تأثیر احتمالی تعرفههای دوبرابری فولاد و آلومینیوم بر بازار مسکن آمریکا
فعالیتهای ساختمانی در ماههای اخیر پس از وضع تعرفههای گسترده رئیسجمهور دونالد ترامپ بر مواد اولیه حیاتی مانند فولاد، آلومینیوم، چوب نرم و الوار کاهش یافتهاند، زیرا سازندگان در انتظار افزایش قیمتها و کاهش تقاضا هستند. تعرفههای جدید و بالاتر ممکن است این روند را تشدید کرده و تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن شکننده ایالات متحده بگذارد.
به گزارش فولاد نیوز، تحلیلگر ارشد اقتصادی در وبسایت Realtor.com، هانا جونز، در گفتگو با نیوزویک اعلام کرد که تعرفههای ۵۰ درصدی کاخ سفید بر واردات فولاد و آلومینیوم بهاحتمال زیاد «سایهای بر روحیه مصرفکننده و سازنده» در ایالات متحده خواهد انداخت.
فعالیتهای ساختمانی در ماههای اخیر پس از وضع تعرفههای گسترده رئیسجمهور دونالد ترامپ بر مواد اولیه حیاتی مانند فولاد، آلومینیوم، چوب نرم و الوار کاهش یافتهاند، زیرا سازندگان در انتظار افزایش قیمتها و کاهش تقاضا هستند. تعرفههای جدید و بالاتر ممکن است این روند را تشدید کرده و تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن شکننده ایالات متحده بگذارد.
جونز گفت: «احتمال دارد هزینههای تولید افزایشیافته به خریداران خانه منتقل شود، که میتواند به کاهش تقاضای مسکن منجر شود. در شرایط فعلی، بسیاری از خریداران به دلیل هزینه بالای مسکن از بازار کنار کشیدهاند. هر عاملی که مشکل دسترسیپذیری را بدتر کند، میتواند تقاضا را بیشتر کاهش دهد.»
چرا این مسئله مهم است؟
در زمانه نرخ بهره پایین تاریخی در دوران همهگیری، بازار مسکن ایالات متحده با کمبود مزمن موجودی مواجه بود، زیرا سازندگان طی سالهای پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تعداد کافی خانه نساخته بودند. این کمبود عرضه باعث افزایش شدید قیمت مسکن شد، چون خریداران برای خانههای محدود موجود با هم رقابت میکردند.
موجودی املاک سرانجام در سال جاری افزایش یافته و فهرستهای فروش در سراسر کشور رشد کردهاند؛ با این حال، دسترسیپذیری همچنان چالشبرانگیز باقی مانده و سازندگان را در معرض هزینههای بالاتر قرار داده است. این موضوع میتواند فعالیتهای ساختوساز را کاهش داده، پیشرفت اخیر را معکوس کرده و قیمتها را بالا نگه دارد – نتیجهای برخلاف وعدههای ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴.
چه باید بدانید؟
روز چهارشنبه، تعرفههای ۵۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم اجرایی شد، تنها یک روز پس از آنکه ترامپ دستور اجرایی مربوط به دو برابر شدن تعرفهها را امضا کرد – افزایشی که قبلاً اعلام شده بود، اما بسیاری امیدوار بودند اجرایی نشود.
این تعرفهها شامل واردات از اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک، برزیل و کره جنوبی خواهد بود – کشورهایی که سال گذشته تأمینکننده فولاد و آلومینیوم برای آمریکا بودند – اما بریتانیا از این تعرفهها معاف شده است.
افزایش این تعرفهها که با هدف تشویق سرمایهگذاری در تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات صورت گرفته، نگرانی سازندگان آمریکایی را برانگیخته است؛ سازندگانی که پیشاپیش از تأثیرات اقتصادی تعرفهها بر صنعت نگراناند.
جسی وید، اقتصاددان مالیاتی و تجاری در انجمن ملی سازندگان مسکن (NAHB)، به نیوزویک گفت: «عدم قطعیت اقتصادی و احتمال تغییر قیمت مواد اولیه ساختمانی چالشهایی برای سازندگان ایجاد کرده است.»
