آخرین بار که ترامپ تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را اعمال کرد، چه اتفاقی افتاد؟
به گزارش فولاد نیوز، آخرین بار که ترامپ تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را اعمال کرد، چه اتفاقی افتاد؟ این سوالی است که پاسخ به آن احتمالا می‌تواند آینده این صنعت را بهتر روشن کند.
اعلام تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم بیش از یک سیاست تجاری ساده است؛ این حرکت نشانه‌ای از احتمال احیای ناسیونالیسم اقتصادی در دوره اول ریاست جمهوری او با قدرت بیشتری است.
اقدامات جدید که از روز چهارشنبه به اجرا در می‌آیند، حمله‌ای دیگر در جنگ تجاری ترامپ محسوب می‌شوند. برای واردات چینی، این تعرفه‌ها علاوه بر تعرفه‌های ۲۰ درصدی موجود اعمال خواهند شد — یعنی یک ضربه دوتایی که اگر تعرفه‌های تهدید شده بر کالاهای مکزیکی و کانادایی اجرا می‌شد، آن‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. روز سه‌شنبه، ترامپ در پلتفرم Truth Social اعلام کرد که تعرفه‌های فلزی برای کانادا را به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
این اولین باری نیست که ترامپ تعرفه‌هایی بر فولاد و آلومینیوم اعمال می‌کند؛ هر دو مورد برای صنایعی مانند ساخت و ساز و تولید حیاتی هستند. در سال ۲۰۱۸، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، ترامپ تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم را اعمال کرد.
در آن زمان و اکنون، دولت ترامپ هدف خود را حفاظت از تولیدکنندگان داخلی فولاد و آلومینیوم به دلایل امنیت ملی، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال اعلام می‌کند.
برخی از اهداف در آن دوره به ثمر نشستند: تولید داخلی این فلزات افزایش یافت و اشتغال در صنایع تولید فلز، هرچند برای مدت کوتاهی، رشد کرد. اما تعرفه‌های ۲۰۱۸ همچنین اثرات منفی در زنجیره تأمین صنایع وابسته به این فلزات به همراه داشتند. تعرفه‌های برنامه‌ریزی شده کنونی حتی گسترده‌تر هستند — این دور شامل نرخ‌های بالاتر و همچنین محصولات فلزی نهایی به علاوه مواد اولیه می‌شود. اگرچه اثرات آن‌ها هنوز مشخص نشده است، می‌توانیم به آنچه که در دفعه قبل اتفاق افتاد نگاه کنیم تا سرنخ‌هایی از آنچه انتظار می‌رود به دست آوریم.
افزایش قیمت‌ها — در ابتدا
قیمت‌های آلومینیوم و فولاد در سال‌های اولیه دوره اول ریاست جمهوری ترامپ رو به افزایش بودند، اما انتظار و اعمال بعدی تعرفه‌ها باعث شد که قیمت‌های داخلی به طرز قابل توجهی افزایش یابد. در ماه اول پس از اعمال تعرفه‌ها، قیمت فولاد در آمریکا حدود ۵٪ افزایش یافت و قیمت آلومینیوم حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
پس از اعلام و اجرای تعرفه‌ها در بازه زمانی مارس تا ژوئن ۲۰۱۸، قیمت‌های داخلی فولاد و آلومینیوم به شدت افزایش یافتند در حالی که تغییرات قیمت در سطح جهانی اندک باقی ماند.
پس از چند ماه، قیمت آلومینیوم در آمریکا شروع به کاهش کرد و به دنبال آن قیمت فولاد داخلی نیز پایین آمد. با این حال، فاصله بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی برای هر دو فلز از قبل از اعمال تعرفه‌ها بیشتر باقی ماند. کاهش قیمت‌ها نسبت به افزایش اولیه آهسته‌تر اتفاق افتاد؛ به ویژه برای فولاد که تعرفه آن ۲۵ درصدی بود. قیمت فولاد آمریکا تا ژانویه ۲۰۱۹ به سطح قبل از تعرفه‌ها نرسید.
تا اواسط سال ۲۰۱۹، تعرفه‌ها برای واردات از کانادا و مکزیک لغو شدند؛ این کشورها ۲۷ درصد از واردات فولاد و ۴۳ درصد از واردات آلومینیوم آمریکا را تأمین می‌کردند. د
ولت بایدن بعدها در سال ۲۰۲۱ تعرفه‌های موجود بر فلزات اتحادیه اروپا را به دلیل رکورد بالای قیمت فولاد که ناشی از اختلالات زنجیره تأمین ناشی از کووید-۱۹ بود، لغو کرد.
