مکزیک واردات غیرقانونی فولاد را هدف قرار داده است
به گزارش فولاد نیوز، مکزیک اقداماتی را برای مقابله با واردات غیرمجاز فولاد و منسوجات اعلام و برنامه‌های جدیدی را برای تحریک رشد اقتصادی معرفی کرد.
در جریان نشست خبری روز دوشنبه رئیس‌جمهور کلودیا شینباوم، وزیر دارایی، ادگار آمادور، از برنامه‌هایی برای افزایش محتوای داخلی خریدهای دولتی به میزان ۱۰ درصد و جایگزینی ۱۰ درصد از واردات صنعتی خبر داد.
آمادور گفت: «خریدهای دولت تقریباً ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی مکزیک را تشکیل می‌دهند. بنابراین، افزایش ۱۰ درصدی خرید از تأمین‌کنندگان داخلی تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.»
وی افزود، این اقدام می‌تواند رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را به میزان ۰.۷ درصد افزایش دهد و به ایجاد ۷۰۰ هزار شغل کمک کند.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ۱۲ مارس تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده از جمله از کشورهایی با توافق تجارت آزاد، وضع کرد.
در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، اقتصاد مکزیک نسبت به سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرد و رکود فنی را پشت سر گذاشت، در حالی که در فصل قبل کاهش ۰.۶ درصدی ثبت شده بود.
برخورد با واردات غیرقانونی فولاد و منسوجات
مقامات فهرستی شامل ۲٬۲۳۳ کارخانه فولاد دارای مجوز واردات به مکزیک را بررسی کردند و ثبت‌نام ۱٬۰۶۲ کارخانه (۴۸ درصد) را به دلیل ناهماهنگی‌ها و تخلفات لغو کردند.
مارسلو ابرارد، وزیر اقتصاد، گفت: «در حال حاضر ما در حدود شش کشور جهان از جمله مالزی که دورترین آن‌هاست، نیروهایی داریم که در حال بازرسی هستند.»
تمامی کارخانه‌های فولاد که قصد صادرات به مکزیک دارند، باید برای ارزیابی و تأیید، نزد وزارت اقتصاد این کشور ثبت‌نام کنند.
همچنین، برنامه فدرال «صنایع تولیدی، مکویلا و خدمات صادراتی» (IMMEX) – که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد محصولات را به‌طور موقت به مکزیک وارد کرده و بلافاصله صادر کنند – هشت شرکت نساجی (پنج نساجی و سه کفش) را شناسایی کرد که از این برنامه برای واردات غیرقانونی استفاده کرده و برخلاف ادعای خود هیچ صادراتی انجام نداده‌اند.
ابرارد اعلام کرد: «آن‌ها هیچ‌گاه چیزی صادر نکردند؛ دولت را فریب دادند، بنابراین اقدامات لازم انجام شده است.»
وی افزود: «پیامدهایی در پی خواهد بود، از جمله لغو مجوز فعالیت پنج آژانس گمرکی که اکنون روند لغو و مسدودسازی حساب‌های مرتبط با آن‌ها در حال اجراست.»
شرکت‌های مذکور اکنون به دلیل تراکنش‌هایی به ارزش ۲۴ میلیارد پزو (معادل ۱.۲ میلیارد دلار آمریکا) تحت تحقیق قرار دارند.
ابرارد همچنین از برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۱۴ مه با حضور اتاق‌های صنعت پوشاک و منسوجات، و همچنین شرکت‌های داخلی و خارجی برای بررسی موضوع خبر داد.
دولت مکزیک همچنین قصد دارد برای واردات مبلمان، اسباب‌بازی، تجهیزات ورزشی، کاغذ و مقوا، نقاط مرجع قیمتی تعیین کند.
ابرارد در پایان گفت: «در بسیاری موارد، واردکنندگان قیمتی کمتر از ارزش واقعی بازار ارائه می‌دهند. به همین دلیل، ما در حال اجرای قیمت‌های مرجع هستیم تا امکان اعلام قیمت کمتر وجود نداشته باشد.»