهم بازار صادراتی آلمان بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ ناشی از کاهش رقابتپذیری صادرکنندگان آلمانی بوده که در بسیاری از بخشها با افت مواجه شدهاند. نویسندگان این گزارش معتقدند که این موضوع به مشکلات ساختاری اساسی در اقتصاد ملی اشاره دارد که بر فعالیت بسیاری از شرکتها تأثیر منفی گذاشته است. از جمله این مشکلات میتوان به تغییرات جمعیتی، کمبود نیروی کار ماهر، افزایش هزینههای نیروی انسانی و گسترش رویههای بوروکراتیک اشاره کرد.
بزرگترین عوامل تأثیرگذار در کاهش رقابتپذیری صادرات آلمان شامل صنایع مهندسی مکانیک، مهندسی برق و بخشهای انرژیبر نظیر صنایع شیمیایی بودهاند.
همزمان، همهگیری کووید-۱۹ و تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین باعث اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش قیمت انرژی شدند که فشار مضاعفی بر بخشهای انرژیبر صادرات آلمان وارد کرد.
اقتصاددانان بوندسبانک خاطرنشان میکنند که آلمان در حال حاضر نسبت به سایر اقتصادهای توسعهیافته عقبمانده است. علاوه بر این، چین بیش از پیش به عنوان رقیبی جدی برای شرکتهای آلمانی ظاهر شده است.
در این بررسی آمده است: «از سال ۲۰۱۹، در تعاملات با مهمترین شرکای تجاری خود، صنعت صادرات آلمان تمایل داشته که در همان حوزههایی که چین در حال پیشرفت بوده، سهم بازار خود را از دست بدهد.»
نویسندگان گزارش اضافه میکنند که چنین روندهایی در سالهای گذشته مشاهده نمیشد.
عامل دیگر در کاهش سهم بازار صادرات آلمان، تقاضای ضعیف جهانی برای محصولاتی بوده که در ساختار صادراتی آلمان جایگاه مسلط دارند، بهویژه فناوریهای خودروسازی و هوافضا.
بوندسبانک بر ضرورت اقدام فوری تأکید میکند. این اقدامات شامل ایجاد یک سیستم قابلاعتماد برای تقویت اشتغال و سرمایهگذاری است؛ بهویژه از طریق کاهش موانع پیش روی مهاجران ماهر، کاهش بروکراسی و افزایش مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی.
در ماه ژوئن امسال، دولت آلمان بستهای به ارزش ۴۶ میلیارد یورو به عنوان تخفیف مالیاتی برای شرکتها تصویب کرد که هدف آن تحریک اقتصاد در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ است. این بسته شامل قوانین استهلاک ترجیحی، کاهش تدریجی نرخ مالیات شرکتها از سال ۲۰۲۸ تا سال ۲۰۳۲، و افزایش حمایتهای پژوهشی موجود برای شرکتها میشود.