بانک مونترال قوانین وام مسکن برای فعالان صنعت فولاد و آلومینیوم را تغییر می‌دهد
به گزارش فولاد نیوز، بانک مونترال (BMO) طبق یادداشتی که به واسطه‌های این بانک ارسال شده، برخی از شرایط فرآیند وام مسکن خود را برای صاحبان کسب‌وکارهای صنعت فولاد و آلومینیوم تغییر داده است. این تغییرات به دلیل نااطمینانی‌هایی است که تعرفه‌های ایالات متحده در صنعت ایجاد کرده‌اند.
در این یادداشت که این هفته برای واسطه‌ها ارسال شده است، بانک اعلام کرد که نسبت کل بدهی خدماتی وام‌گیرندگان – درصدی از درآمد ماهیانه خانوار که به هزینه‌های مسکن و بدهی‌های دیگر اختصاص می‌یابد – از 44 درصد به 42 درصد کاهش خواهد یافت، به این معنی که وام‌گیرندگان فضای بیشتری برای مدیریت بودجه مسکن خود خواهند داشت و وام مسکن کوچک‌تری دریافت خواهند کرد.
بانک مونترال همچنین صنعت فولاد و آلومینیوم را به فهرست صنایعی که بیشتر در معرض ریسک هستند اضافه کرده است. در این یادداشت آمده است: «با توجه به تعرفه‌های جدید اعلام‌شده بین کانادا و ایالات متحده و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی پر تلاطم، بانک مونترال بروکر اج (BMO BrokerEdge) تصمیم به بازنگری در میزان ریسک‌پذیری خود در صنایعی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار دارند، گرفته است.»
این تغییرات در شرایط وام‌دهی موقتی برای صاحبان کسب‌وکار خوداشتغال نیز ایجاد شده است. کانادا، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده خارجی فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده، امسال 25 درصد تعرفه‌های تلافی‌جویانه برای کالاهایی مانند فولاد، آلومینیوم، کامپیوترها، تجهیزات ورزشی و دیگر محصولات در پاسخ به تعرفه‌های اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، بر فولاد و آلومینیوم ساخت کانادا اعلام کرد.
تولیدکنندگان فولاد در کانادا اعلام کرده‌اند که این تعرفه‌ها نگرانی‌های جدی برای کارگران فولاد کانادایی به همراه خواهد داشت و از دولت خواسته‌اند که از صنعت حمایت کند.
سخنگوی بانک مونترال اظهار داشت که این اقدامات تأثیری بر کارگران نخواهد داشت و هدف از آن‌ها حمایت از سلامت مالی بلندمدت مشتریان است. طبق گفته بانک، تعدیلات سیاستی بخشی از روند عادی است که بازتابی از ورودی‌های مختلف از جمله محیط اقتصادی کلان است.
این فهرست که تحت عنوان «صنایع با اشتهای محدود» شناخته می‌شود، همچنین شامل خدمات عمومی، ساخت‌و‌ساز و حمل‌ونقل است که در آن‌ها تحمل بانک کمی کمتر است.
بانک مونترال اولین بانکی در کانادا است که چنین اقداماتی را در پاسخ به جنگ تجاری اتخاذ کرده است.
دیوید لاراک، کارگزار و مالک شرکت مشاوره وام مسکن در تورنتو گفت که این تغییرات جزیی است و انتظار دارد که سایر وام‌دهندگان نیز تغییرات مشابهی را اعمال کنند.