به گزارش فولاد نیوز، شاخص کل بورس هفدهم اردیبهشت‌ماه برخلاف انتظار حدود ۳.۷ درصد ریزش کرد. ولی این ریزش شروع مسیر نزولی بازار سرمایه بود و شاخص کل تا پایان همان هفته بیش از ۱۰ درصد ریخت. اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه شاخص کل بیش از ۳۸۰ هزار واحد فروریخته است. ولی علت این ریزش چه بود؟ به نظر می‌رسد عامل اصلی ریزش بازار سرمایه در هفدهم اردیبهشت‌ماه نامه‌ای است به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده و در آن اعلام شده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج به هفت هزارتومان، تغییر می کند. حالا با مشخص شدن دلیل احتمالی ریزش بورس در بهار ۱۴۰۲، مسیر بازار سرمایه به کدام سمت خواهد بود؟ نزول یا صعود؟

به گزارش ایراسین، روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به خبرنگار ایراسین توضیح می‌دهد: جدای از تمام این داستان‌ها، بازار اصلاح خود را از منطقه دو میلیون و ۶۰۰هزار تا محدوده دو میلیون و ۲۰۰هزار واحد کرده بود. بازار پس از این اصلاح به دنبال محرک‌های جدید مثل گزارش مجامع برای صعود بود تا پس از فصل مجامع شرایط خوبی را رقم بزند. ولی متاسفانه شوک بدی به بازار وارد شد.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه بازار سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گری به مسئله نرخ خوراک نیم نگاهی داشت؛ حتی صحبت‌هایی در این مورد مطرح بود که هنوز نرخ خوراک، هزینه سوخت، گاز و انرژی برای صنایع اصلاح نشده است. در آن زمان ذهنیت برآن بود که باتوجه به گزارش‌های مرکز پژوهش مجلس و گمانه‌زنی‌هایی که وجود داشت نرخ جدید خوراک صنایع باتوجه به قانون مربوطه مصوب دهه ۹۰ تعیین خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جنگ روسیه با اوکراین و رشد قیمت انرژی توضیح می‌دهد: فعالان بازار این ذهنیت را داشتند که اگر در زمستان قیمت گاز مجدد رشد کند و نرخ دلار از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان برسد؛ قیمت گاز به قدری رشد می‌کند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به سقف برسد.

شریعتی اضافه می‌کند: باتوجه به تمامی این شرایط سرمایه‌گذاران با محاسباتی که داشتند درصورت رشد قیمت دلار تا ۳۸ هزار تومان، نرخ خوراک تقریبا چهار هزار تومان و طبق لایحه بودجه نرخ سوخت ده درصد اضافه می‌شد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است وضعیت بازار را نمی‌توان پیش‌بینی کرد زیرا باید نرخ نهایی خوراک و انرژی صنایع مشخص شود. شریعتی درباره نامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بیان می‌دارد: اکنون نمی‌دانیم قیمت‌های اعلام شده به صورت ثابت است یا سقف قیمت اعلام شده. براساس فرمول قبلی اگر حتی قیمت دلار را ۴۰ هزار تومان درنظر بگیریم، سقف نرخ خوراک باید حدود چهار هزارو ۴۰۰ تومان باشد. لذا سوال این است چگونه قیمت خوراک به هفت هزار تومان رسیده است؟ به گفته شماری از حقوقدانان بودجه دولت مقدم بر قانون سابق است. بازار ذهنیت سوخت چهار هزار تومانی و خوراک هفت هزار تومانی را ندارد زیرا بازار سرمایه این قیمت را به عنوان سقف درنظر داشت نه قیمت ثابت که نتیجه آن واکنش منفی و ریزشی بود.

شریعتی در انتها درخصوص وضعیت آتی روند بازار سرمایه می‌گوید: بازار اکنون در شوک است. اهالی بازار سرمایه هنوز باور نکرده‌اند که برای نمونه پتروشیمی زاگراس بیش از هزار تومان برای هر سهم زیان دهد یا سود صنعت اوره‌سازی ما یک چهارم یا یک سوم شود. درنتیجه ابتدا باید نرخ خوراک و قیمت گاز شفاف شود تا بازار حرکت کند.

دیدگاهتان را بنویسید