بر اساس مقررات جدید، تصمیمات مربوط به محصولات و گروه‌های کشورهایی که مشمول حقوق گمرکی اضافی بر واردات هستند بازنگری شده‌اند. مطابق با این تغییرات، تعهدات مالی اضافی و حقوق گمرکی تکمیلی تا ۴۸ درصد برای طیف گسترده‌ای از محصولات وارداتی از کشورهای غیراتحادیه اروپا اعمال شده است.

به گزارش فولاد نیوز، تصمیمات رژیم وارداتی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ که سیاست تجارت خارجی این کشور را شکل می‌دهند، در روزنامه رسمی منتشر شده و از اول ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شده‌اند. این تصمیمات با هدف حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از رقابت ناعادلانه، افزایش اشتغال و کاهش کسری حساب جاری تهیه شده‌اند.

بر اساس مقررات جدید، تصمیمات مربوط به محصولات و گروه‌های کشورهایی که مشمول حقوق گمرکی اضافی بر واردات هستند بازنگری شده‌اند. مطابق با این تغییرات، تعهدات مالی اضافی و حقوق گمرکی تکمیلی تا ۴۸ درصد برای طیف گسترده‌ای از محصولات وارداتی از کشورهای غیراتحادیه اروپا اعمال شده است.

مالیات‌ها و سهمیه‌های جدید برای هزاران محصول

نرخ‌های جدید حقوق گمرکی اضافی برای واردات مجموعاً ۴,۳۴۴ محصول از کشورهای غیر اتحادیه اروپا تعیین شده است، و در کنار آن، اجرای نظام سهمیه‌های تعرفه‌ای نیز گسترش یافته است. در این چارچوب، سهمیه‌های تعرفه‌ای معاف از حقوق گمرکی برای دامنه وسیعی از محصولات، از کالاهای صنعتی تا محصولات مصرفی، باز شده‌اند.

تعهدات مالی اضافی و نظارت واردات

طبق تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی، تدابیر نظارتی مبتنی بر آینده‌نگری برای واردات بسیاری از گروه‌های کالایی معرفی شده و نرخ‌های تعهدات مالی اضافی بازساختار شده‌اند. تعهدات مالی اضافی از پنج درصد تا ۴۸ درصد برای محصولاتی مانند کالاهای ساخته‌شده از آهن و فولاد غیرآلیاژی، مس، آلومینیوم و کالاهای خانگی ساخته‌شده از فلزات پایه اعمال شده‌اند.

واردات انجام‌شده با قیمت‌های کمتر از آنچه در بخشنامه‌ها تعیین شده باشد، مشمول حقوق گمرکی محاسبه‌شده بر اساس قیمت‌های مرجع خواهند شد. به این ترتیب، قیمت‌های مرجع برای کالاهای ساخته شده از آهن یا فولاد تحت کد HS 7314، و کالاهای آهن و فولاد تحت کد HS 4320 به ۳.۵ دلار برای هر کیلوگرم تعیین شده‌اند.

وزارت تجارت ترکیه عنوان کرده است که اصلاحیه اعمال‌شده بر تصمیم درباره اجرای حقوق گمرکی اضافی بر واردات، با هدف حمایت از تولید داخلی و با رعایت تعهدات این کشور ناشی از توافق‌های چندجانبه و دوجانبه تحت قوانین بین‌المللی تهیه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید