نخست‌وزیر تأکید کرد که قراضه فلزی ورودی حیاتی برای صنایع متالورژی و ریخته‌گری اوکراین است و با وجود مالیات صادراتی اعمال‌شده، صادرات قراضه همچنان افزایش یافته است و اغلب به کشور ثالث ارسال می‌شود بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد اوکراین ایجاد کند.

به گزارش فولاد نیوز، یولییا سورییدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، اعلام کرد که دولت اوکراین تصمیمی را برای تمدید محدودیت‌های موجود بر صادرات قراضه فلزی تا پایان سال ۲۰۲۶ تصویب کرده است. طبق این تصمیم، رژیمی با اخذ مجوز و سهمیه‌های صادراتی صفر برای قراضه فلز اعمال شده است، به این معنی که هیچ مجوز صادراتی برای این محصول صادر نمی‌شود. هدف از این چارچوب، حفاظت از مواد خام استراتژیک و هدایت آن‌ها به سمت فرآوری داخلی به‌جای صادرات اعلام شده است.

نخست‌وزیر تأکید کرد که قراضه فلزی ورودی حیاتی برای صنایع متالورژی و ریخته‌گری اوکراین است و با وجود مالیات صادراتی اعمال‌شده، صادرات قراضه همچنان افزایش یافته است و اغلب به کشور ثالث ارسال می‌شود بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد اوکراین ایجاد کند.

به گفته وی، فرآوری داخلی قراضه باعث پشتیبانی از اشتغال، ایجاد درآمدهای مالیاتی و تأمین مواد مورد نیاز برای نیازهای دفاعی و بازسازی پس از جنگ می‌شود. همچنین استفاده از قراضه در تولید فولاد به کاهش انتشار کربن کمک می‌کند که با توجه به الزامات اقلیمی اتحادیه اروپا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

دیمیترو کیسیلفسکی، سیاست‌گذار اوکراینی، اظهار داشت که نگه‌داشتن قراضه در داخل کشور از نظر اقتصادی برای دولت سودآورتر است، زیرا پردازش یک تن قراضه به محصولات نهایی در اوکراین حدود ۱۵,۰۰۰ هریونیا (حدود ۳۵۴ دلار) درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، در حالی که صادرات قراضه به‌دلیل ماهیت غیررسمی عمدتاً فواید مالیاتی اندکی دارد.

وی همچنین اشاره کرد که صادرات قراضه به اتحادیه اروپا در عمل به‌عنوان روشی برای دور زدن عوارض گمرکی عمل می‌کند و سالانه حدود ۳.۵ میلیارد هریونیا (حدود ۸۲.۵۱ میلیون دلار) ضرر بودجه‌ای به کشور وارد می‌کند. اگر حدود ۳۸۰,۰۰۰ تن قراضه‌ای که در سال ۲۰۲۵ صادر شد، در داخل کشور فرآوری می‌شد، دولت می‌توانست حدود ۵.۷ میلیارد هریونیا (حدود ۱۳۴.۳۷ میلیون دلار) درآمد مالیاتی کسب کند.

دیدگاهتان را بنویسید