به گزارش فولاد نیوز، تا آخر هفته آینده، یک کشتی باری حامل بیش از ۵۰٬۰۰۰ تن زغال کک‌شده از استرالیا در ایمینگهم پهلو خواهد گرفت. در شرایط عادی، این رخداد چندان قابل توجه نیست، اما رسیدن «ناویوس آلگریا» به بندر لینکلن‌شر نقطه اوج نمایش برجسته دولت برای حفظ فعالیت آخرین کوره‌های بلند فولادسازی بریتانیا خواهد بود.

پارلمان در شنبه گذشته از تعطیلات عید پاک فراخوانده شد تا با تصویب قانون اضطراری، کنترل دولت را بر بریتیش استیل – اپراتور آخرین دو کوره بلند کشور که می‌توانند فولاد را مستقیماً از سنگ‌آهن و کک تولید کنند – ممکن سازد.

مذاکرات طولانی‌مدت دولت با گروه جینگ‌یِه، مالک چینی کارخانه اسکونثورپ، ده روز پیش پس از آن‌که مدیران جینگ‌یِه پیشنهاد ۵۰۰ میلیون پوند برای ادامه کار کوره‌ها را رد کردند، به شکست انجامید. وزیران باور کردند که رهبران جینگ‌یِه عزم خود را جزم کرده‌اند که صرف‌نظر از هزینه، کوره‌ها را ببندند.

مقامات ارشد در شماره ۱۰ داونینگ‌استریت و وایت‌هال معتقدند تصمیم‌های این شرکت ریشه در تمایل پکن برای استفاده از بریتانیا به‌عنوان محل انباشت فولاد اضافی چین – به‌ویژه در پرتو تعرفه‌های دونالد ترامپ – داشته است.

یک مقام ارشد دولتی گفت: «وقتی فهمیدند زمان‌اش فرارسیده، دست به تعطیلی فولادسازی‌مان زدند.»

جینگ‌یِه می‌گوید کارخانه دیگر از نظر مالی پایدار نیست و روزانه حدود ۷۰۰٬۰۰۰ پوند زیان دارد. کیر استارمر در روز پنج‌شنبه از طریق به‌روزرسانی‌های ساعتی جریان مذاکرات را دنبال کرد. در بامداد جمعه به او اطلاع داده شد که مالکیت محموله زغال کک «ناویوس آلگریا» از بریتیش استیل به جینگ‌یِه منتقل شده؛ نشانه‌ای از قصد شرکت چینی برای فروش همین زغال. اتحادیه‌ها نیز مدعی شدند جینگ‌یِه کشتی دوم، «آمستل تایگر»، را که از آمریکا در راه اسکونثورپ بود، از پهلوگیری بازداشته است.

نخست‌وزیر جمعه ساعت ۹ صبح کابینه را گرد هم آورد و پس از آن‌ ۱۵ دقیقه جلسه دیگری در ظهر برگزار کرد. مشاوران می‌گویند او نگران بود کارگران فولاد در تقابل میان دستورات دولت و جینگ‌یِه گیر بیفتند، و از دادستان کل، ریچارد هِرمر، خواست گزینه‌های قانونی برای حفظ احترام به حقوق کارگران در آن وضعیت را بررسی کند. او همچنین دستور داد پارلمان شنبه فراخوانده شود و شخصاً برای حمایت از کارگران به اسکونثورپ برود.

نگرانی اصلی دیگر در داونینگ‌استریت، تضمین رسیدن محموله «ناویوس آلگریا» بود. استارمر معتقد بود انتقال مالکیت غیرقانونی است. در حالی که وکلای دولت جزییات را بررسی می‌کردند، طرحی ریخته شد تا کشتی—که از سواحل لیبریا در حرکت بود و قرار بود در اسپانیا سوخت‌گیری کند—به جبل‌الطارق منحرف شود؛ مبنای این طرح این بود که اگر در یک بندر تحت حاکمیت بریتانیا پهلو بگیرد، دولت می‌تواند محموله‌اش را توقیف کند. این اقدام که نیاز به هماهنگی دیپلماتیک با اسپانیایی‌ها داشت، از سوی دستیاران «Steelback» لقب گرفت—ارجاع به نام مستعار یک هنگ ارتشی بریتانیایی که در محاصره جبل‌الطارق در ۱۷۷۹ نشان شجاعت دریافت کرد.