او افزود: «در نظرسنجی اخیر شاخص بازار مسکن (HMI)، از سازندگان درباره تأثیر تعرفهها سؤال کردیم. ۶۰ درصد از سازندگان گفتند که تأمینکنندگان آنها یا قیمتها را افزایش دادهاند یا اعلام کردهاند که افزایش خواهند داد.»
طبق این نظرسنجی، تأمینکنندگان بهطور میانگین قیمتها را ۶.۳ درصد افزایش دادهاند. وید گفت: «این یعنی سازندگان تخمین میزنند که تأثیر هزینهای اخیر تعرفهها برای هر خانه بهطور متوسط حدود ۱۰,۹۰۰ دلار خواهد بود.»
تعرفههای بالاتر میتوانند چالشهای جاری سازندگان را تشدید کنند. وید افزود: «این موضوع موجب افزایش قیمت کالاهایی میشود که به فولاد و آلومینیوم وابستهاند و در برنامهریزی پروژهها و برآورد هزینه مشکل ایجاد میکند. لوازم خانگی و سایر مصالح ساختمانی وابسته به فولاد نیز هزینههای بیشتری را برای سازندگان و مصرفکنندگان به همراه خواهند داشت.»
بیل شانیسی، وکیل ساختمانی از شرکت جونز واکر، به نیوزویک گفت: «تعرفههای ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم به احتمال زیاد هزینههای شرکتهای ساخت، صاحبان پروژهها و پیمانکاران فرعی را که به این مواد متکی هستند، افزایش میدهد.»
او افزود: «چون ساختوساز همه صنایع را تحت تأثیر قرار میدهد، این تعرفهها احتمالاً اثر دومینویی بر بخشهای مختلف خواهد داشت، از جمله زیرساختها و پروژههای تجاری. سازندگان با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد، در حالی که کارفرمایان با ریسک افزایش هزینهها و عدم امکان تکمیل پروژه روبهرو میشوند. پیمانکاران فرعی که غالباً با قراردادهای قیمتثابت کار میکنند، در کوتاهمدت دچار فشار مالی میشوند. در نهایت، هزینهها به مصرفکننده منتقل شده و قیمت پروژههای نهایی افزایش خواهد یافت.»
آیا تعرفهها قیمت خانهها را بالا میبرد؟
چن ژائو، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی در ردفین، به نیوزویک گفت: «تعرفههای بیشتر باعث افزایش هزینه ساخت خانه میشود و قیمت را برای خریداران بالا میبرد، ولی اینکه چقدر و چه زمانی این اتفاق بیفتد، مشخص نیست.»
او افزود: «از آنجایی که تعرفهها بارها تغییر کردهاند، ممکن است صادرکنندهها، واردکنندهها یا سازندگان برای مدتی هزینهها را جذب کنند، با امید به اینکه این تعرفهها موقتی باشند. اما اگر پابرجا بمانند، این هزینهها بالاخره به مصرفکننده منتقل خواهد شد.»
هانا جونز نیز گفت: «افزایش تعرفهها احتمالاً موجب افزایش هزینه مصالح کلیدی ساختمانی خواهد شد و این هزینهها ممکن است از طریق قیمت بالاتر خانهها به خریداران منتقل شود.»
او افزود: «افزایش هزینههای ورودی همچنین ممکن است ساختوساز مسکن چندخانواری را محدود کرده، عرضه آتی اجاره را کاهش داده و در مناطقی با کمبود واحد اجارهای، اجارهها را بالا ببرد.»
ژائو تأکید کرد: «انتقال هزینههای تعرفهها به خریداران ممکن است باعث شود تعداد معاملات کمتر از سطح معمول شود.»
بازار مسکن آمریکا هماکنون با کاهش فروش مواجه است، زیرا نرخ بهره بالا و قیمت بالای مسکن، خریداران بالقوه را از بازار دور نگه داشتهاند.
ژائو گفت: «هنوز مشخص نیست سازندگان چگونه به تعرفهها واکنش نشان خواهند داد. آیا آنها ساختوساز را کاهش میدهند یا قیمت فروش خانهها را بالا میبرند؟»
اگر ساختوساز جدید کاهش یابد، آمریکا ممکن است بار دیگر دچار کمبود مزمن عرضه مسکن شود؛ عاملی که طی سالهای اخیر باعث رشد شدید قیمتها شد، با اینکه در ماههای اخیر تعداد فهرستها افزایش یافته و فشار نزولی بر قیمتها وارد شده بود.
