فعالان بازار در تلاش‌اند پیامدهای این تصمیم را پیش‌بینی کنند.

به گزارش فولاد نیوز، در بسته نوزدهم تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه، نام شرکت بریتانیایی اوراز (Evraz plc)، یک هلدینگ فعال در حوزه معدن و فولادسازی که بخش عمده فعالیت آن در روسیه است، گنجانده شده است.

این شرکت اداره‌کننده مجتمع متالورژی سیبری غربی (ZSMK) است که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بیلت، تختال، میلگرد و ریل در روسیه به شمار می‌رود. محصولات این مجتمع عمدتاً به بازار داخلی روسیه و بازارهای آسیایی عرضه می‌شود. از دیگر دارایی‌های اوراز می‌توان به مجتمع متالورژی نیژنی تاگیل (NTMK) اشاره کرد که محصولات خود را عمدتاً در بازار داخلی و از طریق بنادر دریای سیاه صادر می‌کند و اخیراً در زمینه صادرات تختال نیز فعالیت چشمگیری داشته است. همچنین مجتمع معدنی و فرآوری کاچکانار (Evraz KGZK) نیز از دارایی‌های این شرکت است. مجتمع‌های ZSMK و NTMK همچنین چدن تولید و عرضه می‌کنند.

فعالان بازار فولاد در حال ارزیابی پیامدهای احتمالی این تصمیم هستند. در منطقه دریای سیاه، این شرکت عمدتاً در فروش تختال فعال بوده است، به‌ویژه به مقصد ترکیه، و گاهی نیز چدن خام (BPI) صادر می‌کرد. یکی از منابع بازار اظهار داشت که احتمالاً عرضه از سوی مجتمع NTMK، حداقل به ترکیه، تغییر چشمگیری نخواهد داشت، زیرا بیشتر خریداران پیش‌تر نیز در دریافت محموله از سایر کارخانه‌های روسی مشمول تحریم‌ها با مشکلی مواجه نبودند. با این حال، قیمت‌ها احتمالاً پایین‌تر از مواد اولیه «پاک» (فاقد محدودیت تحریمی) خواهند بود.

در شرق دور، اِوراز یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان بیلت روسی است و مقصد اصلی آن تایوان است، جایی که رقابت قیمتی شدیدی با چین وجود دارد. با این حال، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر ممکن است فشار بیشتری بر فروش این محصولات به سایر کشورهای آسیایی، مانند فیلیپین، وارد کند.

شرکت اوراز در فهرست کارخانه‌های روسی قرار گرفته است که پیش‌تر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داشتند. این فهرست در حال حاضر شامل شرکت‌های سوراستال (Severstal)، متالوانوِست (Metalloinvest) و ام‌ام‌کا (MMK) نیز می‌شود. در عین حال، برخی شرکت‌ها که تأسیسات تولیدی در جنوب روسیه دارند، تنها به دلیل مالکیت یا مدیریت ارشد خود تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

همان‌طور که پیش‌تر گزارش شده بود، اتحادیه اروپا اخیراً تحریم‌های خود علیه ایران را نیز تمدید کرده و تجارت فولاد و فلزات را ممنوع کرده است. این محدودیت‌ها شامل صادرات، واردات و تراکنش‌های مالی می‌شود، اما قراردادهای فعلی تا سال ۲۰۲۶ معتبر باقی خواهند ماند.

دیدگاهتان را بنویسید