مجموعه‌ای از طرح‌های جایگزین نیز برای تأمین زغال کک از طریق معامله‌گران کالا یا تاتا استیل آماده شد. تا صبح شنبه که جاناتان رینولدز، وزیر تجارت، در مجلس عوام سخن می‌گفت، همه چیز در هاله‌ای از تردید بود.

یک منبع ارشد در دفتر نسخت‌وزیر بریتانیا گفت: «معامله‌گران کالا می‌گفتند نمی‌توانند به‌موقع برسند. هیچ‌کس نمی‌دانست سرنوشت کشتی لیبریایی چه خواهد شد. همه روی لبه تیغ بودیم.»

گشایش غیرمنتظره‌ای شنبه عصر از راه حقه‌ای حقوقی حاصل شد: وکلای دولت زیر نظر هِرمر دریافتند کسی که محموله «ناویوس آلگریا» را واگذار کرده بود، مجوز قانونی برای این کار را نداشته است. این کشف – که محموله رسماً متعلق به بریتیش استیل بوده و در نتیجه به زودی تحت کنترل دولت درمی‌آید – شاخصه حال‌وهوای داونینگ‌استریت را دگرگون کرد. استارمر که آن موقع در اسکونثورپ بود، این خبر را شنید و در ساعت ۱۸ همان روز، لایحه اضطراری با تصویب سلطنتی قدرت‌های لازم را به وزیران اعطا کرد.

سه‌شنبه گذشته، محموله‌های زغال کک و سنگ‌آهن از آمریکا مسیر نسبتا آرام خود را تا ایمینگهم تکمیل کردند، پس از آن‌که دولت پرداخت‌های مربوطه را برای تأمین نیاز کوره‌ها تسویه کرد.

مقامات داونینگ‌استریت می‌گویند در میانه تشدید جنگ تجاری جهانی و ازسرگیری تسلیحاتی در اروپا، تولید فولاد در بریتانیا مسئله‌ای حیاتی برای امنیت ملی است. آن‌ها معتقدند این بحران ممکن است تعریف جدیدی از زیرساخت حیاتی ملی به دنبال داشته باشد. فولاد اکنون در آن فهرست نیست، اما اتحادیه‌ها پس از تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ خواهان بازنگری شده‌اند.

سؤالات جدی درباره آینده کارخانه اسکونثورپ و صنعت فولاد بریتانیا پابرجاست. دو کوره بلند اسکونثورپ به پایان عمر فنی نزدیک‌اند. کوره‌های قوس الکتریکی پاک‌تر که قرار است جایگزین شوند، فولاد را از قراضه تولید می‌کنند و قادر به فراوری مستقیم مواد خام نیستند. دولت قرار است ظرف هفته‌ها استراتژی فولاد را منتشر کند که از جمله در آن قضاوت خواهد شد آیا بریتانیا به تولید فولاد خام نیاز دارد یا خیر.

در این میان، دولت به‌دنبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است تا از ملی‌شدن طولانی‌مدت بریتیش استیل بپرهیزد—مسیری که محافظه‌کاران در ۲۰۱۹ می‌خواستند از آن اجتناب کنند، زمانی که جینگ‌یِه تنها متقاضی خرید بود. اگر امسال سرمایه‌گذار دیگری پیدا نشود، وزیران باید پاسخگوی هزینه‌های سنگین برای مالیات‌دهندگان باشند.

دیدگاهتان را بنویسید