جونز گفت: «هزینههای بالاتر مسکن میتواند در زمانی که بسیاری از خریداران از بازار کنار رفتهاند، مشکل دسترسیپذیری را تشدید کرده و باعث کاهش تقاضا و افت بیشتر در ساختوساز شود.»
با این حال، تخمین افزایش دقیق هزینهها در ماههای آینده دشوار است، ژائو توضیح داد: «زیرا بازار در حال تضعیف است و احتمالاً قیمتها اندکی کاهش خواهند یافت. در این صورت، تعرفهها ممکن است باعث افزایش نسبی قیمتها شوند، چون در نبود آنها قیمتها بیشتر کاهش مییافت.»
**آیا آمریکا میتواند بهاندازه کافی تولید داخلی داشته باشد؟**
جونز میگوید در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی آمریکا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به افزایش تقاضا در صورت جایگزینی واردات با تولید داخلی را ندارند.
او افزود: «اگرچه گسترش تولید داخلی ممکن است، اما ساخت تأسیسات جدید یا افزایش تولید در تأسیسات موجود زمانبر است و در کوتاهمدت کمکی نخواهد کرد.»
ژائو نیز گفت افزایش تولید داخلی فولاد و آلومینیوم امکانپذیر است، اما افزود: «افزایش تولید زمان میبرد. ممکن است با کمبود نیروی متخصص و کارگر مواجه باشیم و پر کردن این خلأها زمانبر خواهد بود.»
آیا تعرفهها پابرجا خواهند ماند؟
در حال حاضر، عدم قطعیت درباره اجرای تعرفهها، «با توجه به سابقه دولت در پیشنهاد تعرفههای بالا و سپس مذاکره مجدد»، برنامهریزی و بودجهبندی را برای سازندگان دشوار کرده است، شانیسی گفت. با این حال، او افزود: «اجرای تدریجی ماهانه تعرفهها میتواند شوکهای ناگهانی را کاهش دهد.»
جونز معتقد است که ممکن است تعرفههای فولاد و آلومینیوم در سطح فعلی باقی نمانند.
او گفت: «دولت ترامپ ممکن است بهدنبال توافقهای تجاری جدید برای کاهش تأثیر بر صنایع آسیبدیده باشد، اما مشخص نیست نتیجه چه خواهد شد.»
ژائو افزود: «همهچیز به اهداف کاخ سفید و تفسیر نظام قضایی از مشروعیت این تعرفهها بستگی دارد.» او گفت: «احتمال بیشتر این است که تعرفههای بخشی یا محصولمحور باقی بمانند تا تعرفههایی که کشورمحور هستند، چون توجیه حقوقی آنها با چالش کمتری مواجه است.»
رابرت دیتز، معاون ارشد و اقتصاددان ارشد انجمن ملی سازندگان مسکن، گفت اینکه آیا تعرفههای جدید کاهش مییابند یا لغو میشوند به «واکنش صنعت داخلی» بستگی دارد.
شانیسی افزود: «پیمانکاران میتوانند با گنجاندن بندهای راهبردی در قراردادهای خود، ریسک تعرفهها را مدیریت کنند؛ از جمله بندهای مربوط به افزایش قیمت مواد، الزامات اطلاعرسانی منصفانه برای ثبت افزایش هزینهها و فرایندهای تغییر قیمت با مستندسازی شفاف.»
«تعیین سقف برای تعدیلات میتواند ریسک را کنترل کند، در حالی که بندهای اشتراک صرفهجویی در تعرفهها، همکاری را تسهیل میکند. تأمین پیشنگرانه – مانند تثبیت قیمتها در ابتدای پروژه یا یافتن منابع جایگزین – میتواند پروژهها را از نوسانات بازار محافظت کند.»
او اضافه کرد: «اجرای تدریجی ماهبهماه تعرفهها، که برخی پیشنهادش را دادهاند، میتواند به پیمانکارانی که با قراردادهای بلندمدت روبهرو هستند، امکان مدیریت بهتر تعدیلات قیمتی را بدهد و ضمن جلوگیری از اخلال ناگهانی، از اهداف بلندمدت مانند تقویت اقتصاد و حل مسائل تجاری حمایت کند.»