ترامپ روز جمعه در یک گردهمایی در ایالت پنسیلوانیا، ضمن منتسب کردن موفقیت این معامله به خود، از تأیید نهایی خود برای این خرید خبر داد. به‌عنوان یک «جایزه تسلی‌بخش» برای دیوید مک‌کال، رئیس اتحادیه کارگران فولاد آمریکا که مخالف این معامله بود، ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های فولاد را به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش فولاد نیوز، بهترین چیزی که می‌توان درباره تأیید دونالد ترامپ از خرید یو.اس استیل توسط شرکت نیپون استیل ژاپن گفت، این است که مانع از تلاش سیاسی شرکت کلیولند-کلیفز برای تصاحب این غول فولادی شد. اما بدترین بخش ماجرا این است که این خرید به بهانه‌ای دیگر برای برپا کردن دیوارهای تعرفه‌ای بلندتر و در نتیجه، کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی تبدیل شده است.

ترامپ روز جمعه در یک گردهمایی در ایالت پنسیلوانیا، ضمن منتسب کردن موفقیت این معامله به خود، از تأیید نهایی خود برای این خرید خبر داد. به‌عنوان یک «جایزه تسلی‌بخش» برای دیوید مک‌کال، رئیس اتحادیه کارگران فولاد آمریکا که مخالف این معامله بود، ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های فولاد را به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا با افتخار اعلام کرد که نیپون استیل متعهد شده ۱۴ میلیارد دلار در شرکت یو.اس استیل سرمایه‌گذاری کند، از جمله ۲.۲ میلیارد دلار در کارخانه مون ولی در پیتسبورگ. اما واقعیت این است که اکثر این تعهدات پیش‌تر در دوران دولت بایدن توسط شرکت ژاپنی مطرح شده بود. با این حال، بایدن این توافق را برای دلجویی از مک‌کال و مدیرعامل کلیولند-کلیفز، لورنسو گونکالوز، رد کرد.

آن‌ها به دنبال ایجاد یک کارتل فولاد بودند تا با نفوذ بیشتر، قیمت‌ها را افزایش دهند. در سال ۲۰۲۳، نیپون استیل پیشنهاد بهتری از کلیولند-کلیفز ارائه داد و اگر کلیولند موفق به خرید یو.اس استیل می‌شد، بر ۱۰۰ درصد تولید کوره بلند، ذخایر سنگ آهن، تولید فولاد الکتریکی، و دو سوم تولید فولاد خودروی آمریکا سلطه می‌یافت.

جمهوری‌خواهان در نهایت ترامپ را مجاب کردند که معامله با نیپون را تأیید کند؛ معامله‌ای که مورد حمایت کارگران عادی هم بود. ماه گذشته، کلیولند-کلیفز اعلام کرد که برای کاهش زیان مالی و پرداخت بدهی، ۱۰۰۰ نفر را اخراج کرده، کارخانه‌هایی را در پنسیلوانیا و ایلینوی تعطیل می‌کند و برنامه ساخت کارخانه‌ای در ویرجینیای غربی را کنار می‌گذارد.

در این لحظه است که یک پرده جدید باز می‌شود: طرح نجات ترامپ از طریق دو برابر کردن تعرفه‌های فولاد ذیل ماده ۲۳۲ تا سطح ۵۰ درصد. این دیوار تعرفه‌ای شاید موقتاً به کلیولند-کلیفز برای کنترل ضررها کمک کند، اما نه شغلی حفظ می‌کند و نه شغلی ایجاد خواهد کرد. در عوض، هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان فولاد – از جمله خودروسازان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات – بالا می‌برد و می‌تواند نتیجه معکوس بدهد.

در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم باعث افزایش قیمت‌ها شد، اما این افزایش قیمت مشتریان را آسیب‌پذیر کرد و تقاضا کاهش یافت. مطالعه‌ای از سوی هیئت مدیره فدرال رزرو نشان داد که این تعرفه‌ها به از دست رفتن ۷۵٬۰۰۰ شغل صنعتی انجامید. اشتغال در بخش تولید فلزات کارشده هنوز حدود ۳۳٬۰۰۰ نفر کمتر از زمان اجرای تعرفه‌هاست.

گونکالوز در آخرین تماس تلفنی خود با سرمایه‌گذاران گفت: «تعرفه‌های خودرویی و فولادی ترامپ بر کانادا، بر مشتریان ما که محصولاتشان را در آمریکا می‌فروشند، تأثیر منفی گذاشت. این در برنامه ما نبود — اصلاً. هیچ‌کس انتظارش را نداشت.» او افزود که اگر می‌دانست کانادا مانند یک دوست با آمریکا برخورد نخواهد کرد، شرکت کانادایی استلکو را نمی‌خرید.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مدل کسب‌وکارتان بر پایه‌ی واسطه‌گری سیاسی بنا شده باشد. به سیاستمداران نمی‌توان اعتماد کرد. دیوار تعرفه‌ای جدید ۵۰ درصدی اکنون همان مشتریان آقای گونکالوز را دو برابر بیشتر آسیب خواهد زد.

دیدگاهتان را بنویسید