کمیسیون اروپا پیشنهاد کاهش چشمگیر سهمیه‌ها و اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر تمامی واردات خارج از سهمیه را ارائه داده است.

به گزارش فولاد نیوز، در تاریخ ۷ اکتبر، کمیسیون اروپا (EC) پیشنهادی را برای محافظت از صنعت فولاد اتحادیه اروپا در برابر تأثیر ناعادلانه ظرفیت مازاد جهانی ارائه کرد. این موضوع در اطلاعیه این نهاد اعلام شده است.

کمیسیون اروپا پیشنهاد می‌کند:

* واردات بدون تعرفه به ۱۸.۳ میلیون تن در سال محدود شود که این میزان ۴۷ درصد کمتر از سهمیه فولاد سال ۲۰۲۴ است؛
* نرخ تعرفه برای محصولات خارج از سهمیه به ۵۰ درصد افزایش یابد (در مقابل ۲۵ درصد تحت تدابیر حفاظتی فعلی)؛
* ردیابی بازارهای فولاد با اعمال الزامات ذوب و ریخته‌گری تقویت شود تا از دور زدن مقررات جلوگیری شود.

این پیشنهاد جایگزین تدابیر حفاظتی فعلی فولاد خواهد شد که در ژوئن ۲۰۲۶ منقضی می‌شوند.

شایان ذکر است که این تدبیر پیشنهادی کاملاً با مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) هماهنگ است. پس از دریافت مأموریت از شورای اروپا، کمیسیون اروپا قصد دارد به سرعت با شرکای تجاری اتحادیه اروپا که تحت تأثیر این تغییر تعرفه قرار می‌گیرند، در چارچوب سازمان تجارت جهانی وارد مذاکره شود تا سهمیه‌های خاص هر کشور را ارائه دهد.

بر اساس توافقنامه منطقه اقتصادی اروپا، صادرات از نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین مشمول سهمیه یا تعرفه نخواهد بود.

بیانیه کمیسیون اروپا می‌گوید: «علاوه بر این، منافع کشورهای کاندیدایی که با وضعیت امنیتی فوری و استثنایی مواجه‌اند، مانند اوکراین، نیز باید در تخصیص سهمیه‌ها مد نظر قرار گیرد، بدون اینکه کارایی این تدبیر کاهش یابد.»

پیشنهاد کمیسیون اروپا مشمول روند قانون‌گذاری معمول اتحادیه اروپا است و نسخه نهایی این مقررات باید توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا تصویب شود.

کمیسیون اروپا اشاره کرده است که از سال ۲۰۲۷، صنعت فولاد اتحادیه اروپا حدود ۶۵ میلیون تن ظرفیت خود را از دست داده است. سال گذشته، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت به ۶۷ درصد رسید (شاخص‌های سالم حدود ۸۰ درصد است). در سال ۲۰۲۴، این بخش متحمل ضررهای رکوردشکنی شده است.

این تصمیم از سوی نمایندگان صنعت متالورژی اروپا با استقبال مواجه شده است.

انجمن فولاد اروپا (EUROFER) اعلام کرده است که مفاد پیشنهادی کمیسیون اروپا نیازهای این بخش را برآورده می‌کند و یک خط نجات واقعی برای تولیدکنندگان و کارکنان صنعت فولاد است. بنابراین، پارلمان اروپا و شورای اروپا باید فوراً آن‌ها را تصویب کنند تا این مقررات اوایل ۲۰۲۶ اجرایی شود.

گرت وان پولورد، مدیرعامل ArcelorMittal Europe، اظهار داشت که شرکت و تولیدکنندگان فولاد اروپا صدای خود را شنیده‌اند.

او گفت: «با توجه به جدیت شرایط پیش روی صنعت فولاد اروپا، ما همچنان خواستار اجرای سریع این تدابیر جدید هستیم که امروز پیشنهاد شده است.»

وان پولورد افزود که شرکت انتظار دارد کمیسیون اروپا تا پایان سال اعلامی درباره بازنگری مکانیزم تنظیم کربن مرزی (CBAM) داشته باشد.

صنعت فولاد آلمان نیز پیشنهادات کمیسیون اروپا برای ابزار جدید تجاری در بخش فولاد را گامی مهم در جهت تضمین رقابت عادلانه می‌داند. این موضوع در بیانیه انجمن فولاد آلمان (WVStahl) آمده است.

گنار گروب‌لر، رئیس WVStahl، توضیح داد: «این مکانیزم بازار اروپا را نمی‌بندد بلکه تعادل عادلانه‌ای ایجاد می‌کند؛ نیمی از حجم واردات قبلی بدون تعرفه باقی می‌ماند.»

با این حال، این پیشنهاد اتحادیه اروپا نگرانی‌هایی را در میان شرکای تجاری بلوک ایجاد کرده است. بریتانیا خواستار توضیحات فوری درباره سهمیه‌های واردات فولاد اعلام شده توسط کمیسیون اروپا شده و کره جنوبی معتقد است این موضوع به صادرات فولاد آن کشور آسیب خواهد زد.

به گفته تحلیلگر ارشد مرکز GMK، آندری تاراسنکو، پرسش کلیدی هنوز مشخص نیست: این محدودیت‌ها از چه زمانی اجرا خواهند شد؟ در بازار گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد اما احتمالاً از ژوئیه ۲۰۲۶ ممکن خواهد بود.

او گفت: «پیشنویس ارائه شده باید در پارلمان اروپا بررسی شود، بنابراین اصلاحاتی ممکن است اعمال شود. این فرایند ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. سپس کمیسیون اروپا قوانین زیرمجموعه لازم را تصویب خواهد کرد و سهمیه‌ها را بین کشورها توزیع خواهد کرد. این موضوع نیز ایجاد ابهام می‌کند. سهمیه‌های پیشنهادی ۴۳ درصد کمتر از حجم تخمینی محصولات فولادی نهایی وارد شده به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ است. ما معتقدیم از سه‌ماهه سوم سال آینده واردات ممکن است حتی بیشتر کاهش یابد (حدود ۵۰ درصد) زیرا افزایش تعرفه‌ها خطرات بیشتری برای تأمین از منابع جذاب‌تر ایجاد می‌کند.»

تاراسنکو افزود: «محصولات فولادی اوکراین تنها سه ماه پیش، در ژوئن ۲۰۲۵، با تصویب پارلمان اروپا از تدابیر حفاظتی اتحادیه اروپا معاف شدند. هدف این تصمیم حمایت از اقتصاد کشور در شرایط سخت جنگ است.»

او گفت: «ما معتقدیم اهداف کمیسیون اروپا تغییر نکرده و اوکراین از سیستم سهمیه معاف خواهد بود.»

شایان ذکر است که کاهش سهمیه‌های اتحادیه اروپا تهدید بزرگ‌تری برای صنعت فولاد بریتانیا نسبت به تعرفه‌های آمریکا محسوب می‌شود. محدودیت‌های جدید می‌تواند بریتانیا را از بزرگ‌ترین بازار فولاد خود جدا کرده و بحران در این صنعت را تشدید کند.

دیدگاهتان را بنویسید