فرانسه دوباره به بحث در مورد ملی‌سازی دارایی‌های آرسلورمیتال پرداخته است!
زیرمجموعه‌ها بر این تأکید دارند که تغییر سهامدار مشکلات صنعت را حل نخواهد کرد.
به گزارش فولاد نیوز، یک لایحه پیشنهادی از سوی حزب «لا فرانس انسومیز» (LFI) برای ملی‌سازی دارایی‌های آرسلورمیتال فرانسه دوباره بحث‌ها در این زمینه را در کشور زنده کرده است. به گزارش Le Dauphiné، این لایحه در تاریخ 19 نوامبر به تصویب کمیته مالی مجلس ملی فرانسه رسید. این لایحه از سوی جناح چپ حمایت شد، اما جناح راست و میانه‌روها آن را رد کردند، و ممتنع شدن حزب «جریان ملی» (RN) از رای دادن به نقطه عطفی در این بحث تبدیل شد.
قرار است این لایحه در جلسه عمومی مجلس ملی فرانسه در 27 نوامبر مورد بحث قرار گیرد.
آوریلیه تروو، نماینده LFI که این لایحه را معرفی کرده است، معتقد است که ملی‌سازی تنها راه جلوگیری از تعطیلی 40 کارخانه آرسلورمیتال در فرانسه است. وی شرکت را به خروج از کشور، عدم سرمایه‌گذاری و ناکامی در نوسازی تولید با وجود دریافت یارانه‌های دولتی متهم کرد.
تروو هزینه ملی‌سازی را 3 میلیارد یورو برآورد کرده و آن را گامی مهم به سوی کاهش سریع آلایندگی کوره‌های بلند می‌داند. او هشدار داده که در غیر این صورت، صنعت در معرض فشار مقررات آینده اروپا قرار خواهد گرفت.
گروه‌های دولتی این اقدام را غیرموثر می‌دانند، زیرا به اعتقاد آنان این اقدام نمی‌تواند مشکل رقابت از چین را حل کند و بار بحران صنعت را به دوش مالیات‌دهندگان خواهد انداخت. از سوی دیگر، حزب «جریان ملی» پیشنهاد داده است که به جای ملی‌سازی، از «سهام طلایی» استفاده شود؛ به این معنی که دولت حق وتو در تصمیمات استراتژیک خواهد داشت بدون آنکه به‌طور مستقیم مدیریت شرکت را برعهده گیرد.
در اکتبر امسال، سنا لایحه مشابهی را که توسط کمونیست‌ها برای ملی‌سازی آرسلورمیتال معرفی شده بود، رد کرد.
آلن لو گری، مدیرعامل شعبه فرانسوی آرسلورمیتال، در لینكدین اعلام کرد که تغییر سهامدار آرسلورمیتال فرانسه مشکلات ساختاری شرکت را حل نخواهد کرد. وی گفت: «تقسیم دارایی‌های فرانسوی ما و جداسازی آن‌ها از باقی گروه فقط می‌تواند وضعیت آن‌ها را بدتر کند.»
وی برای تضمین آینده تولید فولاد در اروپا، به دو مشکل اساسی اشاره کرد که باید برطرف شوند: کاهش تقاضا و مازاد ظرفیت جهانی، که باعث واردات سنگین فولاد یارانه‌ای با قیمت‌های پایین و تاثیرات مخرب بر اروپا شده است.
آلن لو گری تأکید کرد که ساختارهای فرانسوی شرکت به دلیل اینکه بخشی از گروه آرسلورمیتال هستند، همچنان پایدار باقی می‌مانند. طی پنج سال گذشته، این غول متالورژی 1.7 میلیارد یورو در فرانسه سرمایه‌گذاری کرده است و کارخانه جدید آن در مارتیگ برای تولید فولاد الکتریکی، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری گروه در اروپا در دهه گذشته است. علاوه بر این، بازارها و مشتریان این بخش عمدتاً اروپایی هستند و سهم مشتریان فرانسه بسیار کم است.
یادآوری می‌شود که لهستان خرید دارایی‌های آرسلورمیتال را در صورت خروج این شرکت از بازار رد نکرده است. همان‌طور که در سپتامبر اشاره شد، دولت لهستان به‌طور دقیق وضعیت دارایی‌های این غول فولادی را تحت نظر دارد. در پایان اکتبر، وزیر دارایی‌های دولتی لهستان، وویچخ بالچون، اعلام کرد که با نمایندگان آرسلورمیتال دیداری برای بحث درباره آینده فعالیت‌های این شرکت در کشور خواهد داشت.