افزایش تولید داخلی، اما هزینه‌های بالاتر برای صنایع دیگر
کاهش قیمت‌های آلومینیوم و فولاد تا حدی به دلیل افزایش تولید داخلی این فلزات حاصل شد. در مقایسه با سال ۲۰۱۷، تولید فولاد در آمریکا تا سال ۲۰۱۹ حدود ۶ میلیون تن افزایش یافت و تولید آلومینیوم اولیه نیز حدود ۳۵۰,۰۰۰ تن افزایش یافت.
ویلیام هاوک، استاد اقتصاد در دانشگاه کارولینای جنوبی که در زمینه اقتصاد تجارت بین‌الملل تخصص دارد، گفت: «تعرفه‌ها می‌توانند تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم آمریکا را تشویق کنند تا ظرفیت خود را افزایش دهند یا کارخانه‌های تعطیل شده را دوباره راه‌اندازی کنند.»
با این حال، هاوک افزود که افزایش ظرفیت تولید داخلی نیازمند زمان و سرمایه است. اگرچه تولید داخلی افزایش یافت، اما این افزایش به اندازه کافی سریع نبود تا قیمت‌ها را سریعاً کاهش دهد. هزینه‌های بسیار بالا و محدودیت در دسترسی به برق، به ویژه برای راه‌اندازی ذوب‌کنگاه‌های آلومینیوم، یکی از عوامل مهم در این تأخیر بود. این تأخیر یکی از دلایلی بود که ترامپ تعرفه‌ها بر واردات از مکزیک و کانادا را در ژوئن ۲۰۱۹ لغو کرد.
در همین حال، قیمت‌های بالاتر کلی منجر به افزایش هزینه‌های ورودی برای صنایعی مانند تولید، ساخت و ساز و حمل و نقل شد — صنایعی که از جمله منابع اصلی تقاضا برای این فلزات هستند — که به کاهش رشد اقتصادی پس از اعمال تعرفه‌ها منجر شد.
هاوک توضیح می‌دهد: «هزینه‌های بالاتر ورودی می‌تواند هم به معنای افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان و هم کاهش تولید باشد.»
تأثیر بر اشتغال
اعمال تعرفه‌ها به ایجاد مشاغل در صنعت تولید فلزات کمک کرد. تعداد کارکنان مشغول در کارخانه‌های آهن و فولاد و همچنین تولید آلومینیوم از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به ترتیب حدود ۶ درصد و ۵ درصد افزایش یافت.
با این حال، همانند تولید فلزات، این افزایش‌های نسبتاً متواضع به زودی پایدار نماند. پس از لغو تعرفه‌های مربوط به کانادا و مکزیک، محدودیت‌های باقی‌مانده برای افزایش اشتغال در صنعت پردازش فلزات کافی نبودند، به‌خصوص به دلیل کمبود تقاضای داخلی که ناشی از اختلالات ناشی از پاندمی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود.
همچنین، افزایش قیمت‌های داخلی فولاد و آلومینیوم تأثیر منفی بر اشتغال در صنایعی که به عنوان ورودی از این فلزات استفاده می‌کنند (مانند تولید) داشت. یک مطالعه فدرال رزرو در سال ۲۰۱۹ تخمین زد که هزینه‌های بالاتر ناشی از تعرفه‌های ۲۰۱۸ منجر به کاهش تعداد مشاغل تولیدی نسبت به سناریویی که تعرفه‌ها اعمال نمی‌شد، شده و هزینه‌های تولید کالاهای مبتنی بر فلز افزایش یافته است. مطالعات دیگر نیز به نتایج مشابهی رسیدند که بر اساس آن هزینه‌های اضافی ممکن است باعث ایجاد تا ۷۵,۰۰۰ شغل کمتر در بخش تولید شده باشد.
تعرفه‌ها یعنی معاوضه‌ها
افزایش کوتاه‌مدت در ظرفیت پردازش فلزات داخلی که تعرفه‌های ۲۰۱۸ به ارمغان آورد، به قیمت‌های بالاتر داخلی برای این فلزات منجر شد؛ که این موضوع اثرات منفی زنجیره‌ای بر صنایعی که از آن‌ها استفاده می‌کنند داشت.
به نظر می‌رسد که این دور جدید از تعرفه‌های فلزی تأثیرات مشابهی خواهد داشت؛ تأثیراتی که احتمالاً به واسطه تعرفه‌های دیگری که دولت ترامپ تا کنون اجرا کرده یا در ماه‌های آتی قصد اجرای آن را دارد، تشدید خواهد شد. در واقع، نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که نگرانی از رکود اقتصادی به دلیل تعرفه‌ها در حال افزایش است، هرچند ترامپ نگرانی‌ها را نادیده می‌گیرد و می‌گوید که اقتصاد آمریکا “در حال گذار” است. برای دانستن اثرات دقیق، باید منتظر داده‌های آتی باشیم.