نهاد تجاری آفریقای جنوبی تعرفههایی برای محدود کردن واردات فولاد پیشنهاد داد
نهاد تعرفهای آفریقای جنوبی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ورود گسترده واردات شده است. پیشنهاد تعرفههای متنوع بر فولاد با نرخ شروع ۱۰ درصد خواهد شد.
به گزارش فولاد نیوز، یک نهاد دولتی آفریقای جنوبی که به بررسی وضعیت بخش فولاد این کشور میپردازد، پیشنهاد تعرفههای وارداتی از حداقل ۱۰ درصد را ارائه داده است تا از صنعت فولاد در برابر ورود گسترده کالاهای وارداتی به ویژه از چین محافظت کند.
کمیسیون مدیریت تجارت بینالمللی (ITAC) یافتههای اولیه خود را پس از بازبینی گسترده تعرفههای فولاد که در مارس توسط دولت دستور داده شده بود، منتشر کرد. این اقدام بخشی از واکنش به عرضه بیش از حد، تقاضای ضعیف داخلی و هزینههای بالای مواد اولیه در صنعت فولاد آفریقای جنوبی است.
کمیسیون ITAC توصیه کرده است که دولت تحت قوانین سازمان تجارت جهانی اقدامات اضطراری اتخاذ کند تا از این بخش حمایت شود و تعرفههای وارداتی بر محصولات فولادی را با حداقل ۱۰ درصد اعمال کند.
برآورد شده است که واردات حدود ۳۵ درصد از کل مصرف داخلی را تأمین میکند، که شرکتهایی مانند آرسلورمیتال آفریقای جنوبی، بزرگترین تولیدکننده فولاد اولیه کشور، را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده و هزاران شغل را تهدید میکند.
در میان یافتههای اولیه خود، ITAC اعلام کرده است که «شرایط ژئوپلیتیکی جاری یک وضعیت اضطراری بیسابقه را تشکیل میدهد که نیازمند اقدام فوری بر اساس ماده ۱۹ و ماده ۲۱ توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت است.»
این قوانین به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه میدهد که اگر «هر محصولی با حجم زیاد و تحت شرایطی وارد شود که به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند یا تهدید به وارد کردن چنین آسیبی کند»، معافیتهای تعرفهای را تعلیق یا لغو کنند.
رئیس کمیسیون، آیا بونگا کاوه، در مصاحبهای با رویترز گفت که ITAC از سیاستگذاران خواسته است بررسی کنند که آیا شرایط تجاری موجود به اندازه کافی اضطراری است تا تحت قوانین سازمان تجارت جهانی قرار گیرد یا خیر.
کاوه افزود که محدودیتهای واردات فولاد که اخیراً توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا اعمال شده، نگرانیهایی درباره دامپینگ و تغییر مسیر بازارها مانند آفریقای جنوبی ایجاد کرده است.
تعرفههای وضع شده توسط رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نیز به چالشهای آفریقای جنوبی افزوده است.
کمیسیونی که وظایف آن شامل انجام تحقیقات تعرفهای، ارائه راهکارهای تجاری و اجرای کنترلهای واردات و صادرات است، اعلام کرد یافتههای اولیهاش نهایی نخواهد شد تا زمانی که بازخوردهای عمومی طی دو هفته آینده دریافت و بررسی شود.
در یک اطلاعیه، این کمیسیون اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ نظر دریافت کرده است که «از درخواست افزایش تعرفهها، ایجاد مقررات بازپرداخت، تا گنجاندن محصولات خاص تحت کنترل واردات متغیر